الأرقام المأهولة التي تُشير إلى ضعف الوازع "الأخلاقي" عند البعض من أبناء هذا الوطن العزيز أدت وستؤدي في حال التمادي بها إلى كثير من الأضرار الاقتصادية الوطنية، وعندما تكتشف وزارة الشؤون الاجتماعية على سبيل المثال أعداداً ضخمة ممن يستلمون مخصصات الضمان الاجتماعي لما يصل إلى مئات الآلاف من البشر دون وجه حق، يتعدى أثرهم وأثر من تساهل أو أهمل في أداء عمله من موظفي قطاع الضمان الاجتماعي بالوزارة إلى كثير من "الضيم" للمواطن والظلم للوطن، ذلك أنّ الحصول على مبالغ مالية من الوطن دون وجه حق يحرم المحتاج الحقيقي في الوطن من الحصول على تلك الأموال التي خصصت في واقع الأمر من أجله، وهنا يتبادر إلى الذهن كثير من التساؤلات حول جهودنا في معالجة الفقر والتعاطي مع المحتاج في هذا الوطن، فعندما توقف وزارة الاجتماعية "كما ذكرته هذه الصحيفة يوم أمس" ما يزيد عن مئة وسبعين ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي نظراً لأنهم "باختصار" غير مستحقين له، بل إنّ كثيرا منهم يملك محالَّ تجارية ومنشآت للقطاع الخاص ربما تزيد إيراداتها عن تلك المخصصات التي "نهبت" في غير وجه حق.. ولم يتوقف الأمر عند مسألة الضمان الاجتماعي، بل تعداه إلى كثير من الجوانب الاقتصادية التي سلبت من المواطن من خلال المواطن غير الصالح، الأمر الذي أدى إلى إحداث خلل في الميزان التنموي الوطني، فعلى سبيل المثال تُقدر قضايا التستر التجاري بمئات الملايين من الريالات وربما تصل إلى المليارات أيضاً تشهد بذلك أرقام تحويلات العمالة الوافدة التي تعلنها الجهات المختصة.. ونحن عندما نتعرض لهذه القضية فلا يجب أن نلقي باللوم على الوافد، ذلك أنّه يريد التكسب، لكننا نلقي باللوم بشكل رئيسي أولاً على القطاعات الحكومية المعنية كوزارة التجارة والصناعة أولاً، ثم مؤسسة النقد العربي السعودي ثانياً، ثم المواطن "غير الصالح" ثالثاً.
فوزارة التجارة والصناعة هي من يتابع ويتحقق من السجلات التجارية والصناعية والممارسات الفعلية لذلك، ولعلّ في جهد مبارك وطني مخلص منها يستطيع أن يردم هذه الهوة العميقة السلبية في اقتصادنا الوطني التي جعلت المتحكم في كثير من معطياته هو غير السعودي بدعم مباشر من السعودي للأسف الشديد، ومؤسسة النقد العربي السعودي يفترض فيها أن تُشرع وتنظم مسألة التحويلات المالية، فالعاقل يُدرك تماماً أنّ من غير المنطقي أن يقوم الوافد بتحويل مبالغ مالية تزيد عن مرتبه الشهري المعلن، وهذا يُشير إلى أنّه إما سارق يجب عقابه أو متستَّر عليه يجب عقابه وعقاب من يقف خلفه، أما ما يتعلق بالمواطن فإنّ الحزم الشديد والعقاب المغلظ هو السبيل الوحيد لوأد هذه الممارسات التي أنهكت اقتصادنا الوطني وقذفت بالمواطن الراغب في اكتساب الرزق الحلال إلى خارج المنظومة الاقتصادية، وحيث فشلت الجهود التوعوية فإننا بحاجة ماسة إلى الجهد العقابي الحازم الذي يستطيع معالجة هذه الظاهرة للأسف الشديد.
أجزم أنّ في وطني الكثير من الخفايا التي تكشفها استخدامات التقنية وما يطلق عليه "الحكومة الإلكترونية" ولذا فإنّ التوسع في تطبيقها سيساهم كثيراً في معالجة الكثير من هذه الخفايا بعد أن يتم اكتشافها، ونحن بالفعل بحاجة إلى تكثيف الجهد في هذا المجال أملاً في تحقيق التنمية المجتمعية الوطنية التي ننشدها ونطمح إليها وتصرف الدولة الكثير من الأموال والجهود في سبيل تحقيقها، ولعلّ هاتين القضيتين اللتين تمثلان الشغل الشاغل للوطن والمواطن "الضمان الاجتماعي/ التستر التجاري" أكبر مثال واضح على معوقات التنمية في وقتنا الحالي.. ودمتم.
1
ابو عبدالرحمن
2016-03-10 02:57:12تشكر على هذا المقال الجيد، والحقيقة التستر التجاري والاقتصاد الخفي يفقد وطننا مئات المليارات سنوياً، وهو السبب الرئيسي للبطالة والفقر والجريمة ونتمنى من وزارة التجارة القضاء عليه حتى يتمكن ابناء الوطن دخول سوق العمل الحر والتجارة،
2
azizsmno
2016-03-09 20:15:01هل المحسوبية لها جانب في هذه الاخلاق؟!!
3
سعيد
2016-03-09 17:57:00نعم لتطبيق الحكومه الالكترونيه اذ ستساعد على الحلول وما حصل هو من ثمرة استخدامها ويتبقى ضمير المواطن وجهود وزارة التجاره ومؤسسة النقد والبلديات كل فيما يخصه.
4
متعب الزبيلي
2016-03-09 16:39:24ابو العيال كم يسرق ابو فقر المواطن، قال رابط قال، اخوي فيه من ثلاث ملايين عنده صفر من أقصى أقصى الشمال، ان ماكحف مليار مايعتدل رأسه، ولا حكومتنا حقيقة ماقصرت، ولكن الكحف لعب بحسبتنا
5
ابو العيال والبنات 45
2016-03-09 15:59:13الربط الاكتروني بين الدوائر الحكومية
مع وجود قاعدة بيانات لكل مواطن ومقيم
تشمل معلومات شاملة ويتم تحديثها بشكل مستمر
6
ابو العيال والبنات 45
2016-03-09 15:54:19المسالة جدا بسيطه ان ارادو كشف المزيد من التلاعب
والتجاوزات اما بسبب الاهمال او تخطي اللوائح والانظمة
ولايتقتصر ذلك على الضمان الاجتماعي فقط
وليس على المواطن
بل حتى المقيم اصبح لا يأبه بالقوانين والانظمة
ومثال على ذلك التستر وتملك وادارة الشركات والمحال التجارية
وما اعلنته التجارة موخرا من تلاعب
7
محمد الكويليت -الرياض
2016-03-09 14:41:58مقال مؤلم وكل ماكتبتة حقيقة-لك الاحترام لوطنيتك-
8
ابو محمد
2016-03-09 14:04:38يجب التوسع في الحكومه الالكترونيه ويجب مراقبة التحويلات البنكيه ولكن يوجد تهريب للاموال خارج نطاق البنوك كابيع وشراء سلع لطرف اخر خارج الحدود وهو يسهل التلاعب باموال المتسترين وهناك طرق كثيره يجب تتبعها
9
النائف
2016-03-09 12:49:11في اي مجلس تجد من يتحدث عن وجوب التحرّز من المال الحرام وللاسف ان كثيراً منهم يأكل المال الحرام ولايسال عنه وهو يدعي المثالية شكلياً فقط
10
متعب الزبيلي
2016-03-09 12:38:27( ترى هل يمكن أن تتغير هذه الثقافة "ثقافة الغنيمة" لتتحول إلى الجانب الإيجابي بدلا من هذا الجانب السلبي.. أم أن الأمر يسير على ما هو عليه؟... لا أدري ) هذا مقتبس للكاتب، وهو يقصد الغنيمة الذي يحصل عليها كبار الموظفين من غير وجه حق، بمعنى القضية قديمة، وتم طمس الواقع في إقحام بسطاء الحرامية.. يا عجيب كلمة الحق تُنطق بخجل وتلميح
11
متعب الزبيلي
2016-03-09 11:31:28حين نعمل بمبدأ المحاسبة، سنوفر مبالغ طائلة وتسد الكثير والكثير من جوانب ذات أهمية حقيقة، وهنا أبدا لا أدافع عن من تم كشفهم من قبل الضمان الاجتماعي، ولكن هي التقنية نفسها والوسائل ذاتها، وأين الوزارة عنهم من قبل، او ان التنبه أتى حين واجهة الوزارة الضغوط، فحين يكون هناك مايسمى البحث عن المحتاج المتعفف فلا تستغرب حين يكون عشرات آلاف هم متعففين، وحين تقراء في موقع بنك التسليف الأكثر فقر هو الأحق من غيره، فلا تستغرب واقعيا حين يتم تعجيز الأكثر فقر،وهل هذا لأول مرة تعرفه، بل شرحته من قبل لك ورفضت إيصال صوتي
12
متعب الزبيلي
2016-03-09 11:20:05نستطيع ان نقول في لبنان تراكمة النفايات، ولكن جريمة ان نقول في حفرالباطن المشكلة ذاتها، وان لم يكن الوضع تماماً الا ان الجهة المسؤولة تتخذ موقف " مقدم العذر " بان المشغل لم يسلم العاملين رواتبهم، هكذا نحن ضعفاء امام كبار اصحاب الشركات ممن يتقاضون مليارات الريالات، وتذكر مايتبع ( سينتج في حفرالباطن من جرا المستنقعات هجوم هائل من البعوض ) وحين تقع الفأس بالرأس تتم معالجة الوضع، وحينها كم ستكون التكلفة، علينا إيقاف التلاعب بالمليارات، قبل إيقاف الملايين
13
متعب الزبيلي
2016-03-09 11:10:13كم ياترى نفقات عقد مجالس الادارة مثل البنك السعودي ونحوه، وما أهمية ان يتم عقد مجالس دورية، وهل حين تدعو وزارة الإسكان جهات تزعم بأنها يُستفاد من أفكارها ذالك بالمجان، وكم ياترى بلغ مقابل دراسة الوزارة المذكورة والذي اغلبها يصب لصالح التاجر، وكم تتقاضى الشركات التشغيلية، وما تقدم بالضبط تلك الشركات وهل يتوافق ما تقدمه مع ماتقاضاه، نعم يستحق حرمية الضمان الردع والمعاقبة، ولكن الفرق شاسع مابين هؤلاء وهؤلاء، وكلمة الحق يجب ان ينطق بها
14
متعب الزبيلي
2016-03-09 10:50:21لا خفايا هناك، ولكن هناك عدم مقدرة على النطق بالحق، فكما نعتبر بان مواطن هو بغنى عن راتب الضمان الاجتماعي بحكم امتلاكه لمصادر تغنيه عن راتب الضمان، أيضاً هناك من يتقاضى مرتب هو يفوق المعقول ومن باب مكانته الاجتماعية ودون بذل اي جهود تستحق ما يتقاضاه، وغير ذالك من مميزات طيران وتحمل مصاريف سفريات، وشي من تعديل أوضاع