أعظم جريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان هي (القتل) ولذلك تحظى بكل الأنظمة القانونية في العالم بأشد العقوبات، ولا يمكن ان تخرج في الغالب عن الاعدام أو السجن المؤبد فهي جريمة لا تتعلق بالحق الخاص وحق أهل المجني عليه واصحاب الدم بالاقتصاص من المجرم القاتل وحسب وإنما تتعلق بالدولة والمجتمع والأمن الاجتماعي.
القتل العمد عقوبته في الشريعة القتل وهو حقٌ في الأساس لأهل الدم متى ما تنازلوا عنه أو تنازل أحدٌ منهم فإنه لا ينفذ القصاص وتبقى العقوبة التعزيرية التي تشكل الحق العام والتي في الغالب قد لا تتجاوز السجن لخمس سنوات ومن هذه النافذة نشأت تجارة السمسرة بالدماء وفرسانها رجال دين ورجال قبائل وتتحرك عبر ثلاثة محاور؛ القاتل وأهل الدم واصحاب الثروات، بحيث يتم اقناع اهل الدم أو أحدٌ منهم بالتنازل عن القصاص والقبول بالدية ويبدأ السماسرة بحشر النصوص الدينية والاعراف القبلية للضغط على أهل الدم حتى يتم قبولهم من حيث المبدأ، وهنا تبدأ المرحلة الثانية من عمليات سمسرة الدماء وهي تحديد مبلغ الدية حيث لا يمكن تصور القبول بالدية الشرعية التي لا تتجاوز اربعمئة الف لانها لا تحتاج الى سماسرة فمبجرد التنازل وقبول الدية يحكم بها شرعا الا ان عصب هذه التجارة يرتكز أساساً على المبالغ المليونية الفلكية والتي يصب جزء منها في جيوب الوسطاء والذين تكون مهمتهم في المرحلة الثالثة هي اقناع الاثرياء بدفع الدية لإنقاذ القاتل من القصاص وتكون الوسيلة إعادة ضخ ذات النصوص الدينية التي سبق وان استخدموها لاقناع اهل الدم بالتنازل وتطور الأمر إلى استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في جمع الدية المليونية وإعلان ارقام حسابات غالبيتها غير مراقب ولا ينضبط بقواعد جمع التبرعات، وبعد ان ينجحوا بجمع المبلغ؛ توزع الحصص ويخرج القاتل من محبسه بعد ان يمكث سنوات قليلة في الحق العام لا تتلاءم وبشاعة جريمة القتل.
أنا شخصياً لست ضد التحرك للتوسط لاقناع اهل الدم في العدول عن طلب القصاص واستيقائه وذلك تحقيقا للنصوص الشرعية التي ندبت وحرّضت عليه إلا أن ذلك لابد ان يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني بحيث لاتكون تجارة والأهم من ذلك ان تُسن عقوبة تعزيرية في الحق العام من قبل المحكمة العليا في جرائم القتل العمد لا تقل عن خمس وعشرين سنة لان التنازل عن القصاص وإعتاق رقبة الجاني لا يعنيان انتفاء أنه مجرم ارتكب اعظم جناية وهي القتل وان بقاءه في المجتمع يعد خطرا جسيماً على الناس كما ان عدم تشريع عقوبة تعزيرية رادعة بحق القاتل يؤدي الى الاستخفاف بجريمة القتل وانتشارها وتزايد موجة العنف وهو أمر غاية في الخطورة على المجتمع والدولة فالتوازن هو الحل حيث الترغيب في العفو عن القصاص والتشدد في العقوبة التعزيرية حتى يرتدع من يظن ان إزهاق الروح ستمحوها ملايين الريالات وينجو بفعلته من العدالة.
aallahem@gmail.com
1
مسافرmsa
2016-01-26 20:01:39الشكر لله ثم للكاتب لطرح مثل هذا الموضوع.
1.هناك حالات يتسبب المقتول فيها ثم يبالغون اهله في طلب الدية.
2.هناك بعض من يسعون في الصلح يبالغون في جمع المال وتجميع الناس امام منزل اسرة المقتول وهم يضيقون عليه.
3. السعي محمود لكن دون تجاوز في المال أو التجمع والإستعراض بكثرة الوفود... اللهم احفظنا.
2
متعب الزبيلي
2016-01-26 19:44:09هذا تقول مرافق للحالات وتشاهد المترصد والآخر من ضرب بعصاء " الأقدام " هو إصرار وقتل النفس هو جريمة وان تعددت طرق وكيفية القتل
3
رويشد بن سالم
2016-01-26 18:20:47كذلك يفترض على مكاتب المحاماة عدم قبول الترافع والدفاع عن من يختلس المال العام او يحتال على انظمة البلد او يخالف الشرع ويتطاول عليه بقول او كتابة عبر أي وسيلة او فعل مباشر
4
شماسي
2016-01-26 18:14:47صحيح يجب ان تربط عملية التنازل وقبول الدية بسبب وطريقة القتل وان لايسمح لمن كان مترصدا وعاقد النية لمدة طويلة الا بالقصاص
5
مواطن
2016-01-26 17:24:11المشكله بعض من يعفى عنه تجد انه قاتل برشاش بعدة طلقات ومترصد شهر كامل للضحيه وبسبب خلاف على ارض حكم فيها في القضاء وانتهت وتجد شاب اخر حصل خلاف مع زميل ومضاربه امام مدرسه وضربه بعصا من دون قصد القتل لايجد من يعفى عنه
6
الصمصام
2016-01-26 16:23:34صحيح أن هناك من يتحرك لطلب التنازل فقط وهم الوسطاء من أهل الدين ولكن تبقى المبالغة في الدية من جهة أهل المقتول وليس هناك تدخل من الوسطاء بالمبلغ.
7
سليمان الذويخ
2016-01-26 14:05:09وما اكثر هؤلاء السماسرة
8
فيحان
2016-01-26 13:17:38شرح وتحليل تفصيلي من حيث المبدأ اروع من رائع شكرا لك.
انما هناك تشدد بالتفصيل فليس كل قاتل مجرم فبعض الوقائع يكون المقتول هو السبب فمثلا مقتول رحمه الله كان عصبي مريض بالقلب وسقط عدة مرات بمنزله وكاد يتوفى جراء عصبته وصياحه لأمور تافه - تافه جدا - جدا.
مرة هو أوقف من حده بسيارة عفويا ونزل للقاتل وخاف القاتل فدفعه وسقط ومات.. حيث بحالات كهذه الحالة هو مبتلى فيكون من الظلم سجن المبتلى 25 سنة اذا تنازل اهل المقتول على المبتلى بدية او بدون ويكفيه رعبا صدور حكم شنيع مرعب وهو الوحيد المتيقن من براءته.
9
متعب الزبيلي
2016-01-26 11:10:56ولكن لما لا تقوم جهات الاختصاص، في تنظيم حملات تفتيشيه بالمدارس وفي الحواري، لمراقبة فئة الشباب وهم غالبا من يقع في جُرم القتل، وان تقام المحاضرات من رجالات الأمن في المدارس، فالكثير من الشبيبة هم تخفاهم الأنظمة المعمول بها، ويجهلون عقوبة من يقتل، وخلافاتهم هي كثيراً تكون بسيطه ( وتافهه ) ومن خلال التوجيه والإرشاد نحن وبحول الله تعالى وقوته، نقضي على جريمة القتل من أساسها، هناك قضايا وجوانب يفترض معالجتها من الأساس
10
متعب الزبيلي
2016-01-26 11:04:40وبما ان العمل ( مبدئ إنساني ) كان عليك بان تكتفي بنقد العمل من حيث ( فرضه )، اما رجال الدين، ورجال القبائل، فهم مساعيهم نبيله، ودورهم وسطاء خير، لا اقل ولا اكثر، فالنصوص الدينية هي نعم تحث على العفو والصفح والتسامح وأعتاق الرقاب ( وما الخطاء هنا ؟ ) والأعراف القبليه ( هي وقفة صادقة من الجميع، الفقير ومن يمتلك المال، الكل يقف حسب مقدرته لا نقاذ نفس من الموت ) وبذالك هي تكون أعراف جيده ومحموده، ولا تستحق توجيه اللوم
11
متعب الزبيلي
2016-01-26 10:55:51اولا حول قولك ( غالبيتها غير مراقب ولا ينضبط بقواعد التبرعات ) فهذا إنما يدل على انك لم تدخل الحسابات في مثل حالات التبرعات، لتدرك وتشاهد ( رقم الحساب المبين، تحت إشراف امارة منطقة كذا... ) وتخطي بانه هناك من يحاول التربح ممن أسميتهم ( سماسرة )، فالعملية ليست فتح حساب وانتهى، وإنما تخضع لتنظيمات وتحت إشراف لجان معروفه ومحل ثقه.. ويبقى العمل إنساني بحت، وان مفترض بان لا يكون من خلال مبالغ مرتفعه وشبه تعجيزيه