للجواب على هذا السؤال لزم أن نفهم أمرين أولهما كيف كان يعمل صندوق التنمية العقاري قبل وكيف سيعمل بعد تحويله ومدى تأثير ذلك التغير على المواطن؟

بداية فإن صندوق التنمية العقاري من تأسيسه منذ 4 عقود كان صندوقا تمويليا حكوميا يعتمد في موارده على مصدر وحيد للتمويل وهو ما تخصصه الحكومة له من ميزانية سنوية وكان الإقراض يتم على شكل مبلغ محدود بدون فوائد يحصل عليها من يملك أرضا ويرغب في بنائها أو وجد وحدة سكنية بقيمة ذلك القرض أي أن التمويل بشكل أساسي محصور على فئة الطلب فقط من المواطنين أصحاب الدخول المحدودة وهذا الصندوق قد أدى دوره في السابق بشكل كبير ولكن بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المستفيدين وضعف المعروض من الوحدات السكنية التي تناسب تلك الفئه أصبحت هناك صعوبات تتمثل في طول فترة انتظار المتقدمين على القرض وتضخم في أسعار الوحدات السكنية الموجهة لهم بسبب قلة التطوير لتلك الوحدات السكنية مما جعل صندوق التنمية العقاري بشكله الحالي لا يسهم في حل الأزمة بل قد يفاقم المشكلة على المدى البعيد إذ أن غالبية المستفيدين ممن شملهم القرض لم يستطيعوا الاستفادة منه بسبب عدم وجود وحدة سكنية مقاربة لقيمة القرض مما جعل الصندوق يبحث عن حلول تمويلية موقتة لهم حيث اطلق مؤخرا منتجات مثل القرض المعجل والقرض المشترك الذي قد لا يخدم الجميع بشكل فاعل.

أما بعد تحويله لمؤسسة تمويلية فإن الحال سيتغير بشكل كبير إذ أنه سيصبح أداة تمويلية احترافية تقدم قروضها بفوائد منافسة وأهمية أن تكون تلك القروض بفوائد هو تمكينه الاستفادة من زيادة رأس مال المحفظة الإقراضية لديه بشكل كبير وسريع عن طريق أدوات التمويل المتاحة لمثل تلك الكيانات التمويلية إما عبر الحصول على تمويل من البنوك المحلية والدولية أو عبر تسنيد محفظتها الإقراضية مما سيقلل بشكل كبير عدد سنوات الانتظار للمستفيدين ويمكنه من زيادة قيمة القرض لبعض المستفيدين كما أنه سيجعل مواردها تنمو وتجدد مع مرور الوقت من ناحية ومن ناحية أخرى تمكنها من التوسع في تقديم المنتجات التمويلية لتشمل المطورين العقاريين في القطاع الخاص تشجعهم على بناء مزيد من الوحدات السكنية المناسبة والمخصصة لمحدودي الدخل التي سيشتريها المستفيدون من القرض العقاري الذي تقدمه المؤسسة التمويلية مما يعزز حجم العرض بشكل كبير وتخلق توازن بين حجم العرض والطلب الأمر الذي سيؤدي إلى كبح زيادة أسعارها مع زيادة أعداد المستفيدين من القرض مستقبلاً وبالتالي سيعود ذلك بالنفع على المواطن وسيحول دور صندوق التنمية العقاري من جهة تقرض المستفيد بشكل محدود إلى كيان يسهم في خلق تنمية إسكانية وأداة توازن هامة في سوق السكن والمساكن.