ينتظر الشارع الرياضي السعودي بشكل عام والهلالي بشكل خاص، ماستصدره لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم من قرارات، بعد رفع الإدارة القانونية بالنادي المتطلبات اللازمة، لكسب قضية لاعب الوسط المغربي في أهلي دبي الإماراتي أسامة السعيدي.

وفي حديث خاص ل"الرياض" أكد المستشار القانوني عبدالله الشايع أن إدارة الهلال تملك الحق في تقديم إثباتات جديدة تدعم موقف النادي، وقال: "يحق للإدارة الزرقاء تقديم أي متطلبات لكسب القضية لعدم وجود نص قانوني في الاتحاد الآسيوي يقيده بالنقاط التي استند عليها في مذكرة الاحتجاج فقط".

وحول حق إدارة الهلال في الذهاب إلى محكمة (كاس)، في حال تم رفض الاستئناف المتقدم به، بعد ظهور العديد من الآراء التي تؤكد عدم أحقيته في ذلك، رد الشايع بقوله:" هذا غير صحيح فلنادي الهلال الحق المشروع في الذهاب لمحكمة كاس بعد أن يستنفد الطرق الرسمية بالاتحاد الآسيوي والمادة 74 من النظام التأديبي للاتحاد الآسيوي تتيح له ذلك وعملا بالمواد 61 و64 و65 المشار لها بالقسم السادس الخاص بالنزاعات من النظام الاساسي ل(الفيفا) يحق لإدارة الهلال المضي في الاحتجاج، علما بأن محكمة (الكاس) هي مؤسسة شبه قضائية ومستقلة عن جميع الاتحادات الرياضية وتتبع لمجلس التحكيم الرياضي (ايكاس) وقرارتها ملزمة لجميع الاتحادات الرياضية إذ ان الاعتراف بها واجب وفق الماده 8/62 من النظام الأساسي ل(الفيفا)، ووجوب تطبيق أحكامها التي نُص عليه بالمادتين 61 و62 من ذات النظام".

وأكد الشايع أن حظوظ الهلال لاتزال قائمة بشكل كبير لكسب الاستئناف خصوصاً وأن حجته القانونية تعد صحيحة.

وعن ما إذا كانت المادة 32 في لائحة الاتحاد الإماراتي هي مستند الهلال في القضية وهو مايجعل الاحتجاج ضعيفاً، قال: "هذه المادة لاتختص بالنزاع الحالي، بل بامتيازات عقد اللاعب الذي اختلفت درجة ناديه صعوداً أو هبوطاً، محور القضية في المادة 36/2/ب وبالتأكيد أن الهلال سيستند عليها كمدخل قانوني صريح وواضح ضد أهلية اللاعب، إضافة إلى موادٍ أخرى في اللائحة".