مواصلة للمقالين السابقين نستكمل اليوم الكتابة حول أوضاع العاملين بوزارة الصحة، حيث قصدنا تقديم الدعم للدكتور توفيق الربيعة ما استطعنا، بعد استبشار العاملين بقدومه، إذ سبقته شخصيته الإدارية القوية إلى مقعده الجديد، وتناول الجميع سجله الحافل بإحقاق الحقوق وإنصاف أصحابها، فلا أسوأ من الظلم أبداً، خصوصاً حين يتعلق بمصدر الرزق، وسأتناول نموذجين للتسلط وسوء استخدام السلطة وتركيع الصلاحيات وفق الأهواء!

النموذج الأول لـ (بدر النهدي) وهو أحد العاملين في مدينة الملك فهد الطبية الذي فصل تعسفياً فلجأ إلى الإدارة "القانونية" بالوزارة، حيث برأته فصدر قرار وزاري بعودته للعمل بكامل مميزاته وصرف مستحقاته مع معاقبة المسؤولين المخالفين، لكن المؤسف أنه لم يتم إعادة الموظف ولم يعاقب المسؤولون عن الفصل التعسفي، فواصل النهدي مطالبته بحقوقه وفق القنوات الرسمية حتى صدر حكم قضائي ينص على إجبار المدينة على إعادة الموظف وباستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.

النموذج الآخر لرجل الأمن ماهر اللقمان الذي فصل تعسفياً من المدينة وشكلت لجنة وزارية محايدة من حقوق الموظفين لبحث تظلمه، فانتهت اللجنة إلى أن الموظف لم يرتكب أي خطأ وأن الفصل يعود لأسباب شخصية لا علاقة لها بالعمل، بل ذهبت اللجنة إلى أن هناك ضعفاً في إجراءات المدينة الإدارية وأكدت على حق الموظف بالعودة إلى عمله، وللأسف لم يتم تنفيذ القرار حتى تاريخه!

هذا نزر يسير من مسؤولية كبيرة باتت الآن على كاهل الوزير الربيعة، فبعض (المتنفذين) يشعرون بأنهم بعيدون عن المساءلة والمحاسبة، ولعل الوقت قد حان لإعادة تشكيل الإدارة العامة لحقوق الموظفين لتكون ذراع الوزير في تقصي الحقائق وإقالة المسؤولين المستغلين لسلطة المنصب بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين ونصرتهم على من ظلمهم، وبالطبع فهذا جزء من مسيرة إصلاح شامل للوزارة من الداخل تماشياً مع تطلعات منسوبيها.. كون العاملين هم (الدينامو) المحرك لمسيرة العمل، فكلما زاد مستوى استقرارهم المادي والنفسي زاد ولاؤهم وانتماؤهم وانعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن.