يبدو أنه لن يكون مستغرباً الآن بأن نسمع عن قضايا أسرية تطالب فيها الزوجة زوجها بأن تكون عصمة الطلاق في يدها والأغرب من ذلك ما الذي دفعها إلى هذا المطلب؟ وخاصة أننا في مجتمع لا يقبل فيه الأزواج المناقشة بهذا النوع من المواضيع فكيف المطالبة به؟

في الواقع أن موضوع (العصمة في يد الزوجة) يسير في عدة اتجاهات ويلتقي في اتجاه واحد وهو إثبات الزوجة حقها في قضايا الطلاق وما يترتب عليه من أذى نفسي واجتماعي وخاصة في حالات رفع دعاوى الطلاق لدى المحاكم بتعسف الزوج في الطلاق في تعليق زوجته لسنوات طويلة بدون مبرر وإضراره بها لتستحيل معه العشرة يعتبر ظلما واقعا على المرأة عليها إثبات حقها حتى تحصل على الطلاق وطول الإجراءات وتعدد الجلسات في المحاكم وتشدد بعض القضاة في قبول الدعوى التي تقدمها الزوجة ضد زوجها أو صعوبة إقناعها للقاضي بما لديها من أدلة لإثبات الضرر عليها من جراء تصرفات زوجها وسلوكياته، نظراً إلى خصوصية الحياة الزوجية بينهما. ومن الصعب إثبات حقها أمام القضاء إلا عن طريق الشهود ومنها الاعتداء بضربها ضرباً مبرحاً داخل البيت، فمثل تلك الاعتداءات من أين للزوجة أن تأتي بالشهود،وغيرها من القضايا جعلت عدداً ليس بقليل من النساء يطرحن حقهن في طلب العصمة في يدها كحل بدلا عن العزوف عن الزواج، ولكن هل أتاح الإسلام بان يكون الطلاق في عصمة المرأة؟ وما هي صيغ الطلاق المرتبطة به ومتى يكون؟ أسئلة كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، ولكن قبلها يجب أن نتعرف لماذا المرأة تطلب العصمة؟ وما هي مبرراتها في تطليق نفسها؟

الإدانة واضحة

نورة امرأة في السابعة والعشرين من العمر بدأت حديثها حول هذا الموضوع وقالت بحماس ولم لا .. لماذا لا تكون عصمة الطلاق بيدي وهو أمر أستطيع الحصول عليه قبل الزواج والسبب وإذا كان الشرع قد أعطاني الحق في اشتراط عصمة الطلاق بيدي قبل الزواج فما الذي يمنع أن أفكر في هذا الموضوع جدياً بدل العزوف عن الزواج نهائياً!!

ما عانيته من تعنت زوجي بالطلاق وتشدد القاضي في البت في طلاقي منه بدل أن انتظر لسنوات حتى احصل عليه من المحكمة؟ موضوعي باختصار أنني تزوجت وأنا على مقاعد الجامعة من قريب لي وكان زواجاً تقليدياً بين أسرتينا، ولكن لم يستمر زواجي به فترة طويلة بسبب إنني لم أكن الإنسانة التي كان يحلم بها كما يقول!! والمشكلة أن زوجي حكم علي هكذا لم يعطني فرصة كزوجة ليعرفني أكثر وبعدها يطلقني، أكملت دراستي الجامعية وبعدها تقدم لي رجل غير قريب وتزوجته رغبة مني في بناء حياة زوجية وأسرية أخرى وكان لدي دافع قوي نحو السعادة وان أقدم لزوجي كل ما أستطيع وبالفعل تزوجته وبعدها بفترة قصيرة اكتشفت أن زوجي مدمن للخمور وأنه لا يستطيع الإقلاع عنها حاولت بكل الطرق أن أساعده في العلاج والامتناع عنها ولكنه ازداد إصرارا وتعنتاً لدرجة انه يحضر زجاجات الخمر إلى غرفة النوم ويضعها تحت السرير لتكون أقرب له،عايشت مشكلتي لوحدي ولكن عندما طفح الكيل تطورت الأمور تدخل أهلي في الموضوع ولكن بلا فائدة فأنا بصراحة لا أقبل أن أعيش مع زوج مدمن المسكرات وخاصة أن أهلي أناس متدينون ولا يقبلون بمثل هذه الكبائر وبعدها اضطررت إلى طلب الطلاق منه مراراً ولكنه رفض ولك أن تتصوري معاناتي عندما تقدمت بطلب الطلاق إلى المحكمة لقد واجهت مشكلة أمام القاضي وهي إثبات تعاطي وحيازة زوجي للمسكر وكيف لي أن أثبت ذلك وأنا خارج بيته؟ بالفعل لقد عانيت من تشدد القاضي في قبول الدعوى بالرغم من تضرري إلا انه لم يعتد بشهادتي وطالت مدة القضية لأكثر من سنة ما بين جلسة وجلسة بسبب عدم حضور زوجي الجلسة أو بسبب إنكاره الدعوى المرفوعة ضده؟ حتى حصلت على الطلاق بعد طول انتظار، لماذا المماطلة في البت في قضايا الطلاق وخاصة انه لا يمكن لامرأة أن تتجه إلى المحكمة لطلب الطلاق من فراغ، إلا إذا كانت متضررة وتحتاج إلى من ينصفها ويرد أليها حقها الإنساني في الحياة الكريمة.

