تحرك المجلس الصحي السعودي، وانتقد اعتراض حراس الأمن وبعض المسؤولين على دخول الفرق الإسعافية والدفاع المدني للمؤسسات التعليمية النسائية لمباشرة الحالات الحرجة، التحرك جاء عبر خطاب رسمي موجه لوزير التعليم طالب المجلس فيه بصدور توجيه يسمح للدفاع المدني والمسعفين بالدخول إلى المدارس وتقديم الإسعافات اللازمة في الحالات الطارئة.

كلما جاء ذكر للحالات الطارئة، تسارع للأذهان حريق المدرسة المتوسطة 31 للبنات في مكة المكرمة عام 2002، تلك الفاجعة التي أدت لوفاة 15 طالبة احتراقاً بعد ممانعة رعناء حرمت فرق الدفاع المدني من الدخول إلى المدرسة بذريعة (لا يجوز للفتيات أن ينكشفن أمام غرباء)!

سعادتي كبيرة الآن بتحرك المجلس الصحي لحماية بناتنا عند حالات الطوارئ، لكنني لا أستطيع مداراة الحزن بأننا نكمل 14 عاماً على كارثة مكة دون أن نتعلم من الدرس وما تبعه من حوادث مشابهة مثل وفاة الطالبة آمنة بعد أن رفضت الجامعة دخول الإسعاف إلى المبنى لإنقاذ حياتها إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، مما أدى إلى وفاتها بعد ساعتين من مداهمة الأزمة القلبية.

كم تمنيت أن نتجاوز دلال (الإذن والسماح) الخجول، إلى إصدار تنظيم حازم يجرم إعاقة عمل الجهات الحكومية عند مباشرتها للحالات الطارئة، سواء من المتجمهرين المتطفلين عند مواقع الحوادث، أو من المسؤولين الذين يمنعون دخول الفرق الإسعافية للمواقع النسائية، وأن توجه لكل من يعرقل فرق الإسعاف والدفاع المدني عن أداء واجبها تهمة المشاركة في الجرم قتلاً أو إيذاءً، كونه ارتكب محرماً شرعاً وممنوعاً نظاماً.

لا أعلم كيف للممانعين أن يدركوا مقاصد الشريعة في حفظ الضرورات الخمس ومن بينها حياة البشر وأن الضرورات تبيح المحرمات، كما لا أعلم كيف يفضل البعض خيار الموت والتفحم لبناتنا على أن يقوم رجال الإسعاف والدفاع المدني بإنقاذ حياتهن!

أما ما أعلمه يقيناً فهو أن الردع سيكون حاسماً إذا تحركت الجهات التشريعية بإصدار قانون يجرم التجمهر وتعويق الفرق الإسعافية من إنقاذ حياة البشر في أي موقع وبأي وقت..

gmail.com