يشدد برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على أهمية حل أزمة السكن، وضرورة أن يكون لكل مواطن مسكن خاص، يعفيه من بند الإيجار، الذي يقضي على نحو ثلث دخل الأسرة السعودية بحسب إحصاءات مسحية، رأت أن توفير السكن للمواطن، سيرفع من القدرة المالية للمواطن في المستقبل، ويعينه على الادخار.
وبالتزامن مع إقرار التحول بشكل رسمي، تمهيداً لبدء تنفيذها على أرض الواقع، يمتدح مختصون توجه الحكومة الحالي، الاستعانة بشركات القطاع الخاص العقاري، لحل أزمة السكن، عبر الانخراط في مشاريع الدعم السكني، مشيرين إلى أن المملكة بها شركات تطوير عقاري كبيرة وذات إمكانات كبيرة وسمعة طيبة، وتستطيع أن تساهم في توفير عدد كبير من الوحدات السكنية المطلوبة في إطار حلول وزارة الإسكان تفعيل برامج الدعم السكني في أسرع وقت ممكن.
وحددت الرؤية ابرز التوجهات في القطاع السكني بمايلي: رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن من 47% إلى 52% (توفير مليون وحدة سكنية)، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني من صفر% إلى 60%، وخفض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني من 15 سنة إلى خمس سنوات.
وأشارت مصادر إلى أن وزارة الإسكان تتجه إلى توقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع شركات محلية وثلاث شركات دولية في كوريا الجنوبية ومصر وتركيا، وذلك لبناء وتجهيز وحدات سكنية. وتشير المصادر نفسها، إلى أن الوزارة ربما تتجه في الفترة المقبلة للاتفاق مع ثلاث شركات أخرى من بريطانيا والهند والصين. وستتولى الوزارة مهمة الإشراف على إنجاز مشاريع السكن بشكل عام.
تغيير الاستراتيجية
ويتفق مستثمرون على أن تعزيز جانب الشراكة بين الوزارة من جانب، وين شركات التطوير العقاري المحلية، سيكون الخطوة الأولى "الجادة" في حل أزمة السكن في البلاد، مشيرين إلى أن الاستعانة بالشركات السعودية، بمساندة كبرى الشركات الأجنبية، ستسفر عنه طفرة عقارية كبرى، وسيقرب حلول توفير المساكن.
وكانت وزارة الإسكان غيرت من استراتيجية عملها كلياً في التعامل مع أزمة السكن، وأعادت ترتيب أوراقها وأولوياتها. ويقول عبدالرحمن المهيدب تعليقاً على هذا الأمر، إن "وزارة الإسكان مع بداية تأسيسيها قبل خمس سنوات، اتبعت سياسة معينة، إذ قررت أن تتولى بنفسها إدارة مشاريع الدعم السكني، والتعاقد مع شركات أجنبية، لبناء هذه المشاريع تحت إشرافها وإدارتها المباشرة، وهو ما عطل مسيرة الوزارة كجهة حكومية رسمية، عليها متطلبات وواجبات عدة، يجب القيام بها".
وأضاف "أكون صادقاً إذا قلت إن وزارة الإسكان في البداية أضاعت الوقت الكثير في البحث عن استراتيجية عمل مناسبة، تعالج بها أزمة السكن، إذ كان يفترض أن تمارس دورها كوزارة من ضمن وزارات المملكة العربية السعودية، في سن التشريعات والأنظمة التي تساعد على حل أزمة السكن، فيما تترك عملية البناء للشركات المتخصصة، سواء المحلية أو الأجنبية، بعد أن توفر لها البيئة المناسبة للعمل والنجاح وزيادة الإنتاج، وهذا هو دورها كوزارة".
56 ألف وحدة
ويرى د. عبدالله المشعل أن استعانة وزارة الإسكان بمزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية، هو الطريق الأنسب والملائم لتوفير السكن لمستحقيه، وقال: "أزمة السكن في بلد مترامي الأطراف مثل المملكة العربية السعودية، ليس منطقي بالمرة، وكان يفترض أن تحل هذه الأزمة منذ عقود مضت، وأعتقد أن وزارة الإسكان بدأت تسلك طريق الحل، عندما قررت في مارس الماضي، الاستعانة بجهود إحدى عشر شركة للتطوير العقاري، وكلفتها بإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وقد أسفرت هذه الخطوة عن توفير المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، ومن ثم توزيعها على مستحقيها، واليوم قررت الوزارة الاستعانة بجهود المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية، وهذا يشير إلى أن الحكومة جادة وبشكل كبير في حل أزمة السكن في أسرع وقت ممكن، ويشير أيضاً إلى طفرة عقتارية جديدة مرتقبة، سيسجلها التاريخ العقاري السعودي".
خطط الوزارات
ويؤكد فراس العباسي المدير الاقليمي لشركة دار التمليك أن العامين المقبلين، سيشهدان بوادر قوية لحل أزمة السكن في المملكة، وقال: "برنامج التحول الوطني 2020، كانت واضحة في بنودها ووعودها بأن تساهم في حل أزمة السكن، مشيراً إلى أن الرؤية وضعت خطط عمل لكل وزارة وجهة حكومية، وهذه الخطط لا مفر من تنفيذها على أرض الواقع بكل دقة وحرفية، فرأينا خططاً لوزارات العمل والمالية والبترول والشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، وأيضا توجد خطة لوزارة الإسكان التي بدأت التحرك الفعلي للقضاء على أزمة السكن، وخلال عامين فقط من الآن، سنشاهد حلولاً لمشكلة السكن في المملكة، وهذه الحلول ستنعش القطاع العقاري، الذي عاني من الهدوء والركود القاتل قي السنوات الماضية".
التعليقات