قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، ان المملكة في الوقت الراهن تمر بمرحلة حساسة لا بد معها من الابتعاد عن الاعتماد على المصادر البترولية والاستمرار بفاعلية وزخم أكبر بزيادة الاعتماد على تطوير الصناعة.

الانطلاقة الحقيقية للمنتج الوطني كانت مع قرار استقلال «وزارة الصناعة والكهرباء»

مؤكداً بأن أهم ما يمكن أن يطور القطاع الصناعي أولاً، هو إما فصل الصناعة عن التجارة مرة أخرى أو دمج كافة اللاعبين الأساسيين في مجال الصناعة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدن وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجعلهم تحت مظلة واحدة شغلها الشاغل تطوير القطاع الصناعي بالمملكة.

قطاعنا الصناعي يعيش مرحلة حساسة.. ونطالب الشركات الوطنية الكبرى بدعم الصناعات المحلية بالمواد الخام

جاء ذلك في حوار مع "الرياض".. ومعه المزيد من التفاصيل.

تاريخ الصناعة في السعودية

• هل لكم أن تحدثونا عن تاريخ الصناعة في السعودية وكيف نشأت؟

• المملكة مرت منذ تأسيسها بمراحل عديدة ومختلفة من حيث المتغيرات على أصعدة عدة، أتناول منها الصعيد الاقتصادي بصفته أحد أقرب القطاعات للشعب والحكومة على حد سواء والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بل يكاد يكون أساساً لازدهار ونمو المملكة منذ تأسيسها.

إذا نظرنا نظرة سريعة إلى تاريخ التجارة والصناعة أحد أهم وأكبر أركان القطاع الاقتصادي فأول شيء ينمو إلى خاطرنا هو مدى ديناميكية القيادة في تغيير هيكلة الوزارات والهيئات المسؤولة عن هذا القطاع المهم ليس فقط من ناحية توسعية بإنشاء أذرع مؤسسية تساعد في دعمه وإنما عمليات الدمج والفصل والترقية من هيئة إلى وزارة وبالعكس، وأيضاً ما يثير الإعجاب بعد قراءة تاريخية موسعة هو الجهود الجبارة التي بذلها أجدادنا حتى وصلنا نحن لهذه المرحلة بالرغم من التحديات الكبيرة وشبه المستحيلة التي واجهتهم بذلك الوقت بغياب البنى التحتية المساندة التي أوصلتنا نحن هنا.

يجب مكافحة الإغراق في السوق السعودي وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأولوية للمنتجات الوطنية

لا شك بأنهم قد رأوا ما يدعو إلى القيام بهذه الخطوات الحاسمة من دمج وفصل وإنشاء هيئات ووزارات جديدة وإنني متأكد بأنه كان هناك معطيات قوية وصلت بهم إلى هذا القرار، هنا ربما يقول بعض الناس ان هذه الخطوة أو تلك كانت خاطئة بدليل أنه تم التراجع عن هذه الخطوة بعد زمن قصير وهنا أقول لهم لا ليس بالضرورة ذلك فلكل زمن معطيات وثوابت قد تتغير وخصوصاً في عالمنا الاقتصادي الذي يشهد العديد من المطبات والتطورات وخصوصاً في منطقتنا لا بل في قارتنا.

بصمات رجال على الصناعة

لكل حفنة من الزمن في تاريخ المملكة كان هناك رجالها الذين ساهموا بالنهوض بالقطاع الخاص وتركوا بصماتهم الدامغة على الصناعة، ويحضرني هنا الاحترام والامتنان وكل الشكر لجهودهم الجبارة التي حطت بالمملكة بهذه المراتب المتقدمة في هذا السباق الاقتصادي العالمي بعد مرور 40 عاماً على إنشاء وزارة الصناعة، والذي يسعدني أكثر أنه في ضوء تحضيرات اللجنة الصناعية بغرفة الرياض لتكريم الصناعيين، فقد أحدث هذا الموضوع صدىً جميلاً في العديد من الهيئات الحكومية والتي باشرت بدورها بتكريم هؤلاء الذين كان لهم الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية نحو الأمام.

