عملية وقف إطلاق النار في اليمن - التي يُفترض أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ - تأتي في إطار منح العملية السياسية في اليمن فرصة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل مستدام في إطار قرار مجلس الأمن (2216) الذي تمت الموافقة عليه تحت الفصل السابع.

ومنذ اندلاع شرارة الأزمة اليمنية في (2011) دعمت دول الخليج مجتمعة الحل السياسي من أجل إنقاذ البلاد من حالة استقطاب كبيرة كانت تهدده بالانجرار صوب فوضى خطيرة.. وقد أدت جهود دول المجلس إلى المبادرة الخليجية التي باركها المجتمع الدولي ووافقت عليها كل الأطراف اليمنية بما فيها الحزب الحاكم والحوثيون.

لكن الانقلاب الذي حدث على الشرعية في اليمن، وقامت به جماعة "الحوثي" بدعم من علي عبدالله صالح ودولة إقليمية أثبتت تقارير الأمم المتحدة وقوفها وراء تسليح المليشيات الحوثية، دفع بالرئيس هادي إلى طلب التدخل العسكري من المملكة، وأدى ذلك لقيام "عاصفة الحزم"، ومن ثم "إعادة الأمل".. وفي عزّ العمليات العسكرية التي تمخّض عنها تحرير عدن ومعظم مأرب وباب المندب والعديد من المواقع الاستراتيجية المهمة.. خلال هذه العمليات لم يتوقف السعي من أجل بلورة حل سياسي يستند على قرار (2216)، لكن عدم الجدية التي يظهر بها الطرف الحوثي تدفع وتيرة المعركة إلى الاشتداد بشكل كبير، فالحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح يراهنون على إطالة أمد الأزمة التي إنما تشتد على المدن التي تحاصرها المليشيات الحوثية وتقصفها بشكل عشوائي.

يرقب المواطنون اليمنيون "جنيف 2" بكثير من التفاؤل لإنجاز اتفاق يعيد الدولة اليمنية إلى طبيعتها، ويؤسس إلى دولة عربية مستقلة يطمح لها كل اليمنيين، الذين سيجدون الدعم من إخوانهم في دول مجلس التعاون من أجل نهضة اليمن وبنائه على أسس السلام والاستقرار، لا على أساس التناحر والاستقطاب الذي عانى منه اليمنيون طويلاً.. إن فرصة السلام تلوح اليوم في الأفق أكثر من أي وقت مضى، وإن استغلال ذلك أمرٌ يجب أن تدعمه كل الأطراف اليمنية التي يتسع اليمن لها جميعاً من أجل ممارسة عملية سياسية سليمة مبنية على التوافق والديموقراطية تدفع اليمن تجاه مستقبل أفضل بعيداً عن واقعه المعاش.