تزامناً مع موسم الصيف وزيادة عدد المسافرين إلى تركيا، دعا عدد من المختصين راغبي شراء العقارات وتملكها، بالتحري عن العقارات التي ينوون شراءها ومصداقية الطرف البائع، مشيرين إلى أن تعاملهم المستمر في تسويق العقارات أكد لهم حرص الجهات المختصة التركية على حماية المستثمرين الخليجيين، وخصوصاً السعوديين منهم ولكن جهل الكثير من المشترين للأنظمة وعدم التأكد يجعلهم عرضة للغش والاستغلال.
وقال عادل بنون مطور ومسوق للعقار بتركيا، بان ضعف التوعية وقلتها إضافة إلى رغبة الكثير من السعوديين الزائرين لتركيا في تملك عقار هناك أو أرض للاستثمار بتسرع يجعلهم ضحية للتعرض لحالات من الغش أو الشراء بأسعار مرتفعة لأراض وعقارات لا تصل قيمتها لربع ما دفعوه بها، مشيراً إلى أهمية التأكد من مصداقية الطرف البائع في ظل وجود الكثير من عارض بيع العقارات والمكاتب التي تفتح بشكل موقت، ومبيناً أهمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمثل هذه النوعية من الاستثمارات في تركيا كالغرفة التجارية ووزارة التجارة ودائرة الصكوك والتي هي جهات متعاونة وحريصة على المستثمر السعودي وحفظ حقه.
ودعا عادل بنون جهات حماية المستهلك سواء في وزارة التجارة بالمملكة وفي جمعية حماية المستهلك، وكذلك مجلس الغرف السعودية إلى زيادة جرعات التوعية في هذا الجانب، مبيناً بأن هناك حالات كثيرة تورط أصحابها في شراء أراض أو عقارات صكوكها مرهونة أو عليها مشاكل وكذلك شراء أراض في مجاري أودية ومصارف للصرف الصحي يمكن اعتبارها عديمة النفع، أو دون القيمة التي تم دفعها بفرق كبير.
من جهته أكد الدكتور سليمان السماحي رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك السعودي، أهمية عدم الاستعجال في حالة الرغبة بشراء عقار أو أرض بغرض السكن أو للاستثمار سواء في داخل المملكة أو في خارجها دون التحري عن الجهة البائعة وتحري مصداقيته، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع سفارات المملكة وقنصلياتها في الخارج للتأكد والسؤال عن الجهات التي يمكن الوثوق فيها في مثل هذا النوع من التعاملات التجارية، وقال دائما ما نسمع ونشاهد كثيرا من الحالات المؤسفة التي يقع فيها مشترون خلال مواسم السفر ضحية لعمليات احتيال وغش كان يمكن تفاديها، لو اتخذ المشتري الطرق السليمة عند الشراء.
التعليقات