عندما يعاني اقتصاد أي دولة من كبوات أو تتعرض تلك الدولة إلى أزمات اقتصادية فإنّ الجهود الوطنية المتكاملة والتلاحم الوطني بكافة أشكاله تعتبر المعالجة المثلى لمساندة الدولة في إدارة شؤونها الاقتصادية.. وبما أنّ العالم أجمع يعاني في معظمه من اهتزازات اقتصادية والمملكة إحدى هذه الدول التي تتعرض حالياً لمثل هذه الظروف بأسباب خارجة عن إرادتها تتمثل في الظروف الخارجية وتقلبات أسعار النفط أو انهيارها "إن صح التعبير" فإنّ من الضروري جداً أن يتكاتف الجميع مع حكومة هذا الوطن في محاولة إيجابية لمساندة المسألة الاقتصادية الوطنية.. وبقدر ما أعلنته حكومة هذا الوطن من تنظيمات اقتصادية جديدة تهدف لتصحيح المسار الاقتصادي إلاّ أنني أعتقد أنّ هناك مجالات ترتبط بمساندة القطاع الخاص للاقتصاد الوطني وهو القطاع الذي استفاد ولا يزال يستفيد من تسهيلات ودعم ومساندة الحكومة له في كافة أموره ولعلّ من أبرز وأيسر الطرق التي يمكن أن يتاح للقطاع الخاص دعم الاقتصاد الوطني من خلالها ما يلي:

• العمل على تسديد أكبر قدر ممكن من القروض التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص وذلك من خلال مجالات عديدة قد يكون من أبرزها أن يتم استقطاع نسبة لا تقل عن 40% من أرباح تلك المنشآت الاقتصادية لصالح تسديد القروض التي حصلت عليها من الدولة وإن لم تكن مستحقة حالياً وكذلك العمل على استقطاع مستحقات القطاع الخاص على الدولة من خلال تسديد تلك القروض فعلى سبيل المثال يمكن لوزارة الصحة عدم تسديد تكاليف العلاج للمواطنين المحالين للمستشفيات الخاصة التي حصلت على قروض من الدولة وإنما تُحال تلك الاستحقاقات إلى وزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ليتم استقطاعاتها من تلك القروض الميسرة التي تم منحها لتلك المستشفيات.. وهكذا.

• فرض ضرائب على القطاع الخاص مع متابعة الأسعار المرتبطة بمنتجاته بحزم شديد ذلك أنّ من غير المنطقي أحياناً أن تكون أرباح القطاع الخاص في تزايد مستمر بينما يعاني الاقتصاد الوطني المحلي من هبوط متزايد وهو أي الاقتصاد الوطني من ساند ولا يزال يساند القطاع الخاص في كافة شؤونه.

• العمل على دراسة وتقنين عمليات التصدير للمنتجات المحلية بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن فالمنتج السعودي الذي يُباع بدولة عربية أخرى بنفس سعره بالوطن يجب أن يفرض على الجهة المنتجة له أن لا تزيد في سعره بل ربما يفرض عليها تخفيض سعره.

• العمل على تقنين عمليات تحويل الأموال للخارج بآلية تضمن دوران أكبر قدر ممكن من هذا المال داخل الاقتصاد الوطني.

• المتابعة الدقيقة جداً والصارمة في مسألة تحويلات الوافدين والعمل على ربط مبلغ التحويل بالمرتب الشهري الذي يحصل عليه الوافد حيث انّ من غير المنطقي مطلقاً أن يقوم الوافد بتحويل مبلغ ثلاثة آلاف شهرياً مثلاً في حال كون مرتبه الشهري لا يصل إلى هذا المبلغ أو لا يتعداه.

أشارت هذه الصحيفة في عددها أول أمس إلى الضرر الكبير الذي يحدثه التستر التجاري وأشارت إلى أنّه يستحوذ على أكثر من 20% من الناتج المحلي وأنّ نسبة التستر التجاري في اقتصاد المملكة يزيد على 80% في مختلف القطاعات التجارية وأنّ العمالة المتسترة تُشكل أكثر من 30% من إجمالي العمالة الرسمية التي تًقدر أجورها بنحو ستة مليارات ريال وهذا "عور" في اقتصادنا الوطني وخلل أدى ولا يزال إلى اضطراب فيما يتعلق بفرص توطين الوظائف وخلل كبير في اقتصادنا الوطني وأجزم أنّ في معالجته بحزم ومواطنة مخلصة معالجة كبيرة لاقتصادنا الوطني وتوفيراً لتوظيف السعوديين.

ربما أنّ في مثل هذه المعالجات وإن كانت وقتية إيجابية كبيرة للوطن وتركيزاً على طبقات لا ترتبط بذوي الدخل المحدود في وطننا العزيز.. والرأي لكم.