أذكر أنه في عام 1373ه تم صدور المرسوم الملكي الكريم بإنشاء وزارة التجارة معهوداً إليها شؤون التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، وبعدها وفي عام 1388ه صدر قرار لجنة الإصلاح الإداري العليا والذي تمت الموافقة عليها بقرار ملكي بتقسيم وزارة التجارة إلى قطاعين رئيسيين، كل منهما مرؤوس بمدير عام أحدهما للتجارة والآخر للصناعة (والكهرباء)، لا شك أن هذا القرار بالذات يتجلى فيه ديناميكية قيادتنا في ذلك القرن، لا شك أنه كان هناك العديد من الفرص والحاجات إلى التقدم بالبنى التحتية والفراغ الصناعي الذي احتاج إلى تسريع عجلة الصناعة والكهرباء للنهوض بالمملكة من هذه النواحي الأساسية. والذي يثبت كلامي هذا أنه وبعد عدة أعوام (في عام 1394ه) فقد صدر قرار لجنة الإصلاح الإداري العليا والذي تم الحصول على الموافقة الملكية عليه بتقسيم الوزارة إلى وكالتين أحدهما للصناعة والأخرى للتجارة والتموين.

وبعد كل ذلك جاء المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 1395ه بفصل وكالة الوزارة للصناعة والكهرباء عن وزارة التجارة وأصبحت وزارة الصناعة والكهرباء وزارة مستقلة والذي يثبت مرة أخرى رؤية القيادة الصحيحة في استراتيجيتها منذ ذلك الوقت بأهمية الصناعة والكهرباء وفعلاً فقد تم في ذلك الوقت ثورة صناعية من قيام للمصانع وامتداد كبير للبنى التحتية للكهرباء في المملكة بمختلف مناطقها كما لا ننسى أنه في تلك الحقبة من الزمن تم إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تعد بحد ذاتها قطبا من أقطاب التطور الصناعي في المملكة وبالطبع تم إنشاء شركة سابك وتم في ذلك الوقت إقرار تجميع الغاز وغيرها من التطورات التي تؤكد اهتمام القيادة في تطوير القطاع الصناعي بشكل خاص.

وكما كان هناك تأثير إيجابي كبير لوزارة الصناعة والكهرباء كان هناك مساوئ قد طفت من النواحي التنظيمية والإجرائية وترشيد النفقات والاستقلالية وهنا أتى المرسوم الملكي الكريم مرة أخرى في عام 1424ه لإعادة الصناعة إلى وزارة التجارة وإعطاء الكهرباء إلى وزارة المياه والكهرباء. إن هذا القرار لا يعد تراجعاً أبدا بل على العكس كان خطوة إلى الأمام لدفع عجلة النمو نحو الأمام بسرعة أكبر وتنظيم فعال أكثر.

كل الشركات الكبرى في العالم قد عانت مرات عديدة حتى هذه اللحظة من المطبات التي يمر بها الاقتصاد حيث تنكمش مع انكماشه وتتوسع مع توسعه عند تواجد الفرصة أو الحاجة المناسبة لتضمن استمرار ربحيتها بنفس المستوى الذي كانت عليه أو حتى أكثر وكذلك هي الحكومات، تدمج وتفصل وتنشئ أذرعا جديدة للاقتصاد عند تواجد الفرصة أو الحاجة إلى ذلك.

مرحلة حساسة للقطاع الصناعي

• حول واقع الصناعة كيف ترونه حالياً؟

• أعتقد في الوقت الراهن نحن نمر مرة أخرى بمرحلة حساسة تعي القيادة فيها وعياً تاماً بأنه لا بد من الابتعاد عن الاعتماد على المصادر البترولية والاستمرار بفاعلية وزخم أكبر بزيادة الاعتماد على تطوير الصناعة، وهنا أجدد لقيادتنا الكريمة مرة أخرى مطالب الصناعيين في المملكة وذلك بالنظر في خيارات أكثر نحو إما فصل الصناعة عن التجارة مرة أخرى أو ربما دمج كافة اللاعبين الأساسيين في مجال الصناعة كالهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدن وصندوق التنمية الصناعية السعودي ووو.. وجعلهم تحت مظلة واحدة شغلها الشاغل تطوير القطاع الصناعي في المملكة بشكل يضمن استمرار نمو المملكة بالسرعة نفسها أو حتى أكبر من الناحية الاقتصادية، وتضمن أيضاً تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والذي يعد أساسا لاقتصاد ناجح خال من الأمراض التي قد تؤدي إلى عقمه بحيث تذلل هذه المظلة كافة العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي عن طريق دعم الصناعات المحلية بالمواد الخام من الشركات الوطنية الكبرى وتواجد خدمات البنية التحتية والامداد وتوفير خدمات تنافسية وتوفير الغاز للمدن الصناعية وتشجيعا لاستثمار وإقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرص على وجود قاعدة للمعلومات الصناعية ومكافحة الإغراق وتوفر الدعم

المالي بطرق مثلى وفعالة.

