لم يأتِ بجديد المتحدثت الرسمي لوزارة الإسكان الأستاذ محمد الدغيلبي حين ذكر «الوزارة وجدت أن المساكن الحالية لا تخدم سوى 25 % من المواطنين، بينما أكثر من 75 % من الشرائح لا توجد منتجات تناسبهم، من حيث السعر والموقع والمساحة الفعلية». فهو لخص المشكلة بوجود «فجوة» بين العرض والطلب، فلا العرض يوافق قوى الطلب، ولا العرض يناسب الطلب من حيث السعر فهو لا يخدم إلا 25% وهذا نسبة ضعيفة مقارنة بحجم الطلب الكلي الذي يقارب 1،7 مليون وحدة سكنية» من هم على قوائم انتظار الإسكان، وقوائم الصندق، وقوائم الضمان الاجتماعي» وحجم الطلب الشهري الذي لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية نظرا للطلب السنوي الذي لا يقل عن 120 ألف وحده سكنية. الخلل أين بين العرض الذي لا يناسب 75% من طالبي السكن وبين قوى الطلب التي لم تجد السكن؟! المسألة تحتاج تفصيلا أولا، ف 75% ليس على نمط واجد بالحاجة أو مستوى الدخل أو عدد الأسرة وغيرها، وهذا يعني أن التفصيل لشرائح مهم، والأمر المهم الآخر هو، من ينتظر الحلول هل يتوقع أن الانتظار لخفض الأسعار بسبب الركود سيكون هو الحل؟ وكم سيطول الانتظار وكم ستنخفض الأسعار إلى أي مستوى هل 10% او 20% او 50%؟ وهذا لا يمكن تقديره حتى الآن، فالانخفاض ليس كبيرا داخل النطاق العمراني الحقيقي، أما خارج النطاق نعم هناك انخفاض فهي أراض غير مطورة وليست للإسكان.

حين نتحدث بهدوء وعقلانية عن الإسكان، يجب أن نسأل الأسئلة التالية : خلال سنتين من الركود العقاري كم انخفضت الأسعار؟ ومعها كم زادت نسبة تملك السكن؟ وكم زاد الطلب خلالها؟ والسؤال الأهم، ماهو مستوى التوفير أو الادخار للمواطن مع ارتفاع تكلفة المعيشة نسبيا اليوم؟ فبدون ادخار وتوفير لن يكون هناك قوة شرائية جاهزة، ولنا في القروض الاستهلاكية رقم مهم فهو يقارب 340 مليار ريال ويُستقطع مبلغ كل شهر من كل مقترض، فما مستوى الادخار للمواطن صاحب الدخل الثابت الباحث عن سكن أو اصحاب الدخل المحدود؟! الحلول واضحة جدا برأيي، وهي تقسيم المجتمع من خلال عامل أساسي أولها «مستوى الدخل» وعليه يحدد احتياجه السكني، فلا يمكن أن يكون هناك حاجة سكن كبيرة او مساحة كبيرة ومستوى دخل لا يتحمل حتى فاتورة كهرباء مستقبلا، الواقعية مطلوبة جدا وهو سكن بقدر دخلك المالي عليه وزارة الإسكان تعمل على السكن الاقتصادي فالعبرة ليست سكنا فقط، فهناك تكاليف مضافة، مشكلة السكن أن هناك حاجة يريدها الجميع بحد معين من مساحة السكن ولكن لا ينظر لحجم القوة الشرائية التي هي التي أوجدت الفجود أساسا، وغرست في كثير منهم، تغيير المفاهيم مطلب مهم.