في نهاية يونيو من العام الماضي كتبت مقالاً بعنوان "هل حان الوقت لإنشاء بنوك إسكان؟" اقترحت فيه إنشاء بنوك إسكان يتولاها القطاع الخاص، ويمكن للحكومة أن تكون شريكاً في هذه البنوك. وهذه البنوك ستختلف عن البنوك التقليدية بقدرتها على تمويل وتملك وصيانة العقارات والدخول مع المطورين في إنشاء آلاف الوحدات السكنية، مع قبولها الودائع والإدخار من الجمهور. ويمكنها إقراض تملك المساكن لأعوام طويلة، مع متابعة وصيانة المساكن للمستفيدين لمدد طويلة، حيث سيكون لديها إدارة في المشروعات والصيانة، ومتخصصون في البناء والعقار والتمويل.

ويأتي تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية فيما يبدو كنواة لتلك البنوك الإسكانية. والصندوق دأب على تقديم قروض سكنية لفترات طويلة وبدأ يدخل في تقديم منتجات مالية بالتعاون مع البنوك التقليدية. ويصعب حتى الآن التأكد من نجاح تجربته في تقديم تلك المنتجات بحكم قصر التجربة وبطء تنفيذها حتى الآن. وعلى عكس المؤيدين لتحول الصندوق الى بنك إسكان أو مؤسسة مالية (لم تتضح معالمها إلى الآن)، أرى من الأفضل والأجدر السماح بإنشاء بنوك إسكان جديدة من مستثمرين محليين وصندوق الاستثمارات العامة وبمشاركة أجنبية لها الخبرة في هذا المجال. وبقاء صندوق التنمية العقارية صندوقاً تمويلياً وضامناً لمنتجات قروض الإسكان. فالتحول إلى مؤسسة مالية لصندوق بدأ تنموياً وشهد تحولاً بسيطاً في السنوات الأخيرة بتقديمه منتجات تمويلية مع البنوك التقليدية، لا يشفع له بالتحول الى مؤسسة مالية حيث إن تحوله قد يؤدي إلى مزيد من تعطيل دوره في تقديم التمويل وإطالة فترة انتظار المستفيدين مع تراكمهم الطبيعي بشكل سنوي. ناهيك عن أن تجربته في تقديم منتجات تمويلية إضافية لم تنضج بعد وتشهد بطئاً ملحوظاً بسبب نقص الخبرة في هذا المجال. إن التحول الى مؤسسة مالية لمؤسسة شبه حكومية يحتاج إلى الكثير من الجهد والإضافات التي ستغير وجه وإدارة وموظفي الصندوق رأساً على عقب. وهذا قد يضيف أعباء وتكاليف قد تفوق إنشاء بنوك جديدة للإسكان. إن انشاء بنك جديد برؤية واستراتيجة واضحة وبمشاركة استراتيجية مع من سبقونا في هذا المجال ستكون أفضل من وجهة نظري من تحويل الصندوق الى مؤسسة مالية تشبه في دورها بنوك الإسكان.

إن تجاربنا مع صناديق التنمية والدعم مثل صندوق التنمية الصناعي والصندوق الزراعي هي جيدة جداً، وتحتاج فقط الى تحسين طريقة التحصيل والرقابة والالتزام مع إدارة مخاطر تهتم بطبيعة القطاع الصناعي والزراعي. وبنفس المنطق، يجب أن نستمر في تطوير صندوق التنمية العقارية وآلياته التمويلية والتحصيلية وإعطاء فرصة أكبر لتجربة نجاح منتجاته التمويلية التي يقوم بها حالياً مع البنوك المحلية مثل القرض الإضافي والمعجل. وأرى أن نعزز من دوره كضامن لمقترضيه من البنوك المحلية حتى بدون تقديمه قرض الخمس مئة ألف ريال، وخصوصاً بعد شروط مؤسسة النقد بضرورة سداد 30% من قيمة المنزل من المستفيدين لتقليل المخاطر على البنوك. فالصندوق قد يدخل كضامن لبعض حالات المقترضين الذين لا يستطيعون توفير 30% من قيمة المسكن. ويمكن للصندوق أن لا يقرض بعض المحتاجين للسكن، بل يسمح للبنوك المحلية بتقديم القرض كاملاً في بعض الحالات، على أن يكون الصندوق ضامناً أيضاً. وبذلك نعزز دوره كضامن ومقرض في نفس الوقت ليتمكن من توفير بعض الأموال لديه للأكثر احتياجاً والأقل دخلاً.

وبهذه الطريقة نحن نزيد من كفاءة وفاعلية الصندوق، وفي نفس الوقت نشجع على إنشاء قنوات تمويلية إضافية من خلال بنوك الإسكان الجديدة التي ستجلب رؤوس أموال إضافية وضخمة في القطاع الإسكاني، مع قدرتها على زيادة المعروض السكني بطريقة أسرع مما تقوم به الآن وزارة الإسكان والصندوق العقاري معاً، حيث ستتمكن تلك البنوك إن وجدت من مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشييد، متجاوزين بيروقراطية المخاطبات والموافقات بين الوزارات الحكومية، ما يسرع ويزيد من كفاءة وتشغيل قطاع الإسكان.