تعد جلسة مجلس النواب العراقي الاولى من نوعها في العالم وليس في العراق حيث ساد الهرج والمرج، خلال التصويت على اسماء الوزراء الجدد، نواب يجلسون ونواب "يدبكون بارجلهم وايديهم".. نواب يهلهلون واخرون يصفقون وقسم يهتفون" لمنع انعقاد الجلسة.

الاجواء كانت مشحونة فقد طوقت الدبابات مبنى مجلس النواب، فيما وقف المئات من انصار التيار الصدري في محيط المنطقة الخضراء مهددين باقتحامها عنوة.

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وصل بحماية عسكرية ومدنية تؤمن عدم الاعتداء عليه من قبل النواب المعتصمين، اما رئيس الوزراء حيدر العبادي فلم يبخل النواب المعتصمون برشقه بقناني المياه.

النواب المعتصمون فشلوا، الثلاثاء، بتحقيق النصاب وانسحاب بعضهم، خاصة نواب كتلة الاحرار اضعف موقفهم ورجحت طرف رؤساء الكتل عليهم وترسيخ مبدأ المحاصصة بدون رياء.

العبادي الذي حضر الجلسة بعد ان اطمأن على وجود نصاب كامل، وبعد دخوله الجلسة التي كانت تجري برئاسة سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد اقتحم النواب المعتصمون القاعة وقاموا بأعمال فوضوية لتعطيل الجلسة والحيلولة دون انعقادها.. اضطر العبادي الى الذهاب الى قاعة مجاورة بالظرف المغلق الذي يحمله.

حاول رئيس مجلس النواب تهدئة المعتصمين وجرهم للحوار الا انهم رفضوا وهتفوا "باطل.. باطل" و "يسقط الصنم".. بعدها اضطر رئيس مجلس النواب ونائبيه والنواب الى الانتقال الى قاعة اخرى خلسة وقفل ابوابها لعدم دخول المعتصمين ثم لحق بهم رئيس الوزراء لعرض اسماء الكابينة والتصويت على بعض المرشحين.

وقال مصدر في مجلس النواب العراقي ان "المجلس ووافق في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة سليم الجبوري وبحضور 183 نائبا، الثلاثاء 26 نيسان، على 5 وزراء جدد من التكنوقراط ضمن التعديل الوزاري خلال استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما رفض منح الثقة للأسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل و(الشباب والرياضة والثقافة وكالة) و(النقل والاتصالات وكالة) ووزارة الخارجية.

وذكر المصدر ان "المجلس صوت على قرار يقضي بعدم دستورية وقانونية الاجراءات المتخذة بغياب الاغلبية القانونية".

واضاف "بعدها تمت الموافقة على اجراء تعديل وزاري ل 5 حقائب من اصل 10 حقائب جديدة من الوزراء التكنوقراط قدمها العبادي خلال استضافته في الجلسة، حيث تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة محمد السوداني، فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن عصفور، فضلا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة عديلة حمود".

كما صوت المجلس على تولي لاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي، فيما وافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.

وتم خلال الجلسة عدم منح الثقة للأسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة وكالة والنقل والاتصالات وكالة ووزارة الخارجية. من جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء شكره الى النواب للتصويت على التعديل الوزاري باعتباره جزءا من الاصلاح الشامل، متعهدا بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، مؤكدا عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.

وشدد العبادي على ان "التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لاجراء اصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية، معبرا عن قلقه من محاولات تعطيل مجلس النواب، منوها الى وجود اسناد كبير للعراق من قبل دول العالم للخروج من الازمة الاقتصادية".

وعبر الجبوري باسم هيئة رئاسة المجلس عن شكره للنواب لحضورهم الجلسة واستشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتلمس قضايا الناس، مقدما التحية للشعب العراقي الطامح للاصلاح، لافتا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا لتحسين مستوى الخدمات وخاصة توفير الطاقة الكهربائية التي يعاني الشعب العراقي من شحة فيها.

وشدد على ان "الفترة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الاغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي، مبينا ان رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الاجراءات القانونية لمن اراد ان يصور الامور على غير حقيقتها".

من جهته، اكد النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي ان "زعيم التيار الصدري ثبت وجود البرلمان"، داعيا الى "التصويت على الكابينة الحكومية".

وصوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية تضم رؤساء الكتل للتحاور مع النواب المعترضين والاستماع لوجهة نظرهم.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 28 ابريل.

مصادر برلمانية اكدت انه "لم يكن هناك مانع من قبول استقالة الجعفري الان ان كتلة التحالف الكردستاني، اعترضت على منح الثقة للشريف بن الحسين، لذا تم تأجيل الامر.