حسناً فعلت وزارة التعليم بمعاقبة الطلاب الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يسيئون إلى معلمهم بشكل تأباه كل نفس أبيّة، حيث تقرّر حرمانهم من الدراسة بجميع المدارس لهذا العام.

ما رصدته عدسه الكاميرا من خلل تربوي لهؤلاء المراهقين أمر معروف، وجميع العاملين في الميدان التربوي على دراية يقينية بوجود حالات تصل لممارسات غير أخلاقية وإلى الإيذاء الجسدي الصريح ضد المعلمين.

كنا قد صفقنا من قبل لمنع الضرب في المدارس، لكننا في المقابل لن نقبل التساهل وعدم الحزم مع مثل هؤلاء الطلاب، لأن مردود ذلك على العملية التعليمية والتربوية خطير وذو أبعاد شديدة السلبية، ويشكل تهديداً لسلوك الطلاب الآخرين ممن تلقوا تربية منزلية تتوافق مع أخلاقيات المجتمع، والتشويش على العملية التعلمية أثناء الحصص الدراسية وزرع الخوف والرهبة في نفوس الطلاب الآخرين، كما يشجع على إجهاض الردع المطلوب في الأنظمة، وانتشار اللجوء لقانون الغابة، إضافة إلى التأثير الضار على القيم الأخلاقية مثل احترام الغير فكيف وإذا به المعلم.

إن من المهم تطوير وتفعيل لائحة العقوبات السلوكية التي وضعتها الوزارة لضبط العملية التعليمية بما يردع كل منفلت، والسعي لإصلاح مواطن الخلل بما ينسجم مع روح التربية والتعليم ويفضي إلى تخريج طلاب يتمتعون بالخلق الحسن وبحد أدنى من التحصيل العلمي الجيد.

أيضاً من المهم منح صلاحيات واسعة للمدارس وحماية قانونية كافية للمعلمين داخل المدرسة وخارجها، فلا يصح أن يظل المعلمون مكبلي الأيدي ودون حماية في مواجهة المنفلتين أخلاقياً وتعليمياً ممن لا ينفع معهم إلا الحزم والعقاب الفوري، فالمعلم الركن الأساسي في البنيان التربوي، وتجدر إحاطته بالأمان في ممارسته لعمله الذي يعتبر اللبنة الرئيسة لبناء النهضة في أي مجتمع.

ym20100@gmail.com