يدشن وزير العدل د. وليد الصمعاني، اليوم، ورشة عمل استراتيجية الهيئة السعودية للمحامين لمعرفة تطلعات منسوبيها، وهو أول لقاء يجمع بين مجلس إدارة الهيئة وعامة المحامين على مسرح جامعة العلوم والحكم في الرياض.

وقال المحامي سلطان زاحم، إن المملكة انفردت بهيكلة خاصة بترأس وزير العدل لمجلس إدارة الهيئة فيما يقابلها من نقابات للمحامين في العالم يكون رئيسها محاميا، وهذا اجتهاد شكلي لا حرج في التعديل عليه مادام الاحتفاظ بالاستقلال المهني وعدم التدخل في أعمال المهنة.

وأوضح ابن زاحم أن المحامين ينتظرون من الهيئة الدعم المهني حتى يتمكنوا من تقديم المعونة القضائية لذوي الدخل المحدود بشكل ميسر ومنتظم، فهناك شريحتان هامتان، الأولى: المراجعون للمحاكم بشكل يومي، والشريحة الثانية الذين يحتاجون لمحامي الطوارئ وهم المقبوض عليهم في مراكز الشرط، فقد يقبض عليهم في أي ساعة من ليل أو نهار ويجب أن يكون المحامي جاهزا بدون تأخير، تطبيقاً للمادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 21 - 3 -1436 ه.

وبيّن المحامي سلطان إن أهم ما يحتاجه المحامون من الهيئة هو إضفاء الحصانة المهنية وتعزيزها، فالمحامي لا يطالب بمستحيل ويكفيه الحصانة التي يتمتع بها نظيره في باقي الدول كرجل سلطة عامة وليس كأفراد المجتمع الطبيعيين، مؤكداً أن الوزير له وقفة لحماية المهنة من دخلاء الدول الأخرى وهي خدمة عظيمة.