تزايدت في السنوات الأخيرة وفي كثير من المناطق حوادث السرقة التي يرتكبها أفراد وعصابات بعضها ينفذ بطرق جديدة وعنيفة وتحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، وقد تنوعت ما بين عمليات سطو على بنوك ومحلات ومؤسسات تجارية، وسرقة سيارات ومنازل وحقائب سيدات في الشوارع والأسواق وغير ذلك، ووصل الأمر وبكل جرأة إلى سرقة الأسلاك النحاسية والموصلات الكهربائية، وبعد القبض على بعض تلك العصابات يتبين بعد التحقيق ارتكابهم جرائم سرقة سابقة تصل أعدادها إلى المئات.. ونحن هنا نقدر لرجال الأمن والشرطة جهودهم في القبض على هؤلاء بما يكفل عدم تكرار جرائمهم.

مثل هذه الجرائم ترقى أحيانا إلى مستوى الأعمال الإرهابية لأنها تروع المتعرضين لها وتبث الخوف في نفوس الناس الآمنة، ولحسن الحظ فإن بعض السرقات رصدت بكاميرات التصوير المثبتة، وهذا ما يجعلنا نتمنى زيادة وضع الكاميرات في الشوارع والأحياء لضبط الأمن وتسهيل القبض على المجرمين، مع تكثيف الدوريات في كل مكان، فالمجتمع حاليا لم يعد كما كان في الماضي بسيطا مسالما، فقد تعقدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتضاعف عدد السكان، وزاد الانفتاح على العالم الأمر الذي له تداعياته على مجتمعنا بجانب زيادة نسبة المراهقين والشباب.

نحتاج إلى دراسات وإحصائيات واستطلاعات دقيقة معلنة حول تلك الجرائم يقوم بها خبراء وباحثون تحلل أسباب الجرائم وتقترح أساليب تفاديها وعلاجها ومواجهتها، ويمكن أن تشمل الدراسات أعمال التسول المنتشرة في كل مكان، وعمليات التهريب المتوالية بكل أنواعها وهي من الجرائم التي تعتبر عابرة للحدود، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بدورها وتراقب ما يعرض من البرامج والأفلام التي تزيد الميول الإجرامية عند من لديه الاستعداد، وعليها أن تساهم في الوقت نفسه في تقديم المواد التثقيفية والتربوية الهادفة بقالب يجذب الناشئة، حتى اللغة التي تنقل الأخبار في الصحف يجب الانتباه إلى مدلول الكلمات ودقة استخدام التعابير المناسبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر لوحظ وبشكل متكرر استخدام كلمة مواطن للشخص المرتكب للجريمة سواء كانت اعتداء أو سرقة وهذا إفراغ لكلمة المواطن من معناها الأخلاقي وما تفرضه من التزامات وحقوق وامتيازات، فمن يسرق أو يعتدي لن يكون إلا مجرما يستحق العقاب.