أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل ، لشركة داو كيميكال الأمريكية وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء الموقر على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 %

وتأكيدا على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع فقد سلم الترخيص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى السيد اندري ليفيرز الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأمريكية بحضور كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي و معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح .

وتعتبر شركة داو كيميكال - المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي والتي تأسست قبل نحو 120 عام من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماويه والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث ، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 حوالي 48 مليار دولار وعدد موظفيها 51 ألف موظف .

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن تواجد شركة داو كيميكال في المملكة سيساهم بشكل كبير في إضافة مردود عالي ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة .

وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في (٣) أسواق بحد أدنى ، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن (٣٠) ثلاثون مليون ريال سعودي ، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب (٣٠٪‏) من الموظفين السعوديين سنويا.

إضافة إلى التزام الشركة بان تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحد أو أكثر مما يلي:

• التصنيع:- وذلك بأن تكون (٣٠٪‏) من منتجاتها الموزعة محليا مصنعك في المملكة.

• برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص (٥٪‏) - كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة.

• الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.