قدر رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن المبالغ المحصلة من رسوم 2400 على العمالة «قطاع المقاولات» والتي تحول لصندوق الموارد البشرية بما يقارب 16 إلى 18 مليار ريال، ولم يحدد الدكتور عن أي فترة تخص المقاولين، وحين نقسم مبلغ 18 مليار ريال على 2400 ريال يعني تشمل 7،5 ملايين عامل « إن كانت تخص سنة واحدة «عدا الأموال التي حصلت من غير المقاولين، وهذا لا يشمل العمالة المنزلية والمزراعين ونحو ذلك، وهي قد تشمل الآن تعويضات للمقاولين، ولكن السؤال هنا هذه المبالغ الضخمة « بمليارات الريالات التي لا تشمل المحصلة من المقاولين «التي في صندوق الموارد البشرية، ومع انحسار «حافز» بعد مرور السنة فهو مرتبط بسنة فقط وهذا يحقق وفرا ماليا كبيرا، ماذا سيفعل الصندوق بهذه المبالغ المتبقية لديه؟ فهناك دعم الرواتب، ولكن ماذا عن تأسيس صندوق استثمارات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، التدريب والتعليم، استثمار جزء من هذه المبالغ لتكون بعائد لدعم الصندوق، ما يأتي للصندوق يعتبر ضخا هائلا وكبيرا من القطاع الخاص الذي هو الممول له، وبالتالي مساهمة القطاع الخاص تعتبر ملموسة في حل كثير من العوائق في القطاع الخاص.

مسؤولية صندوق الموارد البشرية «هدف» يتحمل عبئا مهماً وكبيرا وهو «التوظيف» ليس بقراراته أو صرف هذه الأموال، ولكن كيفية أن يقوم باستثمار هذه الأموال بالحد من البطالة وحلول لها، ولعل أبرز ما يمكن أن يقوم به صندوق الموارد أن يوضح مصير هذه «المليارات» أين تم إنفاقها، ونثق أن عمل الصندوق يتجه للحل وطرح الحلول ومستمر بذلك، ولكن نحتاج معرفة البرامج التي يطرحها الصندوق لعمل «مؤسسي» يتصف بالديمومة والاستمرار، وخلق قوة عاملة مؤهلة تستمر وتنتج ويتم تأهيلها وتدريبها لكي تنخرط بسوق العمل خاصة المرأة، نحن بحاجة فعالة وفاعلية لاستثمار هذه «المليارات» التي يدفعها القطاع الخاص لدعم العمل والتوظيف، وحين تبقى الأموال بلا توظيف واستثمار لها تصبح عبئا وهو ليس الهدف الذي نشأت لأجله، نحتاج من الصندوق مزيدا من الشفافية لمصير هذه الأموال التي ينتظر منها أن تطرح وتقدم «حلولاً» حقيقية لمشكلة البطالة بعمل مؤسسي حقيقي، وهو ما نتوقعه ونأملة من الصندوق بكفاءات وطنية ومؤهلة وهو المأمول منه والمنتظر.