سجل حافل من الافتراءات يملأ تاريخ "منظمة العفو الدولية"، حولها مع الأيام إلى منظمة فاقدة للصدقية، ربما يقف خلفها أهداف مشبوهة، إذ لم تستطع يوماً أن تثبت ادعاءاتها خصوصاً تلك التي تتعلق بالمملكة.

الأنصاري: المنظمة تعمل على مبدأ التسييس والتحريف والتضليل

وعانت دولاً عدة من افتراءات المنظمة، بحجة انتهاك حقوق الإنسان، لكنها لم تستطع تعطي أدلة واضحة ومثبته، ومن ذلك افتراءاتها ضد مصر إذ نشرت تقريراً زعمت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع عام 2015، واتهمت قوات الأمن باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري من أجل ما وصفته بترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية.

لكن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية في مصر وقفت ضد التقرير، مؤكدين أن معلوماته مغلوطة وكيدية. وقال حينها المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضى أى تعليق إضافي.

ومن تاريخ المنظمة المليء بالافتراءات، تقرير المنظمة الذي يتهم الحكومة الألمانية ونصف دول الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بالأسلحة ما يشجع على القتل والتعذيب عام 2014م، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الألمانية، وأكد أنها تقارير خاطئة.

كما أن للمنظمة، تقريراً مغلوطاً يتعلق بنيجيريا، إذ نفى الجيش النيجيري ادعاءات للمنظمة حول تجاهل السلطات النيجيرية تحذيرات باختطاف ما بين 200 و300 فتاة من داخل مدرسة ببلدة شيبوك بولاية بورنو شمال شرق البلاد على يد عناصر يعتقد أنها تابعة لجماعة "بوكو".

وفي سجل المنظمة أيضاً، ما رفضته الخرطوم وموسكو وبكين، حول الاتهامات بإمداد السودان بالسلاح وانتهاك القرار الدولي بفرض حظر على نقل الأسلحة إلى إقليم دارفور المضطرب. إذ سارعت هذه الدول إلى تكذيب ما أوردته «المنظمة».

من جهة أخرى، علق سلمان الأنصاري مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، على ادعاءات «المنظمة» بالقول: إن منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان منظمتين أثبتت للمجتمع الدولي أكثر من مرة أنهما مخترقتان من جهات مجهولة، مشيراً إلى أن هنالك ثلاثة محاور تعمل عليها هذه المنظمتان وبالأخص في شؤون الشرق الأوسط. أسميها تسييس، تحريف، تضليل، لافتاً إلى أن كلا المنظمتين تعملان من مكاتبهما في بيروت، فلبنان هي مركز العمليات الرئيسي لهما في منطقة الشرق الأوسط وذلك يشير وبقوة إلى سبب تسييسهما لقضايا الشرق الأوسط بما يخدم ميليشات حزب الله الإرهابية والمدعومة من قبل حكومة إيران المتطرفة.

وقال الأنصاري، إن "الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2013 وضعت مؤسس أحد الجهات الخيرية المسماة بالكرامة في سجلات المطلوبين لدعمه للإرهاب. وهذه المنظمة السويسرية تعتبر متعاونة مع منظمة العفو الدولي ومنظمة حقوق الانسان، فأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تقوم الإدارات العليا لهذه المنظمتان بتصحيح مسارهما والعمل على إقامة تحقيقات داخلية مع مديري مكاتبهما في لبنان للتحقق من أسباب تضليلهم للرأي العام بما يخدم إيران".