في ظل هيمنة الاقتصاد التقليدي القائم على تجاهل البعد البيئي في عمليات الإنتاج ستضطر المملكة لخسارة اكثر من سبعين مليار ريال، او ما يعادل 10? من اجمالي الناتج المحلي سنوياً بحلول عام 2010م، نتيجة للسياسات التي ستتبعها الدول الصناعية المسئولة عن ثلاثة ارباع الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري على الكرة الأرضية لتخفيض مستوياتها لتصل للحد الآمن، حيث ان ذلك هو ما تمخضت عنه اتفاقية «كيوتو» التي صادقت على تطبيق التزاماتها الشهر الماضي في بوينس آيرس بالأرجنتين 130 دولة بما فيها المملكة، ورفضت ذلك الولايات المتحدة التي لن تتجاوز تكاليف التزامها بتلك الاتفاقية عشر واحد في المائة من اجمالي دخلها القومي، بالرغم من انها تسهم بحوالي 25? من الانبعاثات الغازية الملوثة للأرض وسيبدأ سريان مفعول تلك الاتفاقية الشهر القادم من هذا العام 2005م، حيث تدعو الاتفاقية الكثير من الدول الموقعة عليها الى تقليص انبعاث تلك الغازات ضمن حدودها في محاولة لموازنة ارتفاع درجة الحرارة التدريجي الذي تسببه تلك الغازات وما يؤثر به ذلك على المتغيرات الفصلية للمناخ المتمثل في تأخر دخول الفصول الأربعة وتسلل كثير من الأمراض البيئية من توابع تغييرات المناخ ودوبان كميات متزايدة من جبال الجليد وما يفضي به ذلك من ارتفاع لمستوى مياه المحيطات والبحار، اضافة للخسائر الاقتصادية الهائلة في قطاع الزراعة.

هذا على المستوى الدولي الذي لا تعد المملكة من دوله الصناعية الصاعدة كالصين او الهند او البرازيل المستهلكة لقدر كبير من الطاقة وبالتالي الملوثة بانبعاثاتها الغازية والممتنعة في ذات الوقت عن المصادقة على الاتفاقية المشار اليها، فكيف اذاً يكون عليه الحال على المستوى المحلي، وما مقدار الفاتورة التي ينبغي على الناتج المحلي دفعها نتيجة ابعاد العنصر البيئي عن المعادلة الاقتصادية المحلية في المملكة، ربما ليس فقط من الانبعاثات الغازية الملوثة من المصانع ومصافي البترول ومحطات الطاقة، ولكن كذلك مما تخلفه عمليات المعالجة في محطات تحلية مياه البحر من رواسب ملحية، وما ينتج من ملوثات بترولية اثناء عمليات الإنتاج والشحن والتفريغ لناقلات النفط، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وشبكة ابراج الكهرباء والهاتف الجوال وما تبثه من اشعة كهرومغناطيسية ملوثة، ونحوها من الأنشطة الاقتصادية المحلية الضخمة ناهيك عن الأنشطة الصغيرة نسبياً مثل مخلفات البناء الناتجة عن اعمال الإنشاء والكسارات وورش اصلاح السيارات ومدافن النفايات في المدن ونحوها من الأنشطة الاقتصادية المتعددة.

ان الاهتمام بهذه القضية والعناية بوضع الضوابط والأنظمة التي تحد من الآثار البيئية السلبية للمشاريع الاقتصادية وهو مما يعقد الأمل على توليه من قبل المؤسسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد تحولها من مصلحة الى مؤسسة عامة تحرص على هذا القطاع، فاقتصادنا المحلي ينبغي ان يتجاوز مرحلة الاقتصاد التقليدي وينتقل لمرحلة الاقتصادي البيئي المتواصل او المستدام بأخذ عوامل التأثير على البيئة المحيطة جزءاً اساسيا من الجدوى الاقتصادية لإقامة مشاريعه.