اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة موجهاً بالعمل بها فوراً في كافة الأمانات والجهات المرتبطة بها بمختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة.

وتهدف اللائحة إلى وضع الإجراءات والشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة والأمانات والبلديات فيما يتعلق بإدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشروعاتها وتنظيم الأنشطة وإجراء الدراسات المرتبطة بهذا المجال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف حماية البيئة الحضرية وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في مدن المملكة.

وتطبق اللائحة على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة ومشروعاتها بما في ذلك الكنس وتلقيط المبعثرات، الجمع، الفصل، الفرز، النقل، المعالجة، إضافة إلى التقليل وإعادة الاستخدام والتخلص الآمن.

وتشمل النفايات البلدية الصلبة جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها ولا تكون ذات فائدة لمنتجها كالنفايات المنزلية، نفايات البناء والهدم، النفايات التجارية والإدارية والصناعية، النفايات الخضراء، المبعثرات، نفايات الرعاية الصحية.

وحددت اللائحة مهام الوزارة في تنفيذ مشروعات نظافة المدن من خلال إدارة النفايات البلدية الصلبة وإدارتها ودراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق المصلحة العامة والعناية بنظافة المدن والقرى.

وشددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على منع وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة في حاويات النفايات البلدية أو مواقع دفن النفايات السائلة، كما منعت اللائحة استقبال النفايات السائلة ونفايات الصرف الصحي ونفايات البضائع المعروضة في المنافذ الجمركية في الموانئ والمطارات في مدافن النفايات البلدية، مع مراقبة التزام أصحاب المنشآت التجارية بنقل نفاياتهم إلى الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة.

وألزمت اللائحة منتجي وناقلي النفايات البلدية الصلبة بعدد من الضوابط منها عدم وضع أو إلقاء النفايات والمبعثرات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة لها، وجمع النفايات البلدية في أكياس وغلقها ووضعها داخل الحاويات المخصصة.

وفيما يتعلق بضوابط نقل نفايات البناء والهدم، ألزمت اللائحة أصحاب المباني والمنشآت تحت الإنشاء أو الترميم ومواقع الحفر بوضع سور موقت حول المبنى ومنع وضع أي مخلفات خارجه، كما تم ربط إصدار وتجديد فسوح البناء والترميم والهدم والتسوية بعقود نقل مع الشركات أو المؤسسات المؤهلة من قبل الأمانة أو البلدية.

وحددت اللائحة أنواع المخالفات والحد الأعلى للعقوبة، وقد بلغ الحد الأعلى للعقوبة لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات أو منع الآخرين من استخدامها، وإيجاد أماكن لتجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، ووضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية او الآبار أو الشواطئ أو في شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وجمع النفايات أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المصرّح لهم (20.000) ريال.

فيما حددت اللائحة الحد الأعلى للعقوبة لمخالفات وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها، وتكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وتغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة أو نبشها (10.000) ريال.