إشكالية السكن التي نواجهها في وطن يعد من أكبر البلدان المجاورة من حيث المساحة تعد أمرا يشغل بال الجميع، ومن الصعوبة اقتناع المواطن وكذلك المسؤول "الذي هو مواطن أيضا" أن هناك إشكالية تتعلق بإمكانية حصوله على مسكن .. ذلك أن محددات توفير المسكن تتمثل أولا في الأرض والوطن بمساحاته الشاسعة يمتلكها، وكان ولا يزال يمنحها للمواطن مجانا ثم تأتي الخطوة الثانية المتمثلة في تكاليف التشييد وهذه أيضا قد تكفل بها الوطن من عشرات السنين عبر أضخم وأفضل برنامج تنموي مر على الوطن من خلال صندوق التنمية العقارية .. إذن أين تكمن المشكلة؟
في اعتقادي أنّ المشكلة بحق مشكلة فكرية ثقافية كما ذكر معالي وزير الإسكان.. لكن المشكلة الثقافية الفكرية لا تتعلق بالمواطن بشكل أساسي، بل ترتبط بالتنظيم الخاص بتشييد المساكن، وهو أمر لابد من دراسته بعمق وبوطنية مخلصة أيضاً ثم العمل على تطويره بما يتناسب مع حجم المشكلة ويقود إلى معالجات إيجابية بخصوصها، ولعلّ من أبرز التنظيمات التي تحتاج بالفعل إلى إعمال الفكر والثقافة ما يرتبط بارتفاعات المباني وتعدد الأدوار وهو موضوع كتبت عنه كثيراً في هذه الزاوية وتناوله كثيرون ويتحاور الكثير في المجالس حوله إلاّ أننا لم نلمس من الجهات المعنية أي تحركات إيجابية بخصوصه على الرغم من أنّه يحقق مكاسب وطنية هائلة ترتبط بتسهيل توفير الخدمات للمواطنين وكذلك تخفيض تكاليفها كما يساهم في خدمة المجتمع وتوفير الاستقرار للأسر عندما تتمكن من التواجد في مقر واحد يلم شملها ويقلل تكاليف الحياة على أفرادها..
ومن العجيب الذي يحتاج بالفعل إلى الفكر وهواجس الثقافة انّ البلديات على سبيل المثال تسمح في شارع واحد لقطع تجارية متجاورة بارتفاعات متفاوتة، فمثلاً إذا مالك الأرض يرغب في استثمار الدور الأرضي منها كمحلات تجارية فإنّه لا يسمح له بارتفاعات معينة فيما يتم السماح لجاره الذي يعمل على بناء أرضه كمبنى سكني بالكامل، وهو أمر قد لا نجد له تفسيراً مقنعاً، ولا أدري ما هي المحددات والضوابط التي تجعل تلك الجهات المانحة لتراخيص البناء والتشييد تقرر مثل تلك القوانين والأنظمة.
أظن جازماً أنّ الفكر لو تم إعماله في مسألة إشكالية المسكن لتوصل بحول الله إلى معالجات غير مكلفة على الدولة ومفيدة للمواطن بشكل سريع ومباشر وقد يتمثل أبرز تلك المقترحات في التالي:
السماح بارتفاعات المباني داخل الأحياء وحتى خمسة أدوار.
السماح بارتفاعات المباني داخل الأحياء وعلى الشوارع الرئيسية إلى سبعة أو ثمانية أدوار .
ضخ ميزانيات وزارة الإسكان في صندوق التنمية العقاري وتطوير آليات عمله ليصبح - كما سبق أن اقترحته في هذه الزاوية وأشير إليه بعد تعيين وزير الإسكان الجديد – مؤسسة تمويلية أو بنكاً للإسكان تتاح له فرصة الاستثمار وتنمية رأس المال بطريقة تمكنه من الاستمرارية في الإقراض والتطور والنمو.
