تحية كبيرة لأعضاء مجلس الشورى الرافضين لأي استثناءات في لائحة رسوم الأراضي.. أحييهم لأن أي استثناءات تعني ثغرات تجيّر لصالح هوامير العقار للتهرب من إلزامية فرض الرسوم!!

فمشكلة السكن ليست في حجم المعروض من الوحدات السكنية، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي والتي ألقت بظلالها السالبة على القيمة النهائية للمسكن حتى أصبح بعيداً جداً عن إمكانيات المواطنين إذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط الرواتب وما يتبقى منها بعد الوفاء بالالتزمات الأساسية الشهرية.

فمن المهم جداً كأولوية مراعاة الصياغة المحكّمة للائحة التنفيذية لرسوم الأراضي، بحيث تتفادى في شكلها القانوني النهائي أي استثناءات مجهضة للفكرة، كتحديد المساحة أو تسويرها، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار سن غرامات مضاعفة على المتلاعبين وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لمحاصرة الهوامير البارعين في التحايل على الأنظمة!!

إن مما يحير المرء قيام مجلس الشورى بفرض السرية على جلسات مناقشة نظام الرسوم، ليتم استبعاد وسائل الإعلام من المتابعة، وحرمانها من دور رقابي مهم ومكمل لعمل الأجهزة التشريعية والتنفيذية.!

في الحقيقة تمنيت (العلانية) الكاملة للتداول في هذه القضية لأحضر وأسجل للتاريخ من هم أعضاء الشورى الذين يمثلون صوت المواطن وكان لهم موقف مشرف في سدّ كل ثغرة تسهل تحايل المحتكرين للأراضي والتفافهم على مشروع فرض رسوم الأراضي!!