أكره زوجي

ابتهاج امرأة في الواحد والعشرين عاماً سبق لها الزواج وهي الآن متقدمة إلى المحكمة بدعوى طلاق من زوجها تقول ابتهاج العصمة في يد الزوجة سيكون مطلباً مستقبلياً للزوجات في ظل الظلم الجائر من الزوج على زوجته بلا سبب فالكثير من الأزواج لا يقبل أن يخسر إنما يريد من زوجته أن تكون هي الخاسرة في حال رفضها له وطلبت منه الطلاق،أختي العصمة في يد الزوجة قد يكون حلاً ومخرجاً لها من الظلم وأنت سوف تعرفين كم من النساء تعاني من مشكلة تعليقها وعدم تطليقها من الزوج أو طول إجراءات الطلاق وتعدد الجلسات وتهرب الزوج من المواجهة وحل المشكلة، أختي لقد تزوجت برغبتي من رجل تقدم لوالدي وبعد زواجي اكتشفت أن هذا الزوج لديه الكثير من العيوب التي لا أقبل أن تستمر حياتي معه اطلعت والدي على مشكلتي ونصحني بعد المناقشة بالصبر فقد يتغير الوضع استمر زواجي في مشاكل مستمرة قرابة العام محاولة مني أن أتقرب منه ولكن بدون فائدة فهو رجل مريض نفسياً وعنده داء العظمة والأنا رجل متعنت قاس لا يقبل النقاش فظ متسلط وبخيل لا ينفق ولقد اعتاد على إهانتي باستمرار واستحالت العشرة بيننا خصوصاً أنه تمادى في إذلالي لدرجة لا تطاق علي أخبرت والدي عن رغبتي الحقيقية بعدم استمرار حياتي الزوجية وإنني أريد الطلاق، أخبره والدي برغبتي في الانفصال فأقسم له بأغلظ الإيمان انه سيبدأ عهدا جديدا معي وسيصلح كل ما بدا منه وانه لابد من إعطائه فرصة أخرى حتى يثبت لي رغبته بالتمسك بي كزوجة وافقت ورجعت إليه ولكن ليتني لم افعل؟ فلقد انقلب الحال واخذ بضربي ضرباً مبرحاً وبشكل يومي والسبب لماذا رفضته! ولماذا اشتكيت إلى والدي منه!! ولماذا أطلب حقي في الطلاق، معقول لقد خدعني واستدرجني حتى ارجع اليه لكي ينتقم مني ويضربني رجعت إلى بيت والدي بالقوة وبعدها تقدم والدي إلى المحكمة بطلب الطلاق وبعد مماطلات منه للحضور في الجلسات،كان يطلب مني القاضي أن أثبت له الدعوى في سوء سلوكياته كيف اثبت للقاضي عن خصوصيات سلوكياته التي تحدث بيني وبينه في المنزل ولا يكون معنا شهود بطبيعة الحال.

هل أجاز الإسلام تطليق المرأة لنفسها؟

يوضح لنا المحامي والمستشار القانوني إبراهيم فهد الفهيد الرأي الشرعي في هذه القضية ويقول: الموقف الشرعي في هذا النوع من الطلاق واضح، فالإسلام جعل الطلاق من حق الرجل وحده لاعتبارات معينة، ولكن يحق للزوج تفويض زوجته بتطليق نفسها متى أرادت وهذا ما يطلق عليه (العصمة في يد المرأة )، إلا أن هذا التفويض لا يسقط حق الرجل في الطلاق ولا يمنعه من استعماله متى شاء.

