المشهد العام لقطاع الاسكان بمختلف جزئياته ونشاطاته ومنها تنفيذ المدن والضواحي والمشاريع السكنية لا يوحي بان لدى القطاع العام والخاص القدرة على تحقيق أرقام تنموية طموحة على المدى المنظور والبعيد بدءا من وزارة الاسكان وانتهاء بالقطاع الخاص من مستثمرين ومطورين وشركات عقارية مساهمة عامة وخاصة وحتى العائلية مرورا بالجهات المسؤولة عن التراخيص والخدمات لهذه المشاريع.

هذه القناعة مبنية على وضع القطاع منذ أكثر من عشرين عاما مرَّ فيها بتقلبات وفترات ركود وكساد ومن بعدها انتعاش عدة مرَّات لكن الانجاز لم يكن عند مستوى الطموح او المأمول بل هو عند أدني مستوياته، وقد اثبت المطور الفردي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنهم أفضل انجازا وأكثر تنظيما من معظم الشركات العقارية الكبرى المطورة والمستثمرة والممولة المحلية والعالمية ومعهم وزارة الاسكان منذ انشائها كهيئة وتحويلها الى وزارة.

الشركات العقارية المساهمة العامة لم تحقق انجازا يذكر رغم ان أصغرها عمرا تجاوز عشر سنوات واكبرها على ابواب الاربعين ومعظمها حَادَ عن أهدافه وعمل في نشاطات اخرى وأكبر انجاز حققه تطوير مشروع صغير او المتاجرة بالأراضي وهذه الشركات بحاجة الى غربلة واعادة هيكلة والاستعانة بدماء شابة أكثر حماسا وقدرة على التجديد والابتكار.

اليوم تبدو وزارة الاسكان شبه عاجزة عن تحقيق اهدافها الطموحة التي أعلنت عنها في بداياتها سواء فريقها القديم او الجديد الذي سيكمل العامين دون تحقيق انجازات تتواكب مع الارقام المنشورة للمشاريع.

هناك دول اقل منا في الامكانات المادية والمساحة ورغم ذلك انجزت مشاريع سكنية ومدن متكاملة في اقل من عشرين عاما واسعار اراضيها أغلى منا وعليها ضرائب الا انها انجزت مثل مصر وتركيا وماليزيا والامارات وسنغافورة.

هل تحقيق الاهداف وانجاز المشاريع بحاجة الى معجزة؟ سؤال بريء يتبادر الى الذهن كثيرا. بعيدا عن التصريحات والاعلان عن المشاريع المتنوعة والكبيرة التي اصبحت مجرد فقاعات للاستهلاك الاعلامي وتخدير المتلقي.

والسؤال من المسئول الدولة ام الوزارة ام المطور ام المواطن؟ لقد شبعنا من طرح الحلول والاقتراحات، والتي تطبق متأخرة وبنفس العقلية النمطية فستستغرق وقتا طويلا للدراسة والتحليل والتمحيص ثم التفكير بطرحها ثم تعثرها.

الدولة بريئة وقد هيأت كافة التسهيلات ويبقى الدور على المسئول، ومن اهم الأسباب ضعف الادارة ونقص مهارات القيادة وقلة الخبرة والممارسة في المجال العقاري عند معظم المسئولين سواء في جهات حكومية او قطاع خاص مع القدرة على التسويف.

وزارة الاسكان والقطاع الخاص ممن يعمل على تطوير مشاريع الاسكان لديه من الأدوات والمرونة الكثير لم تكن متوفرة سابقا، وهناك الكثير من الفرص التي يمكن اقتناصها في مجال الإسكان وتقديم منتجات تواكب متطلبات المرحلة بأفضل الاسعار والشروط، فوضع السوق حاليا يساعد على ذلك ومن يملك السيولة والفكر ليس بحاجة لمعجزة.