التحديات والمعوقات

• ما هي أبرز العقبات التي تواجه الصناعة والصناعيين؟

• القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات والمعوقات التي يحتاج التغلب عليها تضافر الجهود ووفقاً لما تم إقراره مع زملائي في اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف واللجنة الصناعية بغرفة الرياض، فأبرز العقبات التي نراها كصناعيين أهمها: "دعم الصناعات المحلية بالمواد الخام من الشركات الوطنية الكبرى"، وذلك من خلال أولاً: اعطاء الأولوية لتوفير المنتجات للمصنع المحلي أولاً ويتم تصدير الفائض فقط، حيث تعمد بعض الشركات لبيع كامل المنتج عن طريق موزع حصري او يقوم الشريك الأجنبي بشراء جميع الكميات وتصديرها خارج المملكة وحرمان المصنع المحلي من الشراء والاستفادة من تصنيعها محليا.  

وهناك بعض الحلول المقترحة مثلاً: تفعيل شروط امداد اللقيم والغاز لتوفير المنتجات للسوق المحلي بأسعار تنافسية، وعدم تصدير المنتج الا بعد اكتفاء السوق المحلي، وفرض ضريبة تصدير عند عدم الالتزام بذلك.

ثانياً: تقديم التسعيرة المناسبة والمنافسة، من خلال ربط أسعار اللقيم بمقدار المبيعات المحلية للمواد المنتجة، إلى جانب توجيه الشركات المستفيدة من اللقيم والطاقة الموفرة محلياً ببيع المنتجات للمصنع المحلي بأقل تسعيرة عالمية، وتوجيه الشركات المستفيدة من اللقيم والطاقة الموفرة محلياً بتوفير المنتجات للمصنع المحلي بعقود طويلة الأجل.

ثالثاً: عدم تحميل المصنع المحلي تكاليف اضافية لتجهيزات الشحن لدى الشركات الكبرى، وهذه من اهم العوائق لاستخدام المواد المحلية بسبب ان معظم المنتجات معدة للتصدير ولا يوجد تجهيزات للبيع المحلي، علماً ان اتفاقية امداد اللقيم تنص على توفير المنتجات للسوق المحلي كأولوية، والمقترحات لحل هذه المعضلة إلزام الشركات الكبرى بإقامة التجهيزات اللوجستية لتوفير المنتج للسوق المحلي وعدم تحميل المصنع المحلي تكاليف اضافية، وإلزام شركة أرامكو بتوفير اجهزة القياس والعدادات لقياس الغاز المباع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تحميل المصنع المحلي تكاليف اضافية، حيث ان هذه التكلفة تصل الى عدة ملايين من الدولارات.

رابعا: توفير مزيد من المواد الصناعية لإيجاد الكثير من الصناعات التحويلية، فنظراً لتوفر الكثير من الموارد الأولية في المملكة والتي يمكن بناء الكثير من الصناعات والتي ستصاحبها الكثير من الصناعات الخدمية الأخرى من صيانة ولوجستية والمعلوماتية والتي ستوفر قيمة مضافة، وإيجاد وظائف مرتفعة الدخل للمواطن السعودي، ونقترح القيام بدراسات اقتصادية واستراتيجية لتطوير هذا القطاع والتي تشمل للمثل وليس الحصر الصناعات الدوائية والمعدنية والغذائية وغيرها.

