•• من المقرر استئناف المشاورات اليمنية/اليمنية يوم غدٍ الجمعة في الكويت بعد توقفها خلال إجازة عيد الفطر المبارك..

•• وليس من الواضح إن كانت عملية الاستئناف هذه ستتم أم لا؟ ولا سيما بعد تصريحات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مأرب يوم الأحد الماضي بأن وفد الحكومة لن يعود إلى الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها ولد الشيخ بتشكيل حكومة ائتلافية أولاً..

•• ولست أدري ما الذي تمخض عنه لقاء هادي بولد الشيخ في الرياض يوم الثلاثاء الماضي.. لكن الذي أعتقد به هو ان الرئيس اليمني رفض مبدأ تغيير أولويات قرار مجلس الأمن 2216 بتسليم السلاح أولاً من قبل الميلشيات الانقلابية إلى السلطة الشرعية والانسحاب من المدن اليمنية.. وليس كما تردد في الأيام الأخيرة السابقة للتوقف عن التوجه نحو الأخذ بطرح الحوثيين وصالح بأن يتقدم تشكيل الحكومة الائتلافية على أي إجراء آخر.. وان تتشكل لجان مشتركة من الجانبين بعد ذلك لتنفيذ البند الخاص بتسليم السلاح رجوعاً عن القرار الأممي بتسليمه للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً..

•• هذا الاختلاف البيـّن بين وجهة نظر الحكومة وبين ما يتجه إليه ولد الشيخ قد يؤجل استئناف المشاورات لبعض الوقت.. وذلك يعني الحكم على الجولة السابقة من المشاورات التي استغرقت أكثر من سبعين يوماً بالفشل.. والسبب في كل ذلك يرجع الى طريقة ادارة الممثل الأممي لتلك المشاورات بصورة مناقضة للمرجعيات الأساسية المتفق عليها ومنها قرار مجلس الأمن السالف ذكره والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي شهدته اليمن قبل انقلاب الحوثيين وصالح عليها واستيلائهم على السلطة بقوة السلاح..

•• ومن الواضح ان الوضع بات بالغ الصعوبة أكثر من أي وقت مضى.. وانه لا بد وان تُظهر الأمم المتحدة موقفاً جاداً وقوياً وواضحاً يقوم على الأسس التالية:

أولاً: الموافقة الخطية الصريحة من قبل الطرفين على التقيد بنص قرار مجلس الأمن وتراتبيته.

ثانياً: وضع سقف زمني نهائي لهذه المشاورات لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر أخرى من استئنافها على أبعد مدى.

ثالثاً: قبول الطرفين بالجلوس معاً على طاولة واحدة وبحث جميع التفاصيل برغبة صادقة في التوصل الى حل سياسي يكفل السلام والاستقرار لليمن ويحول دون عودة الحرب إليه.

رابعاً: يتم الاتفاق – بعد تسليم السلاح الى السلطة تحت إشراف الأمم المتحدة وضماناتها – على إجراء انتخابات شاملة في اليمن بعد (6) أشهر من استئناف السلطة الشرعية لمهامها في اليمن لتحديد مستقبله برعاية المنظمة الدولية ومشاركة مجلس التعاون الخليجي وفق آليات محددة يوضحها نص الاتفاق بين الجانبين.. في ظل حكومة وحدة وطنية حقيقية لا غلبة فيها للانقلابيين وأدواتهم الحالية.

خامساً: النص في الاتفاق بوضوح على تحريم جميع أشكال التدخل الخارجي في اليمن.. وضمان عدم الاعتداء على دول الجوار.. وتعزيز سلطة الدولة للحفاظ على هوية اليمن وسلامته ووحدة أراضيه.

•• وبدون التوصل إلى هكذا اتفاق.. فإن الحرب الحالية لن تتوقف.. بل انها سوف تتوسع بصورة غير مسبوقة.. كما ان اليمن نفسه سوف يشهد حرباً أهلية مدمرة لا يعلم مداها إلا الله..

•• وما أريد أن أضيفه إلى كل ذلك هو.. أن دول الخليج العربي الست راغبة في عودة السلام والاستقرار إلى اليمن.. لكنها غير مستعدة للقبول بأي اتفاق يفضي في النهاية إلى تهديدها أو إلحاق الضرر بمصالحها الحيوية في اليمن بحكم الجوار القائم بيننا.. كما أنها لن تقبل بأن يكون لإيران أو لأي قوة على وجه الأرض وجود في البلد الشقيق على حساب سلامته.. والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.. ويحوله إلى بؤرة توتر جديدة في المنطقة تحت أي ظرف من الظروف.

•• وما نتمناه هو.. أن يقوم الممثل الأممي بالدور الذي يتسق مع قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة.. ولا يبالغ في إعطاء الحوثيين وصالح ما لا يستحقون حتى لا يظل اليمن أسير سطوتهم.. وإلا فإنه سوف يتحمل مسؤولية ما قد تتجه إليه الأوضاع بعد اليوم.


•• ضمير مستتر:

•• (المساواة بين سلطة شرعية وبين مغتصبين للسلطة.. انتهاك لهيبة المنظمة الدولية وحرمتها.. وجعل مصير اليمن ومستقبل شعبه في مهب الريح).

hashimabdu@hotmail.com