خروج وزارة الإسكان من مفهوم تشييد الوحدات السكنية نظراً لعدم نجاح هذه التجربة في وقت مضى ولأنها قد توجد أحياءً محددة لفئات معينة من السكان قد يحدث فيها أو منها إشكالات أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية، ذلك أنّ من الأولى أن تترك الفرصة للراغب في السكن والمحتاج إليه في اختيار المكان والتشييد والبناء والطريقة التي تتناسب مع ظرفه وقدراته المالية وكذلك رغباته دون تدخل وزارة الإسكان أو غيرها إلاّ من خلال اشتراكات صندوق التنمية العقارية الخاصة بالسلامة وما شابه ذلك مع تمكين المواطن من تشييد وحدته السكنية بطريقة تمكنه من السكن والاستثمار عند رغبته في ذلك.
1
حمد أبوخالد
2015-11-12 08:14:47حل مشكلة الإسكان هو بفك إحتكار الأراضي الفضاء.
الفكرالقديم القائم على قاعدة " الأرض لا تاكل ولا تشرب " هو سبب توجه الكثير إلى إكتناز الأراضي وإتخاذها أوعية لكنز الأموال وبالتالي تسبب في إرتفاع أسعار الأراضي بشكل صاروخي خلال خمس سنوات فقط حتى وصلت مؤخرا لأسعار فاحشة الغلاء لم يعد في مقدور غالبية الشعب من الوصول لأسعارها.
الحل هو بسرعة تطبيق رسوم على من يحتكر الأراضي ولا ينميها
وأي حلول غير ذلك مجرد وهم.
2
غريب في وطنه.
2015-11-12 00:45:33الاراضي موجودة الريالات موجودة الشركات موجودة لكن وزارتنا ماتبغا الشغل.او موضوع الاسكان كله حبر على ورق مجرد لعبة على الضعوف.
3
غريب في وطنه.
2015-11-12 00:38:37اتمنى ربعنا يطبقون نظام دولة الامارات في الاسكان.سكن راقي وفلل على كيفك. ممو مثل فلل وزارتنا رفوف حمام.
4
أبو خالد
2015-11-11 23:12:03اقتراحات كارثية يا دكتور عبدالعزيز
مدينة نفذت فيها شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي على أساس دورين أو ثلاثة تريد أن تحولها إلى خمسة وثمانية أدوار
وتضاعف الكثافة السكانية ثلاثة أو أربعة أضعاف !!
أين التخطيط ؟
أي فكر هذا ؟
لم تلامس أساس القضية
أين ذهبت الأراضي الحكومية ؟
لمن مُنحت ؟
5
يحيى ال محيريق
2015-11-11 16:28:20ايضاً حتى كل ماذكرته أنا يتعارض مع تقديمك للمقال الذي مفادة : أن الدولة تملك ترليونات الأمتار لذلك انتهى المقال بطريقة ضبابية شخصت المرض بأنه أزمة فكر ولكن روشتة العلاج لم تتضمن العلاج الناجع.
6
يحيى ال محيريق
2015-11-11 16:26:32لو كنت قلت : أنها أزمة فكر فيما يتعلق بقبول الناس للتمدد الرأسي بدلاً عن التمدد الأفقي الذي جعل مدننا دول وليست مدن، إضافة إلى صعوبة مواكبة تلك التمددات بالخدمات المناسبة والبنى التحتية لأستوعبنا ذلك، لكن مقالك - مع كامل إحترامي لسعادتكم - لم المس فيه شيء يوحي بإن المشكلة أزمة فكر.. يتبع
7
أبو محمد 5757
2015-11-11 16:24:34كل من يتحدث عن مشكلة الإسكان يدور في حلقة مفرغة، حول الحمى، إلا ما كتبه الأستاذ ابراهيم المديميغ.
8
يحيى ال محيريق
2015-11-11 16:23:02دكتور عبدالعزيز لاعدمتك
بصراحة أعجبتني شجاعتك الأدبية عندما خالفت السرب بل الاسراب المغردة ضد كلمة معالي وزير الأسكان، لكن بصراحة خرجت من مقالك صفر اليدين، لم اتمكن من معرفة ماترمي إليه.. ( يتبع )
9
Why R U scared of my comments?
2015-11-11 15:16:01والأدهى والأمر أن تطبيق النظام للأسف يخضع للمصالح الخاصة والعلاقات ومدى (دهن السير) !!
