لا تزال قنوات الاستثمار المحلية التي تستقطب رؤوس الأموال الصغيرة محدودة، ودائماً لا تتجاوز قطاعي الأسهم والعقارات.. ولاشك أن الطفرات التي مرت على عموم المشهد الاقتصادي المحلي أسهمت في رفع مداخيل شرائح عديدة من المجتمع التي وجهت مدخراتها نحو هاذين السوقين.

في المقابل فإن التنظيمات التي شهدها سوقي الأسهم والعقار، عززت من خروج كثير من المضاربين، وجزء من السيولة النقدية تبعاً لذلك.. لذلك نعتقد أن تنويع قنوات الاستثمار يسهم في تنويع الاستثمار وتقليل المخاطر وتجنب التضخم.. والأهم أنه يبقي رؤوس الأموال داخل البلاد، بدلاً من تسربها إلى دول تهتم بجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويأتي إعلان شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس الأول عن إطلاق أول سوق موازية للسوق المالية، وخلق أدوات استثمار متنوعة بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، ومثل ذلك السوق الثانوية للصكوك والسندات، الذي يعزز من خلق أسواق تتسم بالاستدامة.

في المقابل فإن المشهد العقاري يحتاج هو الآخر إلى مزيد من التنظيم لتوطين رؤوس الأموال بما يخدم خطوات التطوير التي بدأت بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء مطلع العام المقبل 2017، وإقرار تأسيس هيئة وطنية للعقار، تعنى بتنظيم السوق، بحيث تخدم القطاعات التجارية والسكنية، دون تضخيم لأسعار الأراضي والمضاربة التي لا تضيف أي عوائد على عموم الاقتصاد.