آخر إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، أن المساحات المتعدى عليها داخل المدن الرئيسة، والتي تم استرجاعها خلال عام 1436/1437 بلغت نحو 1.6 مليار متر مربع (1576 كيلومترا مربعا). وتصدرت مدينة جدة قائمة الأراضي المستردة من هذه المساحة بنسبة 89.3% " هذا خبر صحفي نشرته الزملية صحيفة الوطن، وأضافت " %89 من محاولات سرقة الأراضي بجدة " . لعل كلمة " سرقة " أراضٍ، أو استعادة " اراضٍ " يعني كأنها سلبت، وتم إعادتها لملكية الدولة التي هي المالك الأساسي، وقد كتبنا هنا " بمقالات " عن " سر " هذه السرقات، لدرجة أنها اصبحت بمساحات دول " مساحة مملكة البحرين ٧٦٥٫٣ كم² مثلا " يعني ما تم استعادته " 1576 كيلومترا مربعا " يعادل مساحة المملكة البحرينية مرتين ؟؟!! . أول الأسئلة التي تطرح هنا، هل تم استعادة كل الأراضي التي "قد" يكون استولى عليها وهي ملكية الدولة لأي سبب كان سواء بوضع اليد أو صك مزور أو نحو ذلك؟ ثانيا كيف تتم عمليات تزوير "صكوك" بهذه المساحات الضخمة وهي لو طورت وتم بناؤها لأسهمت بحل أزمة السكن لدينا، سؤال عن الصكوك كيف تصدر "مزورة" ومن أين ؟! وهذه تحتاج تفصيلا لمعرفة أسباب المشكلة، هل هي مشكلة صكوك مزورة " كالعملات " تتم من خارج المحكمة أم ماذا؟ السؤال الثالث ماهي الجزاءات والعقوبات التي تمت أو يفترض ان تتم لكل من زور أو تداول هذه الصكوك غير النظامية أو قانونية وعلى أساسها تم التداول والبيع والشراء.

ايضا تصدر الخبر الصحي للصحيفة "الوطن" أن 89% من هذه الإشكاليات " سرقة الأراضي أو محاولات السرقة " تمت بنسبة 89% بجدة، لماذا جدة هذه النسبة العالية جدا بالذات؟ لا أعرف الإجابة ولن أخمن أو اضع احتمالات لأنه فعلا لا أعرف التفاصيل، والتفصيل لدى وزارة العدل التي أتوقع أنها تعرف التفاصيل حول ذلك، حول تزوير الصكوك أين يتم؟ خارج المحاكم؟ إذا الصكوك تحتاج لإعادة تصميم لكي تصبح كالعملات يصعب تزويرها، والأهم هو للحل البدء بأسرع وقت بالتسجيل العيني، الذي يحدد كل التفاصيل للأراضي، وليس صك مساحة وأبعاد وموقع فقط، ويكون لكل أرض رقم كبطاقة الأحوال، لا يمكن ان يغيّر، الحلول ممكنة وليست سهلة لأنها تفاصيل ودقة كثيرة ولكن ممكنة، والحلول لدى وزارة العدل أولا للحل حتى يتوقف هذا الذي يحدث والاستيلاء على المال العام للدولة، وأيضا أهمية تطبيق " قانون سرقة الأراضي " عقوبات وغرامات وحتى تشهير، عندها ستنتهي مشكلة سرقة متر واحد من الأراضي.