في أبريل الماضي استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وقال: «إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي».

وبالأمس أقرّ مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، معلناً طي ملف اعتبر عائقاً في توفير السكن اللائق للمواطن بعد أن تضخمت أسعار الأراضي بشكل كبير ما أسهم في منع الكثيرين من المواطنين الحصول على السكن الذي كان مرتبطاً، وفق آلية صندوق التنمية، بضرورة تملك قطعة أرض.

ويفتح إقرار رسوم الأراضي البيضاء الباب واسعاً أمام تحويل الأراضي الخام كبيرة المساحة إلى منتجات تُسهم في امتصاص الطلب الكبير على الوحدات السكنية، إذ تبرز الحاجة إلى إنشاء نحو 1.8 مليون وحدة سكنية في الوقت الحالي، وحسب برنامج التحول الوطني 2020، تطمح وزارة الإسكان لرفع نسبة التملك من 47 إلى 52%.

علاوة على ذلك سيسهم تطبيق نظام رسوم الأراضي في قيام تحالفات بين الملاك والمطورين، أو تحول الملاك أنفسهم إلى مطورين لأراضيهم وتسويقها لاحقاً إلى المستهلكين، وهذا بدوره سيؤدي إلى تحريك سوق التطوير العمراني، وسيترتب عليه بالضرورة تحرك المنشآت المتوسطة والصغيرة على وجه التحديد، إضافة إلى زيادة نشاط المصانع المرتبطة بسوق الإنشاءات وذلك لتلبية الطلب على مواد البناء وما يتعلق بها.

الأمر الآخر أن تكلفة مد رقعة المساحات المغطاة بالخدمات (البنية التحتية) ستتقلص لصالح الأراضي البيضاء داخل المدن التي سيتم إشغالها بطالبي السكن الذين يلجأ البعض منهم إلى الابتعاد عن مناطق الخدمات ما سيجعل الحكومة تقوم بإقرار مشروعات توسعية في البنية التحتية لا حاجة حقيقية لها، وقد تنتفي بمجرد استغلال الأراضي كبيرة المساحة، التي تشكل أيضاً تشوهاً في مظهر المدن الكبرى داخل المملكة، وسيؤدي تطويرها إلى القضاء أو تقليص مساحة تلك التشوهات.

وبرأينا فإن أهم مرحلة في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء هي المرحلة الأولى التي يجب أن تتسم بالتأني ومراقبة السوق، والشفافية من خلال إصدار تقارير دورية متاحة من أجل الاطلاع عليها، والعدالة في تطبيقها على الجميع.