أكد الأستاذ د. سليمان بن عبدالله الرومي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية ل«الرياض»، أن قرار مجلس الوزراء التنظيمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعطاها قوة بأن جعل أجهزة الدولة في خدمتها، وشريكة لها في تطبيق هذه الشعيرة العظيمة، مؤكدا أن عدم وضوح الصلاحيات سابقا كان سبباً رئيساً في وقوع الأخطاء وكثرة الجدل، مشدداً على أن ضابط المنكر ظهوره وليس التجسس والمتابعة والمطاردة.

وقال د. الرومي: «أجهزة الدولة المسلمة لا بد أن تتكامل لتطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي بكافة قطاعاتها تسعى لتحقيق المصلحة العامة (وهذا هو المعروف)، وإزالة المفسدة (وهذا هو دفع المنكر)، ولو نظرنا إلى ما كان يمارس في الحسبة قديما من مراقبة السلع والغش بالمكاييل والموازين وغيرها لوجدنا أنها في العصر الحاضر تقوم بها إدارات مختصة كالمواصفات والمقاييس والبلديات ووزارة التجارة وغيرها وهي من صميم عمل المحتسب في السابق، وهذا بلا شك جانب تطوير يدعم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يمكن في العصر الحاضر أن نطالب المحتسب بأن يحيط بكل هذه التخصصات، لذا اهتمت الحسبة ممثلة ب«الهيئة» في عصرنا الحاضر بجانبي العبادات والأخلاق الظاهرة في المجتمع المسلم، وهذان الجانبان مع توسع المجتمع بجميع مناشطه المختلفة يحتاج إلى تنظيم وتطوير مسايرة لما يستجد لكي لا تكون إزالة المنكر مدعاة لمنكر أكبر أو الأمر بالمعروف يؤدي كذلك إلى الوقوع في المنكر، والأصل أن الحسبة كما عرفها علماؤها كالماوردي وأبي يعلى وغيرهم هي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، فالضابط الظهور أي لا تجسس ولا تتبع ولا مطاردة». وأضاف: «إذا تطلب الأمر وكانت هناك أمارات تدل على منكرات فهناك جهات مهيأة ومؤهلة تتكامل مع الهيئة في تغيير هذا المنكر كالشرطة ومكافحة المخدرات وغيرها، ففي رأيي أن هذا النظام أعطى الهيئة قوة من خلال ما يلي: ربطها برئيس مجلس الوزراء مباشرة وهذا تكريم واهتمام بهذا الجهاز، زاد من قوة الهيئة في كونه جعل الأجهزة الأخرى في خدمتها، وتتكامل معها كالشرطة ومكافحة المخدرات، ولا شك أن القواعد التنفيذية التي ستصدر ستوضح آليات هذا التكامل، والتعاون مع الأجهزة الأخرى بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، كذلك هذا النظام دعم الهيئة بصيانتها عن أسباب الجدل الذي ينشأ من عدم وضوح الصلاحيات ويوقع في الكثير من الأخطاء، كذلك أكد هذا النظام على جوانب تأهيل رجل الحسبة والعناية بهذا الجانب بما يعبر عن هذه الشعيرة ويمثلها على أكمل وجه، وبالجملة فإن إظهار هذه الشعيرة والعناية بها وتنظيمها وجعلها تحت إدارة خاصة هو من سمات تميز المملكة العربية السعودية التي جعلت الكتاب والسنة دستورا لها، والمتابع يلاحظ أن هذا الجهاز في نمو وتطور، في أعداد فروعه التي بلغت 13 فرعا و129 هيئة و345 مركزا وعدد منسوبيه 7920 موظفا، ومسألة التحديث في الأنظمة في كل المجالات ظاهرة صحية تدل على التطوير وتلافي جوانب النقص، والسعي للأفضل».


د. سليمان الرومي