اعتبر كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن "الإرادة السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب وأن الدولة لم توفر الإمكانيات الضرورية لمحاربة الفساد خاصة في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب بالإضافة الى اهتمام القوى الفاعلة بالشأن السياسي على حساب ملفات هامة كملف الفساد"، قائلا "اليوم يجب أن يتوقف الإفلات من العقاب".وذكر الجندوبي أن مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب للحسم فيه، وأوضح أن مجال تدخل الهيئة سيشمل القطاعين العام والخاص وسيسند لها بمقتضى القانون الأساسي، صلاحيات واسعة في رصد شبهات الفساد والتقصّي فيها والتحقق منها قبل إحالتها إلى الجهات المعنية...وسيضمن هذا القانون الأساسي حق الهيئة في الاطلاع والنفاذ إلى المعلومة فضلا عن الضمانات الأساسية من استقلالية إدارية ومالية وتمثيلية تعددية ومتنوعة ومرونة في التنظيم والتسيير والعمل...كما يتضمن مشروع القانون الأساسي الذي أعدته لجنة فنية ممثلة من 8 وزارات 68 فصلا يحتوى على أبواب تتعلق بالخصوص بمهام وصلاحيات الهيئة وطرق التقصي في شبهات الفساد على غرار القيام بعمليات تفتيش وحجز وثائق ومنقولات.كما يلزم القانون الهياكل العمومية والخاصة بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت الي علمها بمناسبة ممارسة مهامها...وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان" أن الفساد ربح معارك واستغل ضعف الدولة ولكنه لم يكسب الحرب.