تساؤل واقعي يعبر عن الكثير من المواطنين! لماذا صمت وزارة البلدية عن موضوع تعديل نظام البناء بحيث يسمح بتعدد الأدور للتأثير على الطلب وبالتالي على أسعار الاراضي؟!
السبب هو مساعدة اقطاعيي الاراضي بعدم خفض الاسعار!!
10
بدراباالعلا
2015-11-11 14:39:50سيارة غزال صناعة سعودية !
أذا شفنا هالسيارة ع الطريق بالسعودية!
تباااع وتروج كصناعة وطنيه نفخر بها !
فنحن سوف نبدا بحل مشكلة الاسكان !
يا د / نحن نعيش للأسف زمن ( البنج = التخدير العام للفكر ! )
كل وزير لدينا بدا يطقطق ع المواطن = المواطنيين !
وكأن المواطن وقت يردد أبي حق المشروووع!
يبدا كل يوم يستمع ويشاهد ويقرأ فلسفة
وزير خارج عن نطاق التغطيه الأيجابيه
ومن هنا بدا وزير الاسكان مع الاسكان بالفشل الاعلامي !
وقد خسر الكثير من غالبية المواطنيين ومنهم انا !
11
الارطبون
2015-11-11 14:28:48اذا حضر الماء بطل التيمم ما زالت ازكاة الشرعية موجودة والحمد لله فالرأي عندي والله اعلم لا داعي لفرض الرسوم على الاراضي ؛ ولنبحث عن مخرز منطقي نخيط به رقعة اسكاننا
12
عبدالله 155
2015-11-11 14:18:39يا دكتور.. هل يعقل كل هذه المقترحات ولم تذكر فك الإحتكار عن الأراضي !
اي حديث عن حل أزمة الإسكان دون التطرق لنقطتين : فك الإحتكار و توزيع التنمية بين المناطق فهو هراء
13
Jamilfayumi
2015-11-11 13:20:14كلام عام مرسل غير مقنع
14
سليمان المعيوف
2015-11-11 13:07:29=الممول وزيادة عمره الافتراضي0وزارت البلديات في نظري لم توفق ولا زالت في التخفيف من اثار الازمه فهي وإن وزعت مئات الألاف من المنح التي في اغلبها فقدت الهدف فيكف لمن يسكن ويقيم في المجمعه او عرعر يمنح في جازان او املج وكأن تلك المنح لتحسين وضع مادي مؤقت او شرهات0الإمكانات لدى الوزاره كثيره ان رغبت
15
سليمان المعيوف
2015-11-11 12:55:54شكرا0هناك فكر بنّاء وفكر مدمر وأعتقد الأخير يمارسه فئة قليله تتحكم في الثروه العقاريه بالتملك او المسانده0خروج الوزاره من دور المطور في هذه المرحله سيكون سلبيا ويساند استمرار الازمه0من أسباب تعميق الازمه ان الوزاره تحولت الى مسوق عقاري لمن أوجد الازمه بإبتكار قروض مرتفعة ومتعدده وخفض مساحة المنزل=
16
ابو فيصل الأول
2015-11-11 12:14:43ما يدرون وش يسوون بهالمواطن / ولا عندهم اي فكره عن غضب الشعوب...اذا قامت قامت...والمثل يقول ما دون الحلوق اللا اليدين.
طالت وشمخت يا كتاب ويا وزراء.
التطنيش والتعالي على هموم المواطن مصيبه كبرا.
17
فيحان
2015-11-11 10:12:41عرض وتحليل تفصيلي جميل انما طال عمرك ما قاله وزير الإسكان حفظه الله لا يمكن قبوله ابدا وليس له سوى تفسير واحد هو ان معاليه ليس لديه أي أفكار حالية ومستقبلية للتغلب على هذه المعضلة التي جاوزت الأربعة عقود فمن الاجدى لمعاليه اما احضار مستشارين متخصصين لتوجيهه لحل مشكلة الإسكان او ان يطلب اعفاءه كونه عجز عن حلها كجميع سلفه حفظهم الله الدين عُهد اليهم مسؤولية هذه الوزارة وخرجوا غير مأسوف عليهم بخفي حنين شكرا لك والله المستعان وبالله التوفيق.