عقود الخيارات التي ستوقعها المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ليست واضحة أو معلومة لدى الحكومات أو الشعوب، فكثير من المستجدات تؤدي إلى جدل كبير وخاصة بعد هبوط أسواق الأسهم على إثر هذا الانفصال فكل الأخبار والتحليلات ومؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وفي روسيا وأوروبا تخبر عن تراجع حاد في الأسواق المالية العالمية.

يبدو أن الصعوبة في قرار الانسحاب تكمن في النتائج المنتظرة من كلا الجانبين وتتابعت التحليلات السياسية والإعلامية حول موقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والغموض الذي يكتنف قراراته في خضم الشعور المناهض في حزب المحافظين الذي ينتمي له وكأنه يعد لانتخابات قادمة لصالحه.

وتعذر على العالم معرفة السبب الرئيس لهذا الانسحاب الذي احتدم الجدل حوله فترة من الزمن على الرغم أن بريطانيا معفية من اتفاق الشنغن والعملة الموحدة اليورو ولن يكون بمقدورها البقاء في السوق الأوروبية الموحدة ويأخذنا القول هنا ان هذا الانسحاب شكل ضربة قوية للاتحاد الأوروبي ومصير المشروع التجاري الضخم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فمن فرط الاختلاف في وجهات النظر تزعمت بعض الحملات شعارا لا داعي لتسرع بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي والبعض الآخر من المسؤولين الكبار في الاتحاد يحث على المفاوضات بشأن انسحابها لحل شفرة الغموض الكبير الذي لم تفصح عنه.

وقد أحدث الانسحاب هزة في مصائر دول العالم الاقتصادية ولكن السياسة استباحت المنافع ووضعتها في خانة المصالح، فهل يكفي أن تفهم الأوساط السياسية تفسيرا لهذا الحدث الكبير والمؤثر؟ عوضاً عن الأخبار والتصريحات الغامضة والتناقضات المتتابعة فكثير منها اكبر قدراً من الاضطرابات، وفي موطن آخر من الخسائر لتبعات الخروج البريطاني من أوروبا التأثير الاقتصادي الذي طال الأصول الصينية في الخارج ووصول حجم الصادرات إلى بريطانيا المقدرة بـ 60 مليار دولار.

والنقطة المهمة في هذا القرار هو حجم التأثير على دول الخليج والمنافع او الضرر الذي تم رصده من قبل الساسة، ويظهر أن الأسباب جوهرية تصب في تحرير القرار الاستراتيجي البريطاني من قيود الاتحاد الأوروبي والتفرد بالسيادة في القرار والمنافع، مما جعل التحالف بين الدولتين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو الهدف الأساسي لتشكيل قوة دولية.

خروج دولة كبرى مثل بريطانيا عن منظومة الاتحاد الأوروبي، سيكون له تأثير ملموس على الدول ولعل حالة الغموض السياسي التي تعيشها أوروبا هذه الأيام ستؤثر بشكل مباشر على الدول التي تحكم فيها حكومات هشة، الأمر الذي سيتسبب بظهور مخاطر مالية واقتصادية، كما أن الدول التي تعتمد على التصدير إلى بريطانيا ستتأثر بشكل سلبي جراء انسحابها من السوق المشتركة.

ما يهمنا بشكل أكبر هو كيف ستتعامل دول الخليج مع التغيرات السياسية والاقتصادية المصاحبة لهذا القرار، إذ أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي سيحرر القرار الاستراتيجي البريطاني من قيود أوروبا، فضلاً عن استعادة السيادة الكاملة والمباشرة في اتخاذ القرار البريطاني، وهذا لا بد أن تضعه دول الخليج في الاعتبار وتمضى باتجاه تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية، خصوصا وأن بريطانيا ستسعى في المستقبل القريب لتعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يتطلب المزيد من التناغم الخليجي مع التحالف الجديد الذي سيصبح بدون شك أحد مراكز القرار العالمي.