ولكن يجب أن نبين متى يكون وقت التفويض بالطلاق؟ يجوز أن يكون التفويض بالعصمة في وقت عقد القران أو بعده والفرق بين الحالتين يكون في تعميم التفويض وتقيده بمعنى أن الزوج يستطيع تفويض زوجته وإعطاءها الحق في تطليق نفسها في أي وقت أرادت طوال فترة الزواج، ولا تكون حريتها مقيدة في استعمال هذا الحق بوقت محدد لان التوقيت التفويض (وهو مجلس العقد) يدل على نية الزوج الموافقة على إعطاء زوجته هذا الحق على العموم، ولكن هل تستطيع المرأة الحصول على التفويض بعد عقد الزواج؟

يقول المستشار الفهيد: في هذه الحالة قد تكون صيغة التفويض بالتطليق عامة في أي وقت فهنا للزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت وقد تكون الصيغة مقيدة بوقت معين فهنا للزوجة الحق في تطليق نفسها في هذا الوقت المعين فقط، وأما إذا كانت صيغة التفويض عائمة ولا يفهم منها التقيد ولا العموم كأن يكون أمرها بيدها دون تقيد بشيء ولا يوجد قرينة واضحة ترجح التقيد أو العموم، فالرأي الراجح في هذه الحالة أن أمر الزوجة بيدها.

وأما إذا خير الزوج زوجته بين أن تختار أو تفارقه فان الرأي الراجح هو أن التخيير على الفور فان اختارت في وقتها وإلا فلا خيار لها بعده، إلا إذا جعل لها الخيار على التراخي وفي أي وقت تشاء أو في مدة معينة، ما هي صيغ التفويض طلاق المرأة لنفسها؟

يوضح المستشار إبراهيم بقوله أن هناك صيغ تفويض الزوج زوجته بتطليق نفسها ومنها منه ومنها:

اختاري نفسك، أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئتِ.

إثبات حق الطلاق

ولكن كيف يمكن للمرأة أن تثبت حقها في قضايا الطلاق؟

يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد النجيمي أستاذ الفقه المقارن بقوله يستطيع ولي أمر الفتاة أن يحافظ على حقوق ابنته قبل الزواج تقع على الأهل مسؤولية كبيرة في اختيار الزوج المناسب لبناتهم وتحري الدقة والسؤال عن الزوج قبل تزويجه وهذا هو أول حق كما يحق للوالي أن يقبل بالمهر اليسير ويشترط مؤخر الطلاق في العقد حتى يكون هذا المؤخر رادعا لكل من يحاول أن يسلبها حقوقها وان يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يؤذيها كما يمكن للفتاة أن تشترط في عقد النكاح عدة شروط تضمن منه حسن المعشر وعدم إيذائها أو التعرض لها بالضرب أو نقلها من بلدها إلى مكان آخر بدون موافقتها أو منعها من العمل أو استكمال الدراسة أو أي أمر يكون في صالحها وحدوثه يجلب لها الضرر، وفي حال موافقة الزوج على هذا النوع من الشروط وقام الزوج بنقضه تستطيع أن تفسخ نكاحها عنه بسهولة.

قضايا الطلاق في المحاكم

وأما كيف يمكن أن نعالج مماطلة دعاوى الطلاق في المحاكم الشرعية يقول النجيمي: بالفعل تكون هناك مماطلات في المحاكم في قضايا الطلاق وقد تمتد لسنوات طويلة تتعرض فيها الزوجة للإيذاء النفسي والاجتماعي بالدرجة الأولى والعلاج يكمن في تقنين الأحوال الشخصية والبت في دعوى الطلاق يكون عن طريق المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية، وهذه القوانين محددة ومعروفة، كما يمكن للقضاة أن يستعينوا بوسائل الطب الحديثة مثل (البصمة الوراثية) في التعرف على الاعتداء بالضرب أو تعاطي المخدرات أو إصابة الزوج بالأمراض النفسية فهذه تسهل عملية اكتشاف أي دعوى مقدمة ضد الزوج وبسرعة، كما يحبذ أن تعتمد المحاكم الأحوال الشخصية عددا من مستشفيات معتمدة لديها يمكن للمرأة مراجعتها وأخذ تقارير معتمدة وموثقة من قبلها وتقدم الشهادات والتقارير الطبية وفق كل حالة فهذه الأدلة الموثقة من المستشفيات تسهل الإجراءات وتسهم في إيضاح الحقيقة بسرعة وحتى لا يثقل على الزوجة في أن تطلب إثبات دعواها ويخفف عنها طول الانتظار.