في 14 يوليو 2015 أبرمت إيران والقوى الست (الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) اتفاقاً وافقت إيران بمقتضاه على أخذ سلسلة من الخطوات، من بينها تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي وتعطيل جانب رئيسي من جوانب مفاعل آراك النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدرجة ملموسة والذي عرف بعد ذلك بـ(الاتفاق النووي الإيراني)، الأمر لم ينتهِ عند ذلك الحد فمنذ توقيع الاتفاق لم تسر الأحداث كما كان مقرراً لها بل كانت الخروقات الإيرانية هاجساً للدول الموقعة للاتفاق متوجسة من التزام إيران به، فكانت هواجسها وتوجساتها في محلها، فإيران لم تلتزم بكامل الاتفاق بل خرقته في مناسبات عدة وفي كل مرة تتلقى تحذيراً أو تنبيهاً دون اتخاذ إجراء مناسب لكفها عن تهاونها وعدم التزامها مما أدى إلى تماديها في غيها وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً.

العلاقات الأميركية الإيرانية بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستكون مختلفة عما كانت عليه في عهد باراك أوباما الذي تم توقيع الاتفاق النووي في فترته الرئاسية وواجه انتقادات حادة حينها، فترامب وفي حملته الانتخابية رفض الاتفاق النووي مع إيران واعتبره مهيناً للولايات المتحدة، وآخر ماصرح به ترامب صباح الأمس عندما غرد قائلاً: "لقد تم توجيه تحذير رسمي لأنها أطلقت صاروخاً بالستيا. كان يجب أن تكون ممتنة للاتفاق الكارثي الذي وقعته الولايات المتحدة معها"، مؤكداً أنه تم توجيه "تحذير" رسمي لإيران بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة، ومشيراً أيضاً إلى أن إيران كانت على وشك الانهيار حين وقعت الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، مما يعطينا دلالة واضحة قوية أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون على المحك وقيد المراجعة والتدقيق مما قد يؤدي إلى تمحيص حقيقي لن يكون في صالح إيران بكل تأكيد، فإيران كانت المستفيد الأوحد من اتفاق أعطاها حرية الحركة مما دعاها إلى التمدد باتجاه الدول العربية وتدخلها السافر في شؤونها وسط صمت دولي مريب لم يكبح جماح ذلك التمدد الذي جاءت تداعياته مخلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.

الأيام المقبلة ستبيّن لنا توجهات السياسة الأميركية والدولية تجاه إيران والتي لانتوقع أن تكون على ما كانت عليه.