تجري هذه الأيام تحركات كبيرة وواسعة تقودها وزارة العمل مع القطاع الخاص لإقرار إغلاق المحلات التجارية والأسواق في تمام الساعة التاسعة مساء، بل ان الأخبار تقول إن مسودة القرار جاهزة ورفعت لمجلس الوزراء لاعتمادها وتطبيق القرار قبل نهاية عام ٢٠١٦م، في الغالب ان الدافع الأمني وما تطبقه أكثر الدول يقود هذا القرار علاوة الى العائد المتدني من وجود حوالي مليون وثلاث مئة مؤسسة أغلبها مؤسسات فردية تعمل بالتستر وتوظيف عمالة أجنبية تساهم في تحويلات مالية قدرها ١٤٧ مليارا سنويا، دعت لإقرار هذا التوجه، في الحقيقة لا نختلف مع وقوفنا الدائم مع أصحاب القرار في حالة مصلحة الوطن والجوانب الأمنية وهذا هو الأهم، لكن هذا له آلياته ووسائله والدولة بإذن الله قادرة على تنظيم هذا الأمر بفعالية وهي النموذج العالمي في الأمن والأمان، لكن من نظرة اقتصادية واجتماعية هناك امور لابد ان تؤخذ في الحسبان، وبصراحة انا لست مؤيدة لهذا القرار، فمجتمعنا ووضعنا يختلف عن الآخرين، المحلات وأغلب الأسواق لدينا تغلق فترة الظهيرة وتغلق لأوقات الصلاة وهناك غياب تام لأماكن الترفيه للعائلات والمتنفس الوحيد هي تلك الاسواق، ناهيك عن الازدحام الهائل في الطرقات خاصة في المدن الرئيسية والتي لا يمكن انهاء الاعمال الا بالفترة المسائية، في حال تطبيق هذا القرار ستتضاعف مشاكل الازدحام المروري في فترة النهار التي تزدحم بالاصل في الدوامات والاعمال الاخرى، ان تطبيق اي قرار مثل هذا يحتاج الى دراسة متأنية تأخذ في الحسبان جميع التأثيرات المحتملة والأوضاع الاجتماعية، نحن لسنا كالدول الاخرى ولا كل ما يناسبها يناسبنا، كذلك لكل قرار له استثناء ينبغي معرفة بعض القطاعات والمجالات التي لا ينطبق عليها واستثناؤها مثل الاسواق الكبرى واماكن الترفيه والمطاعم والتي تعمل ٢٤ ساعة، وغيرها، لا نريد قرارا يؤزم الوضع ويزيد العبء والضغط الاجتماعي، نريد القرارات المتوازنه التي تحقق الصالح العام وتيسر على المواطن حياته وتحقق له مزيد من الرفاهية الاجتماعية المنشودة.