بعيداً عن الحوار حول النسب الحقيقية لبطالة السعوديين حيث لا توجد أرقام واضحة ومن مصادر محددة، كما قد لا يوجد توحيد في الرؤية لدى بعض الجهات المعنية بتوطين الوظائف تجاه تعريف بطالة السعوديين، ومتى يطلق على الفرد عاطلا ليكون ضمن أعداد بطالة السعوديين، وهو ما لمسناه مسبقا عندما تم تعريف البطالة من جهتين حكوميتين بطريقة مختلفة ومتباينة .. ودون التعمق في مسببات النسبة الأعظم من مسببات بطالة السعوديين والمتمثلة في برامج منح الشهادات الجامعية، وما دونها وكذلك شهادات التدريب وغيرها ما ساهم ولا يزال يساهم منذ الثمانينيات الميلادية في تعظيم نسب بطالة السعوديين حيث لا يوجد رباط وثيق بين البرامج التعليمية والتدريبية المتاحة للشباب السعودي ذكورا وإناثا وفرص العمل المتاحة الأمر الذي زاد الهوة بين العرض والطلب وأدى بالتالي لمزيد من أرقام بطالة السعوديين (11 الفا من خريجي كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على قائمة حافز!) في نفس الوقت الذي "تغص" فيه مكاتب الاستقدام لطلب عاملين وموظفين من دول أخرى لشغل الوظائف الشاغرة التي "يفترض" أن يعمل بها السعوديون لو كانت برامج التعليم والتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل ترتبط بشكل مباشر باحتياجات السوق السعودي.

دون الحديث عن ذلك كله "يصدمنا" خبر نشرته احدى الصحف المحلية يشير إلى أن عدد العاطلين من الوافدين "الأجانب" في وطننا بلغ 35.5 ألف عاطل بنهاية النصف الأول من العام الجاري! ويشكل هذا الرقم حسب الصحيفة التي نشرت الخبر خلال هذا الأسبوع ما نسبته 5.2% من إجمالي العاطلين عن العمل بالمملكة شاملا السعوديين وغير السعوديين .. وعند النظر إلى الخبر الذي يمثل إشكالية في الوطن العزيز حيث لم نعد فقط نبحث عن حلول لمعالجة بطالة السعوديين لكننا سنبدأ في البحث عن حلول لمعالجة بطالة العمالة الوافدة التي قدمت من أجل العمل! والإشكالية الأكبر أن النسبة العظمى من هذا الرقم تشكلت من الذكور الأمر الذي يرفع أكثر من علامة استفهام فإذا كنا لسنا بحاجة لهذه الأعداد الضخمة من البشر للعمل في مواقع تحتاجهم بشكل فوري فلماذا تم استقدامهم وكيف سمح باستقدامهم ومن قام باستقدامهم؟

أسئلة كثيرة تثير الاهتمام الحقيقي بها حتى لا "يتسع الخرق على الراقع" فننشغل بالبحث عن معالجات تخص بطالة العمالة الوافدة مع عظيم انشغالنا بالبحث عن معالجات لحل مشكلة بطالة المواطنين!.

وعند التعمق في هذه الأرقام فإننا نتساءل كيف يمكن أن تكون الأنثى الوافدة عاطلة عن العمل؟! فإن كانت مرافقة لزوجها نظاما فهي ليست عاطلة لأنها لم تقدم للمملكة من أجل العمل وإنما من أجل مرافقة زوجها العامل بالوطن فلماذا يتم إدراجها ضمن العاطلات عن العمل؟!

وإن كانت قد تم استقدامها للعمل دون وجوده فهذه "طامة كبرى" وإن كانت قد استقدمت للعمل وانتهت الحاجة لذلك فلماذا لا تزال موجودة بالوطن على الرغم من انتهاء مهمتها التي تم استقدامها من أجلها؟!

أسئلة عديدة لابد من الإجابة عنها وبحثها عاجلا ومعالجتها فنحن لم نستطع بعد معالجة بطالة السعوديين حتى نشغل أنفسنا بمعالجة بطالة الوافدين، كما أن هذه المعلومة المرتبطة ببطالة الوافدين تثير كثيرا من الاستفهامات حول سرقة الكيابل الكهربائية وأغطية الصرف الصحي وغيرها ما تشير أصابع الاتهام إلى تورط بعض العمالة الوافدة فيها وقد يكون ما حدا بها لفعل ذلك بطالتها وعدم وجود فرص عمل لها!

أعتقد جازما أننا بحاجة ماسة لترحيل أي عمالة وافدة لا توجد حاجة ماسة لها في السوق السعودي ففي ذلك إيجابيات اقتصادية وأمنية أيضا .. ودمتم