«الوطن ماذايريد منا وماذا نريد من الوطن»، عنوان المحاضرة التي القتها الدكتورة الهام الدخيل مديرة مؤسسة اسراري بارياف وذلك في حفل افتتاح النشاط الثقافي النسائي لجنادرية هذا العام وقد حظيت الورقة المقدمة بعدد من المداخلات الهامة خاصة فيما يتعلق بجدلية العلاقة بين المواطن والوطن من خلال منهج الديالكتيك وهو معرفة ضد الشيء حتى أصل إليه وتطبيق هذه المنهجية على التجربة السعودية في عملية المواطنة.

ومن خلال رصد ومتابعة أهم المناقشات والمداخلات خلال يومي الفعاليات: من ابرزها كيفية تنمية المواطنة في أبنائنا من الاسرة ثم المدرسة والمجتمع ولا نعطي حقوقا بدون واجبات، إذ يتوجب تحضير الجيل الحالي للمرحلة القادمة.

اما كلمة المواطنة فقد برزت في المجتمع السعودي منذ عام 1991م وبعد هذا العام بدأت تردد كثيراً، كما ان مشكلات ضعف الولاء والانتماء ودعم السلطة يعود للترف والأخذ المستمر دون العطاء مما يضعف الولاء أيضاً عدم المشاركة في صنع القرار، واما عن عدم حدوث ذلك في المجتمعات الخليجية التي تتمتع بنفس الوضع الاقتصادي للسعودية فيعود ذلك إلى كون مجتمعات دول الخليج مجتمعا مدنيا.

أيضاً أكدت د. الهام الدخيل في معرض اجاباتها عن تساؤل مطروح حول أن حكامنا هم المنصفون وأن الخلل يأتي من عدم فهم المواطنة بشكلها الصحيح مما يدفع الكثيرين من أصحاب المسؤوليات فعلى سبيل المثال.. مواطن مقعد يحتاج إلى كرسي أو علاج في مستشفى معين لا يسمح له إلا بأوامر وقرارات عليا أو ملكية.. وهذا الخلل اتى من سوء فهم وتطبيق المواطنة من قبل المواطن المسؤول..

قائلة: إن الحل الأمثل هو تصحيح مفهوم المواطنة وإلى فهم عميق لها عبر خطوات بدأها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال الحوار الوطني، ومجلس الشورى.

واضافت بضرورة اقامة جمعيات خيرية، ونواد ثقافية، وهيئات لكل منها أطر ديمقراطية، والاختلاف في الرأي مطلوب فعلى سبيل المثال.. ان يتم اختيار مدير المدرسة من قبل منسوبي المدرسة، ومدير المستشفى يختار من قبل منسوبي المستشفى، وهكذا.. وبالتالي نقضي على التعيين الذي في احيان كثيرة يضعف الشعور بالمواطنة والانتماء.

الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الامثل في الاوطان هو محور ورقة الأستاذة حصة العون رئيس مجلس إدارة شركة البداية للتجارة والصناعة المحدودة التي حازت ورقتها على العديد من التساؤلات حيث أجابت عن خطة دخول المرأة السعودية في العمل الصناعي والتي بدأت قبل ثلاثة أعوام في محاولة لاقناع وزير التعليم والمؤسسة العامة للتدريب الوطني بدراسة أجرتها عن جميع المراكز العامة والتدريب الوطني.. وبعد عدة عراقيل تجاوزتها واعتمدت ميزانية مقدارها 3 مليارات ريال سعودي وبذلك انضمت كل مراكز التدريب المهني للبنات تحت المظلة العامة للتدريب المهني، على أساس استبعاد الاجانب ومبدئياً يكون هناك تعاون جزئي مع شركات صينية إلى أن يتم تفعيل الاحلال السعودي بعد التدريب.

كما اكدت الاستاذة حصة العون في معرض اجابتها عن الجهات الداعمة للمدينة الصناعية النسائية في جدة.. انه لا يوجد دعم من داخل المملكة والتمويل الحالي من الصين بنسبة 10٪ على اساس ان تحصل قيمة التموين بعد 20 سنة قادمة، وهي عبارة عن مدينة صناعية مساحتها 500 ألف متر مربع تحتوي على 80 مصنعا مزودة بمراكز تدريب عدد من التخصصات بلغت 10,000 آلاف تخصص بتكلفة 800 مليون ريال سعودي ما يعادل 300 دولار أمريكي.

والمدينة محاطة بأسوار ويحيط بالاسوار أشجار حتى تحقق للمرأة السعودية الخصوصية، تقسيم المدينة الصناعية إلى 47 وحدة كل وحدة تستوعب 3000 آلاف مصنع وتضم مابين 3600 إلى 750 عاملة متوفر بهذه الوحدات مبنى اداري، وسكن للعاملات، ومستوصف ومسجد، ومركز ترفيهي، وفندق ودار حضانة، بنك، خدمات عامة، بريد، هاتف، مواصلات، مخازن الخامات، معارض تسويق، مداخل خاصة.. وقد روعي في مركز التدريب تأهيل وتدريب التخصصات التي تناسب المرأة مثل صناعة الاقمشة، الصناعات الورقية، البلاستيك الذهب والمجوهرات، السجاد الطبيعي والصناعي، وصناعة الاغذية وتوفر المدن الصناعية أيضاً وظائف إدارية وصناعية وإدارية عليا والمؤهل للفئة حاملة الابتدائية والمتوسطة وما دون.

اما عن معوقات المشروع فأجابت حصة العون هو تكلفة سعر الاراضي خاصة انه روعي أن تكون قريبة وغيرمتطرفة 70 - 80 كلم وان تكون مساحتها كبيرة وبذلك فإن نصف أو ثلث ميزانية المدينة الصناعية ذهبت لسعر الارض!! لأن الاراضي مملوكة للغير، اضافة إلى عدم قناعة المجتمع لعمل المرأة في الصناعة.

وحول مميزات المدن الصناعية أشارت حصة العون.. هو تصدير المنتج من السعودية مما يجعلنا مصدرين بدل مستوردين من الصين، تخطي صعوبات الجمارك والشحن، والمقاسات فيما يتعلق بالألبسة، ومبدئياً تم تدريب 350 امرأة تدريباً صناعياً، حرفي، إداري، ويقمن على تدريبهن مدربات غير سعوديات من تونس، لبنان، سوريا وماليزيا لتدريب السعوديات، ومن المتوقع ان تبدأ المدينة الصناعية النسائية عملها خلال عامين، كما اكدت ان المأمول هو إنشاء خمس مدن صناعية نسائية في المملكة.

استاذ مشارك قسم الاقتصاد جامعة الملك سعود الدكتورة نورة اليوسف في اجاباتها عن الاسئلة التي وجهت اليها اشارت إلى أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة بلغ 110 مليارات ريال سعودي 10٪ ملكيته تعود لامرأة سعودية، وتعدد وتنوع مجال دخول المرأة السعودية في الاستثمار حيث بلغ 42 مليون ريال عام 1423ه مشاريع أغذية وتحف وهدايا، 200 مليون ريال عام 1426ه أجهزة وبتروكيماويات و122 مليار عام 1426ه المومنيوم، اما في مجال الاسهم فقد بلغت نسبة المحافظ النسائية 10٪ لعام 1423ه.