رغم أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة التي تزدحم طرقاتها بالسيارات، ورغم أن سكانها هم الأكثر حاجة لخدمات طبية وصحية لاعتبارات مناخية وديموغرافية.. إلا أن قطاع التأمين لم يواكب هذا البعد الذي يمكن أن يكون استثمارياً، فالأول يشتكي المستفيدون من ارتفاع الأسعار، والثاني يعاني مستخدموه من ضعف جودة مقدمي الخدمة.. هنا نتساءل: هل نحن شعب كثير الشكوى، أم أن قطاع التأمين الذي أصبح إلزامياً وبكل مكوناته لم يكن في مستوى طموح المواطن، وتطلعات المسؤول، أم كلاهما معاً؟

الحقيقة أن جميع الملفات الاقتصادية التي تناولت فيها "الرياض" واقع سوق التأمين في المملكة، تنتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن النمو فيه واعد، والتنافسية بين شركاته عالية، إلا أن مستوى الرضى عن خدماته دون المستوى المأمول.

شركات التأمين تتنوع نشاطاتها بين التأمين على المركبات، والتأمين الصحي.. وكلاهما مجالان يتسمان باتساع شريحة المستفيدين، إلا أن تلك الشركات تفضل التعامل دائماً مع قطاع الشركات، وليس مع الأفراد.. فتمنح الأول خصومات ومميزات، والثاني بدون أي مميزات، وأحياناً بعض الشركات لا تقدم الخدمة له في الأساس.. خاصة في التأمين الصحي.

في المقابل فإن البنية التحتية للقطاع الصحي لاتزال غير كافية للتوسع في التأمين الذي غدا إلزامياً في القطاع الخاص؛ فالشركات الطبية الكبرى التي تمتلك فروعاً متعددة وخدمات متقدمة لا تتجاوز العشرات، لأن القطاع الصحي الخاص كما السياحي والترفيهي لم يحظَ بدعم حكومي من خلال التمويل والتسهيلات في السابق..

أما على مستوى النقل -والحديث هنا عن التأمين على المركبات- فالجميع يدرك أن الوضع سيئ وأحياناً أسوأ لضعف الخدمات المرورية، شواهد الحوادث، وسوء تنفيذ بعض الطرق أمر مشاهد من الجميع.. وأسهم التأمين خاصة على الشاحنات في استهتار سائقيها بأرواح الآخرين، وهو أمر ملاحظ في الطرق السريعة التي تصل المدن ببعضها.

لا يمكن أن يحمّل المواطن حرب الأسعار التي تدور بين بعض شركات التأمين، التي تعوض خسائرها برفع أسعار التأمين خاصة على المركبات، ونعتقد أن دمج وتأسيس كيانات كبيرة وقوية أمر مهم، خاصة مع التوجه الطموح لخصخصة القطاع الصحي.. بالإضافة إلى تشجيع التوسع في شركات وساطة التأمين التي هي بمثابة المستشار للمستفيد، والمسوق لمقدم الخدمة.

وأخيراً من المهم أن يحظى القطاع بالمزيد من الاهتمام في جانب توطين الوظائف، مع العلم أنها في الغالب وظائف إدارية وتسويقية.