أولا لابد من التوضيح أن العقار مهما أصابه من فتور أو هدوء أو ركود فإنه يبقى ملاذا آمنا للاستثمار (الاستثمار الصحي المبني على أسس صحيحة وليس مضاربة واحتكار وتجفيف ومتاجرة بعيدا عن الفكر التطويري والاستثماري).

وإذا حصل ركود أو عزوف فهذا طبيعي ومتوقع؛ لأنه يحدث نتيجة دورات عقارية كل خمس أو سبع أو عشر سنوات لأسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية خارجية وداخلية، بعدها يعود للانتعاش والتداول لفترة أخرى وهكذا دواليك.

رسوم الأراضي -وإن كان تأثيرها كبيرا- ليست الحل الوحيد للقضاء على الاحتكار وخفض الأسعار وهي بحاجة إلى وقت حتى تظهر نتائجها، كما أن هناك وسائل عديدة للمماطلة يمكن أن يسلكها أصحاب الأراضي بهدف تحاشي دفع الرسوم، وتبقى الحلول التكاملية والرسوم أحدها لتصحيح أوضاع السوق العقاري وتحقيق أهداف الدولة في خفض الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

من الواضح أن تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كان نفسيا أكثر منه عمليا طوال الأشهر الماضية وهو في مصلحة تحقيق الأهداف التي ترسمها الدولة، ومن نتائجه استبشار المواطن بتصحيح مواطن الخلل في السوق العقاري، وتوقف الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار غير المبررة للأراضي والوحدات السكنية والإيجارات، وتوفير البدائل والوسائل التي تمكن من التملك بطرق سهلة وآمنة ومتنوعة، كما أنها دفعت المحتكر والمضارب إلى التوقف والبحث عن مخارج من الأزمة التي سيقع فيها ليس من الرسوم فقط بل من احتكار الأرض لفترة طويلة دون تطوير، والبيع لن يكون حسب شروطه وبالسعر الذي يريد، ولن يجد مشتريا لديه الملاءة المالية وبمبالغ كبيرة إلا بتنازلات والمشتري سيكون مطوراً عقارياً وليس محتكرا، وهذا ما سيحدث أو ستكون الرسوم هي الحل.

الأثر الآخر وجود تكتلات عقارية لأصحاب أراضٍ داخل النطاق العمراني تبحث عن حلول مع شركات تطوير عقاري للاستثمار سويا في مشروعات سكنية وهو المطلوب وهذا أحد أهداف قرار الرسوم.

انتعاش السوق يبنى على حقائق، أولها إذا كان هناك نمو سكاني ونحن من الدول الأكثر نموا في عدد السكان مقارنة بالدول المتقدمة، وحسب آخر تحديث بنهاية مايو 2016م على موقع مصلحة الإحصاءات العامة تصل نسبة الزيادة الى 1.62% سنويا، ثانيا إذا كان الطلب على العقارات يتجاوز المعروض منها وهذا مؤكد لدينا كون المملكة تحتاج أكثر من 1,5 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات قادمة، ثالثا وهو الأهم إذا كان الطلب حقيقيا ومن المواطنين بالدرجة الأولى وليس اعتمادا على مقيمين أو أجانب.

اليوم هي فرصة لشركات التطوير العقاري التي واجهت الكثير من العوائق بسبب غلاء الأراضي للدخول في الاستثمار وببدائل أفضل من السابق مع دعم حكومي لزيادة المعروض من المساكن بأسعار تنافسية.. وسيستمر تصحيح السوق العقاري حتى مرحلة التوازن.