حقق الاقتصاد السعودي المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 587.1 مليار دولار في مارس 2016.

ووفقا للتقرير الذي أعدته "الرياض" فقد احتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي الأصول الاحتياطية 3.5 تريليونات دولار، تلتها اليابان بنحو 1.3 تريليون دولار، ثم سويسرا بنحو 649.5 مليار دولار، وجاءت روسيا الاتحادية بعد المملكة بنحو 403.6 مليارات دولار، ثم هنغ كونغ بنحو 380.8 مليار دولار، واحتلت كوريا المرتبة السابعة عالمياً في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 370 مليار دولار، ثم الهند والبرازيل بنحو 363 و358 مليار دولار على التوالي، ثم سنغافورة بنحو 247 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 195 مليار دولار الجدول المرفق.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت المغرب في المرتبة 43 عالمياً في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 24 مليار دولار، ثم الأردن في المرتبة 46 عالمياً بنحو 16.4 مليار دولار، ثم مصر في المرتبة 47 بنحو 15.8 مليار دولار.

كذلك احتل اقتصاد المملكة المرتبة الرابعة عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي لنسبة الدين العام في المملكة إلى الناتج إلى أن النسبة ستكون عند 17.2% في نهاية عام 2016.

بينما احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى في انخفاض النسبة عالمياً بنحو 0.1%، ثم الجزائر بنسبة 14.9%، ثم أوزبكستان بنحو 16.3%، وبعد السعودية جاءت إيران في المرتبة الخامسة بنسبة 17.5%، ثم روسيا بنسبة 18.4%، وجاءت الكويت في المرتبة السابعة بنسبة 18.8%، ثم الكونغو بنسبة 19.8%، ثم تشيلي بنسبة 19.8%، ثم سويسرا بنسبة 20.1%، ثم كيريبس بنسبة 20.9%. وفي المرتبة الثانية عشر جاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21.2% الجدول المرفق.

واحتلت المملكة المرتبة الرابعة عشر كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية المقوم بالقيمة الحالية للدولار؛ حيث أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أنه يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة وفق تعادل القوة الشرائية PPP نحو 1.72 تريليون بالقيمة الحالية للدولار خلال عام 2016. في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بنحو 20.8 تريلون دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 18.6 تريلون دولار، ثم النهد بنحو 8.6 تريلونات دولار، ثم اليابان بنحو 4.9 تريلونات دولار، ثم ألمانيا بنحو 3.9 تريلونات دولار، ثم روسيا بنحو 3.7 تريلونات دولار، ثم البرازيل بنحو 3.1 تريلونات دولار، ثم إندونيسيا بنحو 3.0 تريلونات دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 2.8 تريلون دولار، ثم فرنسا بنحو 2.7 تريلون دولار، ثم المكسيك بنحو 2.3 تريلون دولار، ثم إيطاليا بنحو 2.2 تريلون دولار، ثم كوريا بنحو 1.9 تريلون دولار.

وحققت المملكة المركز الرابع عشر عالمياً في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2016؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في المملكة العربية السعودية نحو 53.7 ألف دولار في عام 2016.

وهذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وترفع من شأن ومكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999 إلى مجموعة العشرين "G20" التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، ثم أصبحت المملكة عضوا في لجنة بازل المصرفية، وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف بـ "International Standard Setters " إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.

والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي؛ حيث يبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وتبلغ قوتها التصويتية 2,8%.