تضمنت توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بالمحال التجارية التي يملكها مستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضرورة التأكد بأنه من مواطني دول المجلس قبل منحه سجلاً تجارياً سعودياً، وذلك من خلال هويته الوطنية وليس عن طريق جواز السفر.

ونبهت عدد من الغرف التجارية منسوبيها ومشتركيها إلى أن من بين التوصيات التي ورد خطاب للمجلس بها من طرف وزارة التجارة والصناعة، إلغاء أي سجل تجاري سعودي منح لأحد مواطني دول المجلس من خلال وثيقة جواز السفر، ولم يقدم هويته الوطنية.

يذكر أن تقريرا سابقا صدر عن إنفسكو لإدارة الأصول يؤكد بأن المستثمرين الخليجيين يخططون بشكل متزايد للاستثمار في السعودية بفضل الثقة في الأداء الاقتصادي للمملكة في الأمد الطويل وفتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحظى المستثمر الخليجي في السعودية بالكثير من التسهيلات والمحفزات المغرية و التي لا تختلف عن ما هو جار على المواطن السعودي إذا كان المستثمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركة مملوكة للخليجي بنسبة 100% حيث تكون تعاملاته عبر وزارة التجارة وفي حالة كانت الشركة مملوكة لخليجي وفيها نسبة 1% فما فوق لشريك أجنبي فتتم تعاملاته عبر الهيئة العامة للاستثمار، والتي تتيح له العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتقدم له مختلف أنواع الدعم المطلوب ليمارس أعماله بيسر وسهولة.