قرأت تصريحًا للأستاذ محمد بن صالح الغنيم المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان ما نصه بصحيفة الاقتصادية "إن الوزارة من خلال الصندوق الذي يجري تحويله حاليا إلى مؤسسة تمويلية، ستعمل على إنهاء هذه القائمة خلال سبع سنوات مقبلة، بدلا من الانتظار لفترة تزيد على 15 عاما" وأكد أيضا من خلال تصريحه، "وطبقاً للصحيفة" كشفت وزارة الإسكان عن الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين بطلب الحصول على قروض من الصندوق يقدر بـ 1.2 مليون مواطن. الأن يعني أن قوائم الانتظار "المعتمدة رقمياً" في الوزارة والصندوق، ونحن نعلم أنه منذ إنشاء الصندوق وافق على تقديم 943.312 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية (329.28) مليار ريال لبناء (1.13) مليون وحدة سكنية. هذا وفقاً لتصريح مدير الصندق سابقاً المهندس يوسف الزغيبي. حين تقول وزارة الإسكان أنها سوف "تقضي" على قوائم الانتظار خلال سبع سنوات قادمة بمعنى على فرض أننا نبدأ من 2017 حتى 2023 تمثل سبع سنوات علينا أيضا احتساب النمو السنوي خلال هذه السبع سنوات بتقديرات سنوية 120 ألف وحدة سكنية جديدة كطلب سنوي بمعنى 840 ألف وحدة سكنية تضاف إلى 1,2 مليون وحده، بمعنى حتى 2023 سنحتاج ما يقارب مليونين وحدة سكنية.
أعود إلى التصريحات الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار الحالية البالغة 1,2 مليون وفق التصريح المنشور "سأستبعد الأن نمو 7 سنوات خلال فترة القضاء على قوائم الانتظار" هذا يعني أن 1,2 مليون وحدة سكنية، حين نضع تقديرا سعريا للوحدة السكنية 500 ألف ريال نضربها بعدد الوحدات 1,2 مليون يعني سنحتاح 600 مليار ريال لفترة 7 سنوات يعني سنويا يفترض ضخ 85,7 مليار ريال وبناء 171 ألف وحدة سكنية والصندوق من إنشائه عام 1395 هجرية وإلى نهاية 1437 أي 42 سنة قدم ما يقارب فقط 950 ألف قرض بقيمة تقارب 329 مليار ريال، والأن الوزارة تشير وفق التصريح أنها ستقضي على القوائم التي تفوق ما قدم خلال 42 سنة خلال 7 سنوات وبمبالغ قد تصل 600 مليار ريال، وهو ما يفوق ما قدمه الصندوق مضاعفا تقريبا خلال 42 سنة، وعود كبيرة ومميزة ونأمل من وزارة الإسكان أن تكون فعلا قادرة على تنفيذها والعمل عليها لحل أزمة إسكانية تعددت معها الحلول والمبادرات، وأن تواجه وزارة الإسكان هذه التحديات التي ننتظرها خلال العقد القادم لحل مشكلة الإسكان، وأن تكون بالموعد وفق هذه الأرقام والوعود، تحدي كبير جدا وستكون سابقة تاريخية لحل أزمة سكان ينتظر حلها الجميع.
R_alfowzan
1
سهم الشمال
2016-10-18 17:40:00لماذا تحسب المبالغ وكأنها هبه وعبء ولا تحسب انها أموال مسترده و مدفوعة نتيجة قروض مضاعفة واستقطاع من دخله ويمكن تدويرها لمستحقين أخرين مما يزيد من حل مشكلة السكن وباسرع مدة..مع امكانية دعمه بطرق تحصيل أخرى فضلا عن مااشير إليه.. لزيادة الإسراع في حلها والاحتفال بآخر مواطن يحتاج سكن بعجل.
2
عبدالرحمن العنقري
2016-10-18 13:10:46ارجوا كماتعودنا وانت الكاتب الاقتصادي والاعلامي الصريح ان تتطرق الى موضوع الرسوم مادمنا نطالب برد مااستلمه البعض بغير وجه حق من الضمان الاجتمااعي فماذا عن الرسوم من اراضي المنح الكبرى والأحياء الصوري لاراضي بالكيلوات تحولت الى اراضي سكنيه بيعت بالمليارات لماذا نهددملاك الاراضي الصغيره بالرسوم.
3
الواقع
2016-10-18 12:24:50يازين هرج السعه ،،، تخلي الشمس في يد والقمر في يد ...... والحمدلله على كل شيء ولله الأمر من قبل و من بعد ...
4
تم افتتاح اسكان محافظة حفرالباطن في 4 شعبان 1437 هجري ، والتوزيع على مراحل شهرية ولمدة عام ، ولماذا لمدة عام ، أتمنى معرفة الحكمة من ذالك ، طالما ان المستحقين معروفين وانتهى الامر ، ولماذا التمديد ، أليس هذا يدل على تعمد التضييق وافتعال البطء دون أسباب مقنعه ! ، في يوم الافتتاح ، افتتاح سكان حفرالباطن والتوزيع على المستحقين ، والواقع معايير لما تم التصريح به
5
مرة تم إنهاء صندوق التنمية العقارية ، وانه سيستمر من خلال الوساطة مابين المواطن والبنوك والداعمين وتنظيم القروض وحفظ حقوق الأطراف ، واُخرى انه لازال يقدم خدماته كما كان في السابق ، وتبقى الحقيقة بان صندوق التنمية العقاري أفضل الف مرة من وزارة الإسكان ومن خططها الذي لا تتجاوز انتاج برامج هي لصالح التاجر "على ماظن بان المهندس الزغيبي لازال على راس العمل ومديراً للصندوق العقاري ، الا ان موقع لصندوق لم أستطيع فتحه للتأكد "
6
سعودي وأفتخر
2016-10-18 09:22:13كلام جرايد ولا أمل في حل أزمة الاسكان.
7
الكلام رخيص !! آخرها يتم فصل هذا المسؤول من الوزارة وتبدأ سلسلة من التصريحات والوعود الجديدة !!
8
وليد الصالح
2016-10-18 07:23:24كلامك صح ولاتشرح ولا تضرب ولا تطرح