البنية التحتية والإمداد

كما تعتبر البنية التحتية والامداد وتوفير خدمات تنافسية من العقبات التي تواجه الصناعة فيجب أولاً: ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية والمزمع إنشاؤها بالمملكة، وتوفير أسعار الشحن بأسعار تنافسية وخاصة للمناطق الصناعية في المدن النائية، وهذا سيساعد في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق، وستصبح الدورة الصناعية والتجارية ميسرة ففيها توفير للوقت والأسعار، وتوطين الصناعة في تلك المناطق وهو نهج تسير عليه الدول المتقدمة في الصناعة ومن أسباب تقدم ونمو الصناعة فيها، وبحيث تكون تسعيرة الشحن معقولة للمناطق النائية مثل شمال وجنوب المملكة.

كما تعتبر اللوجستية من اهم المعوقات لتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية النائية وذلك لارتفاع تكلفة شحن المواد الأولية من وإلى الجبيل او ينبع او من الموانئ الرئيسية. مما يزيد في كلفة التصنيع ويقلل الميزة التنافسية للمنتج المحلي، ونقترح تطوير منظومات الخدمات اللوجستية متعددة الاستخدامات – multimode logistics hubs - بهدف تحسين تكاليف النقل والشحن للمنتجات داخل المملكة، إلى جانب ضمان وجود تسعيرة منافسة وموحدة من شركة سار، وربط خطوط فرعية داخل المناطق الصناعية كالجبيل 1 و2 بالخط الرئيسي للنقل، وتحسين كفاءة الموانئ من حيث النواحي اللوجستية كالمناولة والتخزين وسرعة الإنجاز والتحرير، وكذلك الأنظمة مثل الإعفاءات والإجراءات والرسوم، وتقديم مبان جاهزة للمستثمرين بأسعار تنافسية. وتمكين البيئة الاجتماعية للأجانب والسعوديين في المدن الصناعية مثل سكن للعاملين وتوفير الخدمات مثل الاسواق والمستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بمدخلات الصناعة، من حيث ايجاد مرجعية واحدة لتخطيط وتنفيذ وإدارة البنية التحتية للصناعة بشقيها التشريعي الاجرائي (نظام التشغيلي software ) والمادي الانشائي (hardware) مثل نظام امداد الوقود والكهرباء والمياه والنقل، أما بالنسبة لعقود ايجار الاراضي الصناعية بالمدن الصناعية يجب ان تكون على الأقل ثلاثين عاما مع سعر محدد للعشر سنوات الاولى ومن ثم تغير لكل خمس سنوات لاحقة بنسبة لا تتجاوز ال10%، بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية حول المدن الصناعية وتفعيل الهندسة المرورية في الطرق المؤدية من والى المدن الصناعية لتفادي الاختناقات المرورية والحوادث المروعة.

توفير غاز للمدن

ويعتبر توفير الغاز للمدن الصناعية من أهم المطالب، كون إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية يساعد في تعزيز الصناعة في المملكة وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، مما يساهم في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، ولا شك أنه سيحدث نقلة صناعية في المملكة ونقل الصناعة إلى أفق أوسع، وخاصة المناطق التي لا يوجد فيها الغاز مثل (حائل، الجوف).

تشجيع الاستثمار

ولا ننسى تشجيع الاستثمار وإقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتشجيع الاستثمار وإقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعطاء الحوافز وتوفير المعلومات للفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية للشركات المحلية والأجنبية والاستفادة من هذه الشركات بنقل التقنية وجذب الشركاء في مجال التكنولوجيا في الصناعات التحويلية والمتخصصة، وخاصة الشركات التي لديها الاستعداد بنقل تلك التقنية، ونقترح: توجيه الصندوق الصناعي بالاكتفاء بضمانات المشروع الاقتصادية، وعدم طلب تقديم ضمانات إضافية أو شخصية للقروض الصناعية وعدم تحميلها للمستثمر الصغير، وتطبيق برنامج التوازن الاقتصادي في العقود الحكومية والاستفادة منها في استجلاب صناعات وتقنيات إنتاجية وخدمية الى المملكة، وإعفاء المستثمرين من هذه الفئة من شروط الضمانات البنكية والتي تطلب من وزارة البترول والمعادن للموافقة لتخصيص غاز الوقود، وزيادة في نسبة القرض على الاستثمار عند جلب صناعات ذات قيمة مضافة او تقنية وتمويل الاستحواذات، وتسهيل الإجراءات الحكومية مثل هيئة الاستثمارات العامة ووزارة الصناعة، وتسهيل الاعفاءات والإجراءات الجمركية حيث تعاني من تعقيد كبير، فيما يتعلق باعفاء الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها حيث يتم رفض الاعفاء دون مبررات منطقية، واعتماد الملكية الفكرية والمجهود الشخصي كجزء من رأس مال الشركة، إلى جانب عمل استراتيجية تحدد المجالات الصناعية المتوسطة والتحويلية والصغيرة المناسبة واعداد دراسات اقتصادية للمشروعات الصناعية من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة.

قاعدة معلومات صناعية

كما أن عدم توفر قاعدة للمعلومات الصناعية معوق هام، وذلك نظراً لعدم توفر معلومات دقيقة عن الواردات والصادرات والمنتجات المحلية التي تؤدي إلى عدم وضوح المكونات التي تساعد على بناء دراسات اقتصادية للمشروعات الصناعية، وهذا يؤدي إلى هدر الفرص الاستثمارية ويقلل التكامل الاقتصادي الوطني. مثال ذلك أن هناك واردات لمصانع محلية بينما هي تنتج محلياً، ونقترح بناء قاعدة معلومات توفر ما يلي: معلومات متكاملة لجميع المدخلات والمنتجات للصناعات المحلية، معلومات دقيقة لجميع الواردات بالكود العالمي، ومعلومات عن واردات جميع الشركات الحكومية وشبة الحكومية.

التنافسية

فيما يخص التنافسية، يجب مكافحة الاغراق في السوق السعودي عن طريق تفعيل تطبيق المواصفات وتطبيق قانون الاغراق على الشركات التي لا تلتزم في التسعير، وإعطاء ميزة للمصنع المحلي الذي يقوم بالتصدير مثل إعفاءات جمركية متميزة عن مصنع اخر لا يقوم بالتصدير، وتفعيل وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأولوية للمنتجات الوطنية في نظام المشتريات الحكومية وإلزام المكاتب الهندسية باستخدام المنتج السعودي، واحلال الدعم المالي والقروض للدول بمنتجات محلية تحتاجها هذه الدول، والتدريب والتطوير في مجال جودة الانتاج والمنتجات وتقليل التكاليف، وإصدار كتيب عن المملكة يحتوي كل المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات وتوزيعها على الملحقيات التجارية، وتفعيل دور الملحقيات التجارية وإنشاء مراكز إقليمية لخدمة رجال الأعمال.

غير متفائل

*وفقاً للوضع الراهن ماذا تتوقعون أن يكون مستقبل الصناعة؟

• بكل صراحة في حال عدم أخذ مطالب الصناعيين ومقترحاتهم أنا غير متفائل بمستقبل الصناعة وتطورها.

تكريم رواد الصناعة

• حول حفل تكريم رواد الصناعة الوطنية المزمع إقامته غدا الثلاثاء، هل لكم ان تحدثونا عنه؟

• حفل التكريم لرواد الصناعة الوطنية يأتي تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم في تعزيز صرح الصناعة الوطنية لخدمة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني، كما أنه تجسيد لاهتمام الغرفة والقطاع الخاص بتعزيز الصناعة الوطنية، والمملكة تعتز بما حققته من تطور متسارع ونهضة بارزة في مجالات الصناعة وتوظيفها في تحديث الاقتصاد الوطني وخدمة برامج ومشروعات التنمية، وأنا أؤكد على أهمية تعزيز التوجه الذي تسير عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للاعتماد على الصناعة كخيار استراتيجي لقيادة قاطرة التنمية، واستراتيجية التحول الوطني التي تتبناها الدولة حالياً وتعزز هذا الخيار، ونأمل أن تكون مناسبة التكريم حافزاً للمستثمرين الصناعيين من الأجيال الحديثة، على الدخول بقوة في مشروعات الاستثمار الصناعي واقتحام مجالات وقطاعات جديدة تسهم في تحقيق النقلة الصناعية التي تشجع عليها الدولة ويتطلع إليها أهل الصناعة والاقتصاد.

التجارة والصناعة أحد أهم وأكبر أركان القطاع الاقتصادي

المدن الصناعية بحاجة إلى ربطها بشبكة القطارات الداخلية

المعجل يتحدث للزميل السالم

م. سعد المعجل