شدّد وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين على أن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة، ونفى أن تكون الوزارة قد حمّلت المواطن تكاليف التمديدات وغيرها من الخدمات الإنشائية، مبينا أن التعرفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30 في المئة من تكلفة المياه والصرف الصحي الفعلية، وليس البنية الأساسية، وأن التكاليف بعيدة جدا عن التعرفة، مضيفا أن الوزارة لم تحمّل المواطن تكاليف الهدر المائي، وما يحسب على المواطن هو ما يسجل في العداد، أما الهدر في الشبكة لا يحسب على المواطن نهائيا، وهناك هدران نعاني منهما هدر المواطن وهدر الشبكة والذي تتحمله الوزارة وشركة المياه بالكامل والذي يصل إلى 15 في المئة من مجمل مياه الشبكة.

وأفاد وزير المياه والكهرباء أن الوزارة منذ ثماني سنوات مضت خصصت البند الأول في ميزانيتها للكشف عن التسرب والعمل مستمر على ذلك؛ لأن هذا هو أرخص وأقل تكلفة ممكن أن نحصل عليها عبر توفيرها من مياه الشبكة، لكن هناك تسربا أكثر خطورة يحدث من المنازل عبر المواسير والخزانات وصناديق الطرد (السيفونات)، وثبت أنه لا يوجد صندوق يخلو من التسريبات.

وعن الروائح الناتجة عن مشروعات إعادة تكرير المياه وأضرارها بالبيئة قال الحصين "محطات المعالجة الآن كلها ثلاثية، ما يعني أنه بقي درجة واحدة وتشرب المياه المكررة، وهناك حرص شديد على أن تكون مخرجات المحطات مجدية ويستفاد منها ولا تضر بالبيئة، وقد قضي على كافة الروائح الناتجة عن محطة مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ لأنها محطة معالجة ثلاثية".

وفيما يتعلق بتغطية الشبكة لكامل الأحياء في المدن قال الحصين إن الشركة ومديريات المياه التابعة للوزارة في حالة لهث مستمر لمتابعة تمدد مدن المملكة، مضيفا أن المدن لم تعد في نطاقها العمراني بل تمددت كثيرا، مؤكدا أن الوزارة ستظل تعمل على ملاحقة هذا التمدد وتغطيته بالكامل.