أسدلت محكمة جنح مستأنف الأحوال الشخصية بالقاهرة أمس الاربعاء الستار على قضية نسب الطفلة «لينا» ابنة مهندسة الديكور هند الحناوي الى الفنان أحمد الفيشاوي، بتأييد اثبات نسبها الى أبيها والغاء حكم محكمة أول درجة التي كانت رفضت اثبات هذا النسب.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار أحمد رجائي دبوس أنها اطمأنت الى أقوال هند الحناوي وأقوال الشهود الذين استمعت اليهم محكمة أول درجة تفصيليا، والتي تبين منها صحة نسب « لينا » الى أبيها أحمد الفيشاوي.

كانت المحكمة أجرت مناقشات لجميع أطراف القضية، واعترف أحمد الفيشاوي بوجود علاقة مع الحناوي وأنهما كانا يلتقيان في شقة والدته الممثلة سمية الألفي منكرا وجود زواج عرفي أو غير عرفي بينهما ورافضا اجراء تحليل الحامض النووي عندما اقترحت المحكمة عليه ذلك بعد أن رفض اجراءه للمرة الأولى بناء على طلب الحناوي من محكمة أول درجة.

وأكدت هند الحناوي امام المحكمة أن الفيشاوي كان تزوجها عرفيا وأن العلاقة بينهما التي أثمرت هذه الطفلة كانت وليدة هذا الزواج الا أنه سرق منها ورقة الزواج العرفي.

وهتفت أسرة الحناوي في المحكمة « يحيا العدل » عقب صدور الحكم فيما غادر أحمد الفيشاوي ووالده فاروق الفيشاوي المحكمة فور النطق بالحكم.

وقالت هند الحناوي التي حضرت الجلسة مع عائلتها لوكالة فرانس برس «انا مسرورة جدا بالقرار العادل الذي اصدرته المحكمة خصوصا بعد عامين من التعب والملاحقات القضائية والضغط على الاعصاب بسبب الهجوم الذي تعرضت له وعائلتي من قبل بعض الشخصيات في الاعلام».

وقالت انها بعد انتهاء القضية ستقوم بوضع كل ما يتعلق بتفاصيل القضية على موقع خاص على شبكة الانترنت الى جانب الاستعداد لاطلاق «منظمة غير حكومية للعمل على ادخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية في مصر».

وكانت هند الحناوي تعرضت لهجوم كبير في البرنامج الاكثر شهرة في القناة الثانية الحكومية المصرية «البيت بيتك» والذي كان يقدمه الاعلامي محمود سعد عندما ضغط على الفيشاوي الصغير حتى اعترف انه ارتبط بهند بعلاقة غير شرعية متنكرا لعقد الزواج العرفي المعقود بينهما.

وبدأت القضية قبل اكثر من عامين عندما اخبرت هند احمد انها حامل فطلب منها اجهاض الجنين لكنها رفضت. وعلى الأثر ارسل لها احد الدعاة الجدد الذين اشتهروا في الفضائيات العربية وهي في الشهر الثالث من الحمل ليقنعها بالاجهاض.

وقالت حينها لوكالة فرانس برس «اتصل بي داعية معروف من اصدقاء احمد ليؤكد لي ان باستطاعتي اجهاض الجنين شرط ان اصوم انا وابوه 60 يوما وان ندفع دية تساوي عشرة جمال».

ولكنها لم تقتنع بهذه الفتوى ورفضت الموقف برمته، وابلغت عائلتها بالامر.

وفي خضم الجدل الدائر حول القضية، قام احمد الفيشاوي بتقديم برامج دينية على محطات فضائية عربية وتردد فترة انه سيعتزل التمثيل الا انه سرعان ما عاد للمشاركة في بطولة افلام سينمائية ودراما تلفزيونية.

واعلن احمد الفيشاوي وكذلك ابوه وامه الممثلان الشهيران فاروق الفيشاوي وسمية الالفي اكثر من مرة ان هند الحناوي كاذبة ولم يرتبط ابنهما بها ورفضوا اجراء تحليل للحمض النووي (دي.ان.ايه) لاثبات نسب الطفلة.

وفي المقابل، وقف والدا هند حمدي الحناوي استاذ الاقتصاد وامها استاذة علم النفس الى جانبها متجاوزين نظرة المجتمع في بلد يعتبر فيه القتل دفاعا عن الشرف من التقاليد الراسخة اسوة بالعديد من دول العالم العربي، وقاما بشن هجوم مضاد وتقديم شكوى للنيابة العامة لاجراء تحليلات الحمض النووي.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف الذي لا طعن فيه، حيث لا يستطيع الفيشاوي اللجوء الى القضاء ثانية لالغاء عملية نسب الطفلة، انتصارا للموقف الصعب الذي خاضته هند ووالداها.

واسدلت المحكمة بقرارها تثبيت نسب الطفلة لينا الى احمد الفيشاوي، نهائيا الستار على القضية التي قسمت الرأي العام المصري بين من تضامن مع هند الحناوي ووالدها الذي وقف الى جانبها رغم عدم اقراره سلوكها، ومن وقف الى جانب الفيشاوي المدعوم بمن يطلق عليهم اسم «دعاة فتاوى الفضائيات العربية».

وتحيز غالبية المثقفين كما ابرزت كتاباتهم في الصحف المصرية الى صف هند الحناوي مطالبين الفيشاوي بالاعتراف بابنته.

واعتبر مثقفون بينهم الروائي عزت القمحاوي تعليقا على قرار المحكمة انه «انتصار لرؤية حقوق المواطنة واستقلاله عن فتاوى شيوخ الفضائيات الذين استنجد بهم آل الفيشاوي الذين لو فكروا قليلا ما كان يمكن ان تكون هناك مشكلة».

وتابع «فلو اعترف الفيشاوي الصغير بابنته لوفر على نفسه وعلى ابنته هذا المشوار الشائك، ولكنه ينتمي الى نموذج لنوع من الرياء الديني الذي اصبح يسود المجتمع في هذه الايام فهو يخرج ليعظ في الناس ويجد في نفسه القوة في ايذاء طفلة من دمه يريد ان يتركها في مواجهة غير متكافئة مع مجتمع متخلف في علاقته مع المرأة». وقد يكون هذا القرار داعما لاتخاذ قرارات مشابهة لصالح اكثر من 20 الف طفل ولدوا من زواج عرفي بما يشكل حلا لمشكلة تتعلق بمستقبلهم في مصر، وفق دراسة نشرتها الصحف المصرية.