غالبية محتاجي السكن والباحثين عن مساكن هم من محدودي الدخل وقلة من متوسطي الدخل، وبما أنه لا يوجد تعريف أو تصنيف محدد بالأرقام لفئة متوسطي الدخل فلنفترض رقما من باب الاجتهاد يكون بين 10 و20 ألف ريال شهريا. أما من دخله أقل فهو من فئة محدودي الدخل حيث يصرف معظم دخله على الالتزامات الأسرية ولا يستطيع الادخار عطفا على الأوضاع الاقتصادية والأسعار السائدة للسلع والخدمات بما فيها الإيجار الذي قد يستهلك ثلث دخله.
إذا من الضروري أن تكون حلول الإسكان متوافقة مع الوضع الحقيقي لطالبي السكن وقدراتهم الشرائية وواقع أوضاعهم الاقتصادية، فالكثير من أرباب الأسر السعودية مرتبط بقروض مالية سابقة إما لبنوك أو جهات تمويل أو لمؤسسات غير مرخصة والتي تقرض خارج إطار النظام، وبعضهم يقترض من أفراد على شكل سلع وهذه القروض تمتد لسنوات وستكون عائقا عند الرغبة في الاقتراض للمسكن.
وللأسف أن غالب هذه القروض لم تكن لتملك سكن أو شراء أرض بل لتغطية احتياجات أسرية مثل زواج أو تأثيث أو التزامات للعلاج وبعضها كمالية لسفر أو شراء سيارات.
الحاجة اليوم إلى أكثر من مليون وحدة سكنية جاهزة في مناطق المملكة ووزارة الإسكان والقطاع الخاص هم من سيتولى تطوير منتجات سكنية جاهزة أو مهيأة للبناء كالأراضي المطورة المجهزة بالخدمات، لذا فمن المهم النظر لحاجة الشرائح المستهدفة وحجمها وتقديم منتجات سكنية ميسرة تناسب أوضاعهم بعيدا عن التضخيم والمبالغة.
معظم المنتجات السكنية المطروحة في السوق لا تناسب طالبي السكن وتتجاوز قدرتهم الشرائية بمراحل فيما عدا قلة من متوسطي الدخل الذي يستطيع دفع 6 إلى 10 آلاف ريال شهريا.
تجربة مشاريع الإسكان التي أنجزت في بداية الثمانينات في المدن الرئيسة كالرياض والشرقية وجدة ومكة المكرمة شامخة وقائمة وبعضها عبارة عن شقق سكنية تم منحها للمتقدمين للصندوق العقاري في التسعينات الميلادية كبديل عن القرض وتضاعفت أسعارها رغم انه مضى على إنجازها أكثر من ثلاثة عقود.
بإمكان وزارة الإسكان والقطاع الخاص المستثمر في مجال التطوير العقاري الاستفادة من مثل هذه التجارب من حيث التصميم والتنفيذ مع إضفاء لمسات جديدة تحاكي متطلبات المرحلة مثل المرافق والخدمات وممرات المشاة والحدائق والأندية الرياضية، وكذلك استغلال الاستثمار التجاري داخل هذه الأحياء السكنية بتأجيرها أو بيعها والاستفادة من عوائدها في مشاريع أخرى اليوم الفرصة مواتية أمام المطورين والمستثمرين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية ميسرة تلبي حاجة معظم طالبي السكن بعد ان انخفضت أسعار الأراضي الى مستويات مقبولة. من خلال الحصول على مخططات سكنية بنصف سعرها قبل 3 سنوات، ويمكن إقامة مشاريع سكنية متنوعة بين شقق وفلل بمساحات مقبولة ويكون أسعارها بين 400 و900 ألف ريال.
1
يا رجل املك عشرين الف ريال مرة عقب سنين ( واحسبها مرة تطلع ثلاثين الف ومرة تسعة آلاف)يروح وقتي ما قويت اضبط الحسبه ، وانت عفى الله عنا وعنك ( تذكر ) ان الي يندح بالشهر عشرين ( من متوسطي الدخل ) وأي متوسط دخل هذا ( البنوك تقول ياهلا ) وأهل المعارض يقولون ( ارحب من مشيت لين لفيت ، عندي عندي ، يتهاوشون اصحاب البرتغالي كلن يبيه بجنبه ) اما الطبقة محدودة الدخل ، مايمديه ما كمل كاسة الشاي ( الا النفوس شينه والنظرات ماهي كل هذا ) وان طولت الجلسة ( تلقى نفسك مختل توازنك مابين الرصيفين ) من جرا الشلاليت
2
احمد الغباش
2017-02-06 11:26:48كيف ستقرضني البنوك التي قام وزير الإسكان بتحويلي لها وانا مسكين لا دخل لي وأعيش علي الضمان الأجتماعي بالله هل هل تعجز الدولة عن إسكاني في وطني لما ثم لما قامت وزارة الإسكان بإلغاء الصندوق العقاري سؤال يحتاج إليّ إجابة من وزير الإسكان
3
mohammad
2017-02-06 07:32:03ليش ما ناخد تجربة الغرب فالمانيا واوروبا بنت بلادها المدمرة من الحرب العالميه فهناك طرق حديثه وسريعه وموفره للوقت والجهد والمال ايضا وبها تقنيه عاليه من العزل وللاسف انني لم اجد اي داعم لمشروعي الي بذلت فيه نقود طائله للسفر للاوروبا وتعلم التنقيه الحديثه للبناء واطلب من حكومتنا الرشيده دعمي بمشروعي