تعد الأسواق المالية مؤشراً حقيقياً للمشهد الاقتصادي الحالي والمستقبلي لأي بلد، تعكس واقعه المالي، وتجسد واقع عموم مشهده الاقتصادي.. بين حالات الكساد والانتعاش لجميع الأسواق: النقد، والمال، والعقار، والعملات، والسلع.. وغيرها.
القطاع الخاص في أي مجال يكون منتجاً ومساهماً في الناتج الاقتصادي عندما يكون مساهماً فعلياً في الناتج المحلي.. في المملكة يحتل السوق المالي موقعاً جيداً على الصعيد الإقليمي؛ ويتجه إلى احتلال مركز أفضل عالمياً.
كان سوق الأسهم المحلي أكثر الأسواق الاستثمارية جذباً واهتماماً منذ تأسيس هيئة السوق المالية قبل أربعة عشر عاماً.. حيث مر هذا السوق بمتغيرات تذبذب حادة بين الارتفاع والانخفاض.. وصولاً إلى الوضع الراهن.. وبقي سوق الأسهم المحلية الأكثر والأول في استقطاب رؤوس الأموال المحلية؛ إلى أن تحول السوق في جزء من تداولاته إلى المضاربة أدى إلى خسائر وانهيارات معروفة مر بها السوق..
وكترجمة عملية للتوجهات الحكومية في تنويع مصادر الاستثمار للمواطنين والمقيمين، عمدت هيئة سوق المال إلى تأسيس شركة "السوق المالية السعودية" كشركة مساهمة لتكون الذراع العملية لمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
السوق المالي "البورصة" تختلف عن غيرها من أسواق الاستثمار.. ذاك أنها لا تعرض أو تتداول أصولاً بل أوراق مالية، إما "أسهم" تطرح للتداول والبيع والشراء في سوق الأسهم، أو "سندات" في السوق الثانوية، وكلاهما يتم العمل به في السوق المحلي.
أحد أهم أهداف دعم القطاع الخاص في المملكة -الشريك الأهم في التنمية- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ التي يسهل تأسيسها، وإدارتها، في جميع المدن -ليست الكبيرة فقط- وفي حالات شركات التشغيل والإدارة؛ لا يحتاج هذا النوع من الشركات إلى رأس مال كبير.. الدعم الذي بدأت تحظى به تلك الشركات وتوج بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إقرار برنامج كفالة.. توجته هيئة سوق المال بتأسيس سوق جديدة تكون بمثابة السقف الأعلى لطموح تلك الشركات.. والارتقاء بأدائها ليصبح أكثر احترافية وشفافية، والأهم مشاركة شريحة واسعة من الأفراد في الملكية عندما يطرح جزء منها للاكتتاب..
السوق الموازي (نمو) الذي ينطلق في 26 فبراير الجاري، نعتقد أنها خطوة تنظيم مميزة تستهدف أكثر من 1500 شركة "مساهمة مقفلة" وتحقق جملة أهداف، لعل أبرزها أن طرح الشركة للاكتتاب، ومن ثم التداول في السوق الموازي، يعد مصدر تمويل مهم، يستفاد من متحصلاته في فتح مجالات استثمار أخرى ضمن نشاطات الشركة، أو تنويعه في أخرى.. وبالتالي فرص توظيف واستثمار متنوعة..
كلما تنوعت مصادر الاستثمار، وتعددت أسواقه.. أدى ذلك إلى حفز الرساميل المحلية على البقاء في دارها، وأبعد من ذلك العمل على استقطاب أخرى من خارج الوطن.. إن النمو الحقيقي للاقتصاد هو القادر على ترجمة ذلك إلى توفير مزيد من فرص العمل والاستثمار الناجح والمستدام.
1
2017-02-08 11:25:52تدوم النعم بشكر رب كل النعم ^!^ متى ماوجد الرأي الصح والمسؤولية الصادقة لتدوير المال في أليات متنوعه . منها يتم توظيف مال الوطن والمواطن في سلال يتنوع فيها الصالح من الأعمال والمخاطر من حولها شبه معدومة. لا شك أن المال تنميته تكمن في توظيفه وتوظيف معه كوادر تحميه من الضياع وسط المخاطر وسوء الدبرة . وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من الخسائر ؟ البلد فيها من الخيرات كم هائل .. فقط يبقى على منتج رؤية 2030 .. إستقطاب أبن الوطن للقيادة الفعالة وليس فقط لسداد وظائف في خانة مطلوب لها سعودة ؟
2
حسن أسعد سلمان الفيفي
2017-02-08 10:33:18أهم شيء في أي سوق أن يكون سوق إسلامي يحرم الربا ويدفع الزكاة و التعامل يد بيد وليس عبر الشبكات لا يمكن نخلط الخبيث مع الطيب الله حلل لنا البيع وحرم الربا قطاع خاص يشغل أجانب بنسبة 100% هذا استعمار اقتصادي يأخذ خيرات البلد للأجنبي ويحرم منها المواطن أكثر من مليون محل تجاري كل العاملين فيها أجانب
3
2017-02-08 07:23:32اي مجال كان هو نعم لابد وان يخضع للنظام ، ولكن قد لا تضر بعض هفوات بالانظمة كانت ماتكون ، الا الاقتصاد اي هفوة مهما كانت صغيرة ، تخل ومن ثم تشل وبعد ذالك توقف العجلة الاقتصادية ، وان لم يُعالج الاقتصاد من نقطة الصفر ، علينا ادراك ان الحديث عن جانب يعرف الناس بانه أساسا جيد ، بان ذالك أساسا حديث مجرد ومعروف مسبقا ، المعالجة الاقتصادية يجب ان تكون بشكل موسع وشامل
4
2017-02-08 07:18:14اي اقتصاد لايبدا من ( الصفر ) واعني كمعالجة ، هو يعاني من خلل حتى وان كان ظاهريا يبدو جيد ، حين يتم الحديث عن أسواق الأسهم ونجاحها فذالك علميا لن يكون أفضل من معالجة ( السطحة التي تقوم بتحميل المركبات المعطلة والذي لا تخضع للمعاير ولا بتسعيرة ثابته ، وايضاً لناقلي العفش وترحيله من مدينة ولأخرى والذي تنعدم به الضوابط تماما ) وما ورد هو ليس الا امثله ، ولكن ماريد الوصول له ، هو ان لم تتم معالجة الأوضاع الذي تخص المواطن البسيط ، وهي تعتبر قوام الاقتصاد ، الاقتصاد أولويات وليس تفاخر بنقاط النهاية
5
2017-02-08 07:03:50مثل هذه البلاد لن ولن نجد أفضل منها فيما تقدم وفي سياستها تجاه مواطنيها ، وكل أوامر تصدر هي اهم اتجاهاتها المواطن السعودي ( ولكن ) يبقى قتلت اي فرحه بالمرصاد لكل ماهو يَصْب في مصلحة المواطنين ، وذالك في شتى الاتجاهات سواً الدعم الحكومي او حتى الاسواق ومنها سوق الأسهم ، والذي هم المسيطرون عليه بنسبة 85٪ ، يتحكمون بكل شي حتى قتلو كل شي ، فرحة المواطن وطموحاته ، هم لا نجد احلى من حديثهم ، وهم اللد الخصوم ، ناس ماينفع معهم لا موازي ولا غيره ، تعطيل هم لحتى المقاييس والمعايير