تزامن مع الإعلان عن ميزانية العام المالي 1437-1438ه (2016) صدور قرار خفض دعم أسعار الطاقة والمياه، وتضمن القرار رفع أسعار البنزين، والديزل، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء، وتسعيرة المياه. وفي هذا التقرير الذي أعدته "الرياض" رصد لنسب الزيادة في الأسعار، مما يؤكد الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك كي لا تتأثر ميزانية الأسر السعودية مع أول فواتير الزيادة.

يوضح الجدول رقم (1) نسبة ارتفاع أسعار البنزين وديزل النقل، ومعظم السيارات المملوكة للأسر السعودية تستهلك البنزين، ويقدر متوسط استهلاك السيارة في المملكة بنحو 350 لتر شهرياً (ما بين سيارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم)، ولذا فإن متوسط تكلفة البنزين للسيارات التي تستهلك نوع (91) قد ارتفع من 158 ريالاً شهرياً قبل الزيادة إلى نحو 263 ريالاً بعد الزيادة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 66.7%، أما السيارات التي تستهلك نوع البنزين (95) فقد ارتفع متوسط تكاليف وقودها من 210 ريالات إلى 315 ريالاً شهرياً، أي بنسبة ارتفاع بغلت 50%، في حين ارتفع سعر لتر ديزل النقل من 0.25 هللة إلى 0.45 هللة، أي بنسبة زيادة بلغت 80%.

والجدول رقم (2) يوضح نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء حسب شرائح الاستهلاك للقطاع السكني، ويلاحظ عدم تغير التعرفة لأول شريحتين (أقل من 4000 كيلو واط شهرياً)، أما بقية الشرائح فقد ارتفعت بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت للشريحة الثالثة بنسبة 29.6%، وللرابعة بنسبة 44.9%، وللخامسة والسادسة والسابعة بنسبة 44.1% و46% و40.7% على التوالي، وللشريحة الأعلى (ما زاد عن استهلاك 10 آلاف كيلو واط شهرياً) ارتفعت التعرفة بنسبة 36.7%. أما أسعار المياه والصرف الصحي فقد تأثرت نسب الارتفاع في تغيير شرائح الاستهلاك بشكل أكبر من التغير في قيمة التعرفة، ويوضح الجدول رقم (3) نسبة ارتفاع تكاليف المياه والصرف الصحي حسب شرائح الاستهلاك للقطاع السكني، حيث بلغت نسبة الزيادة للشريحة الأولى التي تستهلك أقل من 50 مترا مكعبا شهرياً نحو 1745% وذلك نتيجة لتغيير الشرائح من مضاعفات 50 مترا مكعبا إلى 15 مترا مكعبا كما هو موضح في الجدول، وبلغت نسبة الارتفاع للشريحة الثانية (قبل التغيير) نحو 4238%، وللشريحة التي تليها بنسبة 579%، وللشريحة الرابعة بنسبة 282%، وارتفعت التكلفة بنسة 167% للشريحة التي تستهلك أكثر من 300 متر مكعب شهرياً. ويعزى هذا التغير الكبير في نسبة الزيادة إلى أن الأسعار قبل الزيادة كانت متدنية جداً للشرائح الأقل استهلاكاً ومرتفعة نسبياً للشرائح الأعلى استهلاكاً.

والجدول رقم (4) يوضح نسبة الزيادة في تكاليف الإنفاق المتوقعة من جراء هذه الزيادات على الأسر السعودية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يقدر إجمالي تكاليف هذه الخدمات قبل الزيادة على الأسر الصغيرة بنحو 470 ريالاً شهرياً، وارتفع بعد الزيادة بنسبة 58% تقريباً ليصل إلى نحو 745 ريالاً شهرياً، وبنسبة للأسر المتوسطة ارتفع حجم إنفاقها المقدر على هذه الخدمات من 1018 ريالاً قبل الزيادة ليصل إلى نحو 2067 ريالاً، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% تقريباً، أما الأسر الكبيرة فقد ارتفعت التكاليف المقدرة لهذه الخدمات من نحو 1795 ريالاً قبل الزيادة لتصل إلى نحو 3830 ريالاً، أي بنسبة ارتفاع بلغت 113% تقريباً. وكل هذه الزيادات تقريبية ومكن خفضها بترشيد الاستهلاك. لكن قد المشكلة الأكبر التي تواجهها الأسر السعودية هي ترشيد استهلاك المياه لاسيما في المنازل التي تعاني فيها شبكة المياه الداخلية من التسربات وتحتاج إلى صيانة.