صدر عن مؤسسة النقد قرار بالأمس ينص على "استكمال التنسيق حول برنامج " الرهن الميسر "للتمويل العقاري السكني" و "يهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء "على" أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15% من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلا إضافيا بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساندة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل البنكي للسكن 85% ".

هذه هي خلاصة القرار الذي صدر من مؤسسة النقد، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان، ما يميز هذا القرار هو "المرونة" التي أبدتها مؤسسة النقد من خلال وزارة المالية بمعالجة هذا التمويل الذي لم "يحقق" الأهداف المتوقعة للتمويل السكني، لأن القروض السكنية لم ترتفع ولم يزد ملاك السكن لسبب بسيط جدا، أن 30% السابقة التي كانت تشترط لأي تمويل كانت شبه مستحيلة أو صعبة، فلا التمويل حصل ولا ملاك السكن زادت نسبتهم كما هو الهدف، واستمر ذلك ما يقارب سنتين بدون "حلحلة" للتمويل. الآن، مؤسسة النقد تعالج ذلك مع أنني ذكرت بمقال لي في 8 ابريل 2015 تحت عنوان "30% القرض السكني مطلوب إعادة تقييم " وحددت أنه يفترض أن تكون 10% بدلا من 30% ولكن هي اليوم 15% وهذا جيد، وقد تحتاج إعادة نظر إن لم تحقق الأهداف المرجوة وهو رفع التمويل "الميسر" للمواطن لتملك السكن حتى وان وصلت 10% مرونة إعادة التقييم مهمة في النهاية.

يجب أن نقر أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أو وزارة المالية ومؤسسة النقد، تحرص كل الحرص على توفير السكن للمواطن، وبالتالي استمرار البحث عن الحلول والخيارات للتيسير والتسهيل على المواطن هي الأساس والمسار الذي تسير عليه كل الجهات ذات العلاقة بالسكن أو غيره، ولا يجب أن نظهر القرض السكني وكأنه كارثة على المواطن، بل هو حل وهو شراء أصل وسكن للفرد والأسرة، ودول كثيرة تقرض بنسب تقارب ناتجها القومي، ونحن بالمملكة لازال الإقراض السكني متدنيا جدا لم يصل 130 مليار ريال، وهذا لا يحقق الهدف بتملك السكن، فدولة كالإمارات أقرضت مواطنيها بما يقارب 250 مليار ريال وأكثر، ولكن لا يعني أنها كارثة او تصور كذلك، بل لدينا قروض وميسرة جدا وحتى بدون ربح كما هو الصندوق العقاري وهذا ما يمكن ألا تجده بدولة في هذا العالم. القروض المنتجة وذات القيمة الميسرة تصبح قيمة مضافة لا هدرا أو "ورطة" فهي ليست تمويلا استهلاكيا فأنت في النهاية ستتملك سكنا لك وأسرتك.