قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة ما يسمى بـ"حزب الله" قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.

وأقر القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لـ"حزب الله" في ديسمبر ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول الحزب بشكل كبير.

وأثار هذا القانون خلافا لم يسبق له مثيل بين "حزب الله" ومصرف لبنان.

وعندما سئل في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب "حزب الله" في لبنان قال دانييل جلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله". وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" جماعة إرهابية.

وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.

وقال جلاسر "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع". "إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا في لبنان، ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة".