وصف د. جون كلوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج مستقبل المدن السعودية)، الذي ينفذ بالشراكة مع الأمم المتحدة بأنه "نتيجة غير عادية للرؤية التي تعرف التخطيط الحضري والعمراني المخطط والمصمم على نحو جيد على أنه محرك للنمو والابتكار وخلق فرص العمل"، وقال إن المملكة تتمتع بإمكانيات هائلة تمكنها من أن تصبح نموذجا يحتذى في تنفيذ جدول الأعمال الحضرية الجديد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "SDG 11".

ولدى مشاركته في "منتدى التخطيط الحضري الأول"، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمم المتحدة، أشار كلوس إلى أن الهدف من البرنامج المشترك مع المملكة هو الاستجابة للتحديات الحضرية الناشئة عن طريق إعادة النظر في السياسات والتشريعات الحضرية، ومراجعة نظام ومؤسسات التخطيط الحضري؛ والاستثمار في الاقتصاد الحضري وإيجاد نموذج مطور لتمويل البلديات، مبينا أن المنتدى يأتي في وقت هام وحاسم من النقاش العالمي الجاري حول التخطيط الحضري والعمراني حيث أن مؤتمر الموئل الثالث سوف ينعقد في أكتوبر من هذا العام، بعد مرور 20 عاما منذ إنعقاد مؤتمر الموئل الثاني في اسطنبول.

وفي مداخلة لافتة هاجم المفكر العمراني راسم بدران التخطيط الحالي للمدن العربية، معتبرا أنها قتلت الروح الخاصة بالمدن، ووصف بعض المدن العربية بأنها تحولت إلى حظائر طيران، مضيفا "الحداثة قتلت الإنسان وقتلت روحه، مع اني هوجمت على أرائي إلا أنني ما زلت أقول أن العشوائية في كثير من المدن العربية أبهرتني وأعطت للمدن حياة".

وهدفت مداخلته خلال الجلسة الرابعة من أعمال اليوم الثاني من منتدى التخطيط الحضري الأول لإلقاء الضوء على ظاهرة هامة تتعرض لها المدن حديثة التخطيط، وهي التعامل مع نظم التخطيط واستراتيجيات التوسع العمراني دون مساءلة من هم سيقطنون أو يتعاملون مع هذه النظم المستجدة وأثرها في صياغة بنيتهم الاجتماعية كمحصلة لبيئاتهم السكنية في حين".

وأشار بدران إلى أن ذلك أدى إلى إيجاد مدن استهلاكية عدوانية لا تراعي ثقافة المكان وطبائعه المناخية وعادات وسلوكيات من يقطنها، وقد تواصلت أعمال المنتدى أمس في يومه الثاني مشتملة على ستة جلسات وورشتا عمل، وتمت مناقشة "مستقبل تخطيط المدن"، كما عقد حوار حول "أفضل الممارسات المحلية في التحول الحضري"، والتشريعات الحضرية ودورها في تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار في المدن"، وشهدت جلسات اليوم الثاني حواراً بين أمناء ورؤساء البلديات ومثلي المجالس البلدية ومجالس المناطق حول تعزيز التنسق لأغراض التنمية الإقليمية والحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والعالمية، وكذلك "دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الحضرية".

وعقدت ورشتا عمل الأولى عن تدريب الإعلاميين حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة، والورشة الأخرى حول "مؤشرات ازدهار المدن".

إلى ذلك كشفت الورقة التي قدمها د. أمير بن محمد العلوان المدير العام للبرامج المالية والاقتصادية في معهد الإدارة العامة، تضمنت نتائج بحث دراسي أن مستوى التنسيق بين المجلس البلدي والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بشكل عام ضعيف، مما انعكس سلباُ على أداء المجلس البلدي في تطوير وتحسين الخدمات البلدية، وتحسين المظهر العام للمدينة.

وأوضح الباحث أنه تم تصميم استبانة للحصول على البيانات اللازمة موجهة لشريحة من أعضاء المجالس البلدية، وتم توزيع 356 استبانة، وبلغ عدد المستجيبين 247 عضواً يمثلون 40 مجلساً بلدياً من إجمالي 285 مجلساً، بنسبة استجابة بلغت 69%.

وأوصى البحث بضرورة رفع مستوى التنسيق بين المجلس البلدي ورئيس الجهاز البلدي، وزيادة التعاون والتنسيق بين المجلس والجهاز البلدي، كما أوصى أهمية التنسيق والتعاون بين ثلاثية (المجلس البلدي، والمجلس المحلي، ومجلس المنطقة)، إلى جانب التنسيق بين المجلس البلدي والأجهزة الرقابية الأخرى في المدينة.

التنسيق بين المجلس البلدي والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بشكل